به گزارش ایلنا، طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بالاخره مراحلِ نهاییِ تصویب را در مجلس و شورای نگهبان گذراند و از سوی قالیباف برای اجرا ابلاغ شد. این طرح از آن دست طرح‌هایی بود که تبلیغاتِ بسیاری برای آن شد. مجلسی‌ها بارها اعلام کرده‌‌اند که یکی از دستاوردهایشان حل بزرگترین مشکلِ کارگران ساختمانی است و دولت نیز هر بار پشتیبانیِ خود را از این طرح تکرار کرده است. طرح مصوب شده اما فاصله‌ی بسیاری با طرحِ اولیه‌ی مورد قبولِ فعالان کارگری دارد؛ به گفته‌ی آنها، قانونِ جدید بیمه کارگران ساختمانی فرقی با قانونِ قبلی ندارد و نمی‌تواند کمکی به حل مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی کند.
سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه‌ی کمبودِ منابع، تعهد خود را نسبت به بیمه‌ی کارگران ساختمانی کاهش داده؛ تعدادِ بسیاری را در صف بیمه نگه داشته و همزمان، بیمه‌ی بسیاری دیگر را قطع کرده است. قانون سال ۹۳ در واقع بعد از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و قرار شد این قانون و منابع موضوع ماده ۵ آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع قرار است کمبودِ منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمی‌توان چندان به آن خوشبین بود!
این قانون، بر مبنایِ همان قانونِ سال ۹۳، پروانه‌ی ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما در نظر گرفته در حالی که طرحِ پیشنهاد شده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزدِ کارگران را مبنایِ سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که با لابیِ طرفداران گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کم‌تر کرد.
برای آنکه بدانیم کارگران ساختمانی چه وضعِ اسفباری دارند و شانه خالی کردنِ سازمان تأمین اجتماعی چه بر سر آنها آورده، کافی‌ست سابقه‌ی کارِ این کارگران را با سابقه‌ی بیمه‌شان مقایسه کنیم. بسیاری از آنها بیش از سی سال سابقه‌ی کار دارند، اما سوابقِ بیمه‌اشان به تعداد انگشتانِ دست هم نمی‌رسد! حسن امیدی یکی از این کارگران است. او از سال ۷۰ تا امروز کار ساختمانی انجام داده و سهم بیمه‌اش از این سی و اندی سال کار، تنها ۸ سال سابقه‌ی بیمه بوده است!
«سال ۹۸ زمانی که کرونا شدید بود برای مدتی کار نداشتم و بیمه‌ام را قطع کردند. سه ماه بعد که کار پیدا کردم به سازمان تأمین اجتماعی رفتم تا بیمه‌ام را مجددا برقرار کنند اما قبول نکردند و گفتند دیگر نمی‌شود.»
سازمان تأمین اجتماعی برای قطع بیمه کارگران ساختمانی، در طولِ این سال‌ها بخشنامه‌ها و بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرده است. این سازمان به بهانه‌ی کمبودِ بودجه، کارگرانِ بسیاری را در صف نگه داشته و حق بیمه‌ی کارگران بسیاری را قطع کرده است.
این کارگرِ باسابقه‌ی ساختمانی، از سخت‌گیری‌های سازمان برای برقراری بیمه کارگران می‌گوید: «برای نگه‌داشتنِ سابقه‌ی بیمه‌امان مشکلاتِ بسیاری داریم؛ کار ساختمانی فصلی است و ممکن است زمانی کار نباشد، اگر در طول مدتِ بیکاری، بازرس مراجعه کند و کارگر را نبیند، حق بیمه‌اش را قطع می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «کارگران ساختمانی باید آدرس محل کارِ خود را برای بازدیدِ بازرسان به‌روز کنند، البته ممکن است بازرس بعد از پایانِ کار به آن آدرس مراجعه کند و به راحتی برای کارگر غیبت رد کند. کارگر دوباره باید تمام مراحل را از اول برود؛ اگر خوش شانس باشد یکی دو ماه طول می‌کشد تا مجددا بیمه‌اش را برقرار کنند. یعنی یک کارگر باید دو ماه از کارش بزند و پیگیرِ برقراریِ بیمه‌اش باشد و….»
البته بیمه‌ی خیلی از این کارگران هم دیگر برقرار نمی‌شود. «برای برقراری بیمه‌ام خیلی تلاش کردم؛ اوایل می‌گفتند صبر کنید تا سایت باز شود و دوباره ثبت نام کنید، تا امروز صبر کردم اما سایت برای ما هنوز باز نشده.»
این کارگر در مورد قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی با ناامیدی می‌گوید: «سه سال طرح را در مجلس بالا و پایین کردند و هر دفعه هم چیزی به نفعِ خودشان از آن کم کردند، حالا طرحی را تصویب کردند که احتمالا سازمان را با همان مشکلِ کمبودِ منابع مواجه می‌کند و به همین نقطه برمی‌گردیم؛ یعنی بعد از مدتی دوباره سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌ی کمبودِ منابع، بیمه‌ی کارگران ساختمانی را قطع می‌کند….»
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی یکبار اواخر سال گذشته تصویب شد و قرار شد آیین‌نامه‌ی آن نوشته شود. هنوز قانون به مرحله‌ی اجرا نرسیده بود که برخی از نمایندگان مجلس آن را به بهانه‌ی تأثیرِ این قانون بر افزایشِ قیمت مسکن کنار گذاشتند و طرحِ خود را به صحن بردند. طرحِ جدید و موردِ پسندِ نمایندگان بعد از چندین بار رفت و برگشت به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شد؛ قانونی که البته به هیچ عنوان مورد تائید فعالان کارگری نیست.
کارگران معتقدند مسیری که طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس گذرانده، ناتوانی و بی‌قدرتی آنها را در مقابلِ کارفرمایان نشان می‌دهد. بسیاری از آنها دیگر امیدی به تغییر وضعشان ندارند؛ کارگری که سی سال کار کرده و تنها ۸ سال حق بیمه برایش رد شده، می‌داند که مسیرِ کاری او مانند دیگر کارگران به بازنشستگی ختم نمی‌شود و قرار نیست سالهای میانسالی و پیریِ عمرش را با مستمریِ بازنشستگی بگذراند. او خود را برای ادامه‌ی کارِ طاقت‌فرسای ساختمانی تا جایی که جانش یاری می‌دهد، آماده کرده است!
بیمه‌ی اجتماعی، کمترین حقی است که یک کارگر در ازایِ در اختیار قرار دادنِ نیروی کارِ خود می‌تواند از کارفرما طلب کند، حقی که البته در قانون اساسی برای همه‌ی افراد جامعه، فارغ از آنکه کارگر باشند یا نباشند، در نظر گرفته شده است. کارگران ساختمانی اما امروز از همین حداقلی‌ترین و اساسی‌ترین حق خود نیز بی‌بهره مانده‌اند…
- 16
- 5
