روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مافیا، در ادبیات ایرانی با مفهوم جهانی آن تفاوت‌هایی دارد. اگر در دنیا، گروه‌های تبهکار فعال در حوزه اقتصاد سیاه، مافیا خوانده می‌شوند، در ایران اما ذی‌نفوذان بسیاری در اقتصاد رسمی و غیررسمی هستند که به این نام خوانده می‌شوند؛ از مافیای خودرو و دارو بگیرید تا مافیای کنکور و مدارس غیرانتفاعی. حال هم یک نماینده مجلس مدعی شده که یک مافیای دیگر مانع تلاش آنها برای ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری شده؛ مافیای شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی.
این اظهارات البته چندان عجیب هم نیست. سه سال از زمان طرح موضوع ساماندهی کارکنان دولت در مجلس گذشته اما هنوز اتفاقی نیفتاده و البته این طرح با مخالفان سرسختی هم روبه‌رو شده است. سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از نمایندگان مجلس و برخی از افراد ذی‌نفوذ در مجمع تشخیص تاکنون با این طرح مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها باعث شده که این طرح تا امروز به نتیجه نرسد.
مافیای اقتصادی؛ پشت صحنه موضوع ساماندهی کارکنان دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه به نظر من در پشت صحنه ماجرای ساماندهی کارکنان دولت، مافیای اقتصادی حضور دارد، گفت: نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود. البته این مسأله با چابک‌سازی و منطقی‌سازی که مقام معظم رهبری فرمودند و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم بر آن تاکید شده، مخالفت قطعی ندارد.
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف ساماندهی کارکنان دولت و انتقاداتی که به دولت چهاردهم در این زمینه می‌شود و اینکه برخی مدعی شدند تعدادی از اعضای مجمع ازجمله «عارف»، «باهنر» و «انصاری» از مخالفان این مصوبه هستند، عنوان کرد: بدون سوگیری و جهت‌گیری، اعتقاد من این است که هر دو تفکر سیاسی مخالف طرح ساماندهی هستند. من در جلسه گفتم آقای باهنر هم مخالف است، آقای عارف هم مخالف است و آقای انصاری هم مخالف است. براساس اصول قانون اساسی که در جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است، عدالت خط قرمز ماست و دولت‌ها حق ندارند این رویه را انجام ندهند.
موضوع با وفاق دولت و مجلس حل می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در کمیسیون اجتماعی هم موضع‌گیری کردم و به سازمان برنامه هم گفته‌ایم. البته از آقای پزشکیان بابت انتخاب به‌جا و شایسته «رفیع‌زاده» به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و «سلمانی» معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تشکر می‌کنم زیرا این دو افرادی هستند که از اساس کارشناس، توانمند و مدیر هستند و یکی از بهترین انتصاب‌های رئیس‌جمهور هستند و لذا فکر می‌کنم با این انتصاب‌ها این موضوع با وفاق دولت و مجلس حل می‌شود.
بابایی کارنامی ادامه داد: خود آقایان هم ایرادات را پذیرفتند اما به دلیل آن‌که یک مشی را در پشت صحنه دنبال می‌کنند، می‌خواهند بگویند کار مجلس غلط است در صورتی‌که ما مدام پیگیری می‌کنیم و نطق می‌گوییم تا دولت این را به عنوان اولویت اول نظام حکمرانی کشور بشناسد و به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون اجتماعی درباره جلسه این کمیسیون درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با وزیر کار هم گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حل می‌شود و از رئیس جمهور، وزیر کار، سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس تشکر می‌کنم. کارها انجام شده و نظارت هم می‌کنیم و تعارفی هم با دولت و وزیر نداریم. خط قرمز ما اجرای دقیق قانون است و در سال اول برنامه هم باید اجرا شود.
گیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
«عبدالعظیم همایونی» نماینده کارگران در هیأت تشخیص و فعال کارگری با اشاره به تعلل در تصویب این طرح به ایلنا گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است.
وی بیان کرد: متأسفانه با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شرکتی‌ها، مستاصل و بی‌پشتوانه هستند
این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادن حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزد مطابق قانون کار هم بی‌بهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بی‌پشتوانه هستند.
وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عده‌ای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آنها را باید بالا ببریم اما مسأله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیت‌هایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیت‌شان شانه خالی می‌کنند. نمونه‌اش این است که کارگر وقتی بابت تأخیر در پرداخت حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه می‌کند، کارفرما اصلا مشکل او را گردن نمی‌گیرد.
همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیس‌جمهور و مجلس می‌خواهیم به صورت ویژه پیگیر این طرح باشند و تلاش سه ساله نمایندگان موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید.
این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینه‌ساز رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.
- 13
- 5
