به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، حبیب الله میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران را دارای ویژگی های خاص به عنوان الگوی سایر استان های کشور قلمداد کرد و گفت: برای عبور از مشکلات باید رویکرد سیاست های کلان اقتصادی به سیاست های خرد اقتصادی مثل خانواده ها باشد و در دولت دوازدهم این مهم باید اجرایی شود و ستاد تسهیل و رفع موانع باید با عارضه یابی بنگاه ها از خوشه های بزرگ صنعتی مواظبت کند. ما باید با استراتژی گسترش صنعتی و تعاونی ها از الگوهای موفق آنها حمایت کنیم و بموقع مشکلات و بحران های کارگری را سر بزنگاه شناسایی کنیم و با تغییر مدیریتی و ساختار منابع انسانی تصمیم گیری هوشمندانه داشته باشیم.
در ادامه این نشست، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تمامی وظایف این اداره کل را دارای بازتاب سیاسی و تاثیرات اجتماعی برشمرد و افزود: در روزهای پایانی دوره چهار ساله دولت یازدهم بسیاری از انتقادها به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها با هدف خاصی مطرح شده است که وزارت متبوع نیز از این امر مثتثنی نبوده و در خصوص تعداد شکایات طرح شده در دیوان عدالت اداری مطالبی از سوی اصحاب رسانه و در گزارش های آماری که بیشتر غیر رسمی نیز است، بیان شده است. به همین منظور از از همکاران عزیزم می خواهم تا در هر جایگاهی که هستند به نحو مطلوب ارائه خدمت کنند و نقش خود را در نظام اداری کشور همچون تنظیم روابط کار, امور اجتماعی، تعاون بخصوص در حوزه اشتغال و کارآفرینی قدر بدانند و به نحو شایسته ای ایفای نقش کنند.
حاتم شاکرمی با اشاره به ساختار هیئت های تشخیص و حل اختلاف گفت: باید عملکرد هیئت های تشخیص و حل اختلاف مورد توجه قرار گیرد و بازخورد آنها بررسی شود و در صورت نیاز ساختار آنها اصلاح شود. در سال ۱۳۹۵ هفتاد درصد از شکایت های ارایه شده به دیوان عدالت تایید و فقط ۳۰ درصد از آنها نقض شده است که نیمی از این ۳۰ درصد نیز در هیت های رسیدگی کننده مورد تایید قرار گرفت.
او افزود: ۸۰ هزار رای صادره بابت ۵۷۰۰ پرونده به دیوان تقاضای نقض شده است. بعبارتی تعداد پرونده های ارسالی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵حدود ۵۷۰۰ پرونده بوده که حدودا ۴۰۰۰ مورد از آرای صادره آنها در شعبات دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. در نتیجه فقط به حدود ۶ درصد از ارای ما در سال گذشته به دیوان شکایت کرده اند. این مهم نشان دهنده صحت کار هیئت های تشخیص و حل اختلاف در حوزه روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران است.
شاکرمی با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال تنها وزات تعاون کار و رفاه اجتماعی به تنهایی مسئول نیست، افزود: کلیه دستگاه ها اجرایی و همه ارکان حکومتی حتی فراتر از دولت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری برای فراهم کردن زمینه توسعه تولید و ایجاد اشتغال مسئول هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به کارنامه چهارساله این وزارتخانه گفت: در حوزه بیمه سلامت، که اجرای بیمه سلامت را عملا وزارت متبوع عملیاتی و اجرا کرد، گسترش حمایت های رفاهی همچون توزیع سبد غذایی و افزایش سه برابری حقوق مدد جویان و اجرای بانک بیمه ای کشور که همپوشانی بیمه ای را مشخص و حذف کرد، از توفیقات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
او همچنین تقویت تشکل های کارگری و کارفرمائی را از جمله دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۲ تعداد تشکلات کارگری و کارفرمائی در استان تهران عدد ۴۲۲ بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد این آنها به ۱۰۰۰ تشکل رسیده است و این رشد برای فعالیت مدنی شرکای اجتماعی دولت بسیار چشمگیر بوده است.
شاکرمی سعی و تلاش همکاران خود را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، انجام وظایف و اهداف پیش بینی شده سازمانی قابل تقدیر ارزیابی کرد و افزود: کارکنان این اداره کل در حوزه های مختلف علی رغم تمام کمبودهای مالی و منابع انسانی ایثارگونه تلاش کرده و در مواردی توانسته است مقام اول کشوری را بدست آوردند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص فعالیت سامانه طرح اشتغال فراگیر و کارورزی گفت: عملا این طرح از تاریخ ۹۶/۴/۲۱ در استان تهران عملیاتی شد و سامانه آن به آدرس www.karvarzi.mcls.gov.ir شروع بکار کرده است. در استان تهران ۴۱ هزار نفر کارورز ثبت نام کرده اند که واحد های پذیرنده تا کنون نزدیک به ۴۰۰ واحد هستند. واحد پذیرنده حتما باید یک سال از صدور مجوز شان گذشته باشد و به ازاء هر ۳ نفر کارگر یک نفر کارورزی می تواند جذب کنند.
او کارورزان را مشمول قانون کار ندانست و افزود: مدت دوره کارورزی ۴ تا ۶ ماه است و این دوره مقدمه ای برای اشتغال و مهارت آموزی و سازمان پذیر شدن کارورز است تا قواعد محیط کار و نظام مندی و نظم صنعتی را یاد بگیرند. ضمنا طی این مدت فقط یک سوم حداقل حقوق به وی پرداخت می شود و رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها وجود ندارد. اما کارورز تحت پوشش بیمه های مدنی قرار می گیرد. چنانچه بعد از اتمام کارورزی در آن کارگاه مشغول بکار شود. کارگاه به مدت ۲ سال از معافیت بیمه ای برخوردار خواهد بود.
شاکرمی دغدغه اصلی امروز را تولید و اشتغال دانست و گفت: نقش بخش تعاون در این زمینه مهم بوده و سهم بخش تعاون از اجرای طرح کارورزی ۲۰ درصد پیش بینی شده است. پس باید با ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه و رقابت سالم اقتصادی و همچنین هر چه سریعتر تعاونی های توسعه عمران، تعاونی های تعاون روستا و تعاونی های تولیدی تامین نیاز تشکیل داد.
- 16
- 3
