به گزارش توسعه ایرانی، بیست و یکم مرداد ماه یعنی دو ماه بعد از درخواست نمایندگان رسمی کارگری، وزیر کار با بیان اینکه پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، توصیه کرد: کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند! او تاکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
«سردار رعیتی‌فرد» معاون وزیر کار نیز در اظهاراتی مدعی شد قرار نیست هر موضوعی که اعضای شورا درخواست کنند، منجر به برگزاری نشست شود و وزیر کار باید موضوع را تایید کند. وی نیز موضوع مزد کارگران را تمام‌شده خواند و تلویحا از نمایندگان کارگری خواست تا سکوت کنند.
در همین زمینه یک عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است که این سوگیری‌ها، نشانه نگاه پادگانی مقامات وزارت کار و دولت به حوزه روابط کار و دستمزد است و سنخیتی با قانون و سه‌جانبه‌گرایی ندارد.
درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند
علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا پیش از هر چیز به برگزار نشدن نشست‌های شورای عالی کار انتقاد می‌کند و می‌گوید: نه تنها نشستی که ما در بیست و دوم خرداد درخواست دادیم، بلکه نشست عادی شورای عالی کار نیز تشکیل نشده است. جلسه ماهیانه تیر ماه برگزار نشد و اکنون که مرداد ماه هم به پایان رسیده نشستی برگزار نشده است.
وی با بیان اینکه «متاسفانه از اظهارات آقای وزیر و معاون روابط کار وزیر در رسانه‌ها این‌گونه برمی‌آید که درک درستی از مفهوم سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد»، اضافه می‌کند: راجع به سخنان وزیر باید بگویم که در اظهارات خود گفته‌اند قرار گذاشته‌ایم اگر حقوق کارمندان زیاد شود، مزد کارگران ترمیم شود. خوشبختانه این قسمت در مصوبه مزدی شورای عالی کار مکتوب نوشته شده و دیگر نمی‌توانند کتمان کنند. در مصوبه مزدی قید شده که افزایش حقوق کارمندان منجر به ترمیم مزد کارگران می‌شود. این را کنار ادعای آقای وزیر در مصاحبه‌های اخیر بگذاریم که می‌گوید تعیین مزد کارگران در طول سال فقط یک بار اتفاق می‌افتد. این دو مساله با هم تناقض دارد یعنی مصوبات شورای عالی کار را هم قبول ندارند.
به گفته خدایی، در صحبت‌های وزیر و معاون وی، تناقض وجود دارد. در حالی‌که در گذشته مزد کارگران در میانه سال هم ترمیم شده، مدعی می‌شوند افزایش مزد فقط سالی یک بار است و از سوی دیگر ادعا می‌کنند اگر حقوق کارمندان زیاد شود، به مساله ترمیم مزد خواهند پرداخت. کلا حرف‌هایشان با هم نمی‌خواند.
چه کسی حق وتو را به وزیر کار داده است؟
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه به مساله نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار و اظهارات اخیر «سردار رعیتی‌فرد» معاون روابط کار می‌پردازد که مدعی شده «همه گروه‌ها می‌توانند درخواست موضوع برای جلسه شورای عالی کار داشته باشند اما موضوع درخواستی تنها در صورت تایید وزیر در دستور کار جلسه قرار می‌گیرد». خدایی این ادعا را خلاف قانون و سه‌جانبه‌گرایی توصیف می‌کند.
او اضافه می‌کند: این صحبت‌ها یعنی چه؟ یعنی آقای وزیر کار به عنوان یک عضو شورا، حق وتو دارد؟ در این صورت، دیگر چه مفهومی برای سه‌جانبه‌گرایی باقی می‌ماند؟ به نظر می‌رسد نگاه دوستان به حوزه روابط کار، یک نگاه غیرقانونی است و از این نگاه که هر سه گروه در شورای عالی کار دارای وزن برابر هستند و آقای وزیر به عنوان رئیس شورا و اداره‌کننده جلسه، حق وتویی ندارد، به سمت یک نگاه آمرانه و پادگانی تغییر کرده است.
می‌خواهند رابطه بله‌قربان‌گویی خود به وزیر کار را به همه تسری دهند
نماینده کارگران تاکید می‌کند: وقتی یکی از شرکای اجتماعی شورای عالی کار برای موضوعی درخواست می‌دهند، آن موضوع قطعاً باید در جلسه مطرح شود حتی اگر موضوعی خارج از عرف و از منظر دیگران، فراقانونی باشد. این شوراست که باید در مورد موضوع تصمیم بگیرد و فرد قرار نیست تصمیم‌گیرنده باشد.
خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد یک نگاه پادگانی در حوزه دستمزد و روابط کار حاکم شده به این شکل که وقتی مقام ارشدتر دستور می‌دهد، مقامات پایین‌تر باید بدون چون و چرا تبعیت کنند»، می‌گوید: حوزه روابط کار، سه‌جانبه است و اصلاً دستوری نیست. اینها فکر می‌کنند چون آقای وزیر رئیس‌شان است و هرچه می‌گوید باید تبعیت کنند، من نماینده کارگر هم باید بایستم ببینم وزیر چه می‌گوید و هر دستوری داد بگویم چشم!
او می‌افزاید: در کار گروهی یا شورایی مگر می‌شود یک نفر ممیزه و رئیس باشد و تشخیص بدهد که آیا یک موضوع طرح بشود یا نشود! هر عضو شورا حق دارد هر مطلبی که می‌خواهد مطرح کند. اکثریت شورای عالی کار که با خودشان است، از چه نگران هستند که از همان ابتدای کار، جلوی طرح مطلب را می‌گیرند؟
وی با بیان اینکه اقتدار با تحمیل نظر فرق دارد، می‌گوید: وقتی کارگران این همه برای ترمیم مزد مطالبه می‌کنند و نمایندگان کارگران هم درخواست بررسی داده‌اند، شما بیایید بگویید من مقتدرم، من رئیسم و موضوع را در دستور کار قرار نمی‌دهم. اسم این اقتدار نیست.
اعتصاب و تشکل‌یابی آزاد شود، مشکلی برای چانه‌زنی نخواهیم داشت
خدایی در مورد این صحبت وزیر کار که «کارگران خودشان بروند با کارفرما چانه‌زنی کنند»، می‌گوید: وزیر بداند که برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزار شناخته‌شده‌ای وجود دارد. ابزار چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند، بعد از آن کارگران مشکلی نخواهند داشت که بروند خودشان با کارفرمایشان سر دستمزد چانه‌زنی کنند. اجازه آزادی تشکل را بدهند و اجازه اعتراضات دسته‌جمعی کارگران را بدهند، بعد همه چیز را به مذاکره کارگر و کارفرما واگذار کنند.
او اضافه می‌کند: تعیین حداقل دستمزد، تکلیف شورای عالی کار است، آن هم تعیین حداقلی که هزینه‌های حداقلی خانوار را پوشش بدهد. وقتی حداقل بسیار ناکافی‌ست، یعنی به قانون عمل نشده است.
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: معتقدم وقت ارجاع به گفت‌وگوهای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و جزئیات آن گذشته است. به فرض در اسفند ماه و براساس نرخ تورم بهمن یک تصمیمی گرفته شد. الان پنج ماه از سال گذشته و یک تورم سنگین اتفاق افتاده و معیشت کارگران بحرانی است. به همین دلیل ما بدون توجه به مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۱ درخواست ترمیم مزد داریم. اینکه درخواست کارگران را به گفت‌وگوهای مذاکرات مزدی ارجاع بدهیم، اصلاً کار درستی نیست! آیا نمایندگان کارگری حق ندارند برای حل مشکلات کارگران درخواست بدهند؟
به گفته وی، جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ و رویکرد دولت در آن نشست، اتفاق تلخی در تاریخ تعیین دستمزد کارگران است، مضاف بر اینکه در ادامه مسیر هم توجهی به ترمیم دستمزد نکردند.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: به عنوان نماینده کارگر که در کف جامعه کارگری زندگی می‌کنم، هم افزایش قیمت‌ها را می‌بینم و هم درماندگی کارگران را در مقابل قیمت‌های سرسام‌آور. در این شرایط افزایش دستمزد می‌خواهیم، بدون توجه به اینکه آقایان در جلسه مزدی چه گفته‌اند و چه نگفته‌اند.
- 9
- 1
