انتخابات ۲۹ اردیبهشت حواشی و متن فراوانی داشت. از درگیری گروه‌های مختلف سیاسی و ایجاد فضای دو قطبی بین طرفداران کاندیداها تا سفرهای پرحاشیه استانی و سخنرانی‌های داغ و کم‌سابقه. اما از میان تمام سفرها، یک مورد تاثیر فراوانی بر فضای انتخابات گذاشت.
حسن روحانی قصد کرد برای سر زدن به معدن حادثه‌دیده یورت سری به استان گلستان بزند. او در میان خانواده کارگران حادثه‌دیده حاضر شد و به صحبت‌هایشان گوش کرد اما این تمام ماجرا نبود. کارگران عصبانی که از وضعیت شغلی خود ناراضی بودند و قول‌های دولت را اجرا نشده می‌دانستند به ماشین روحانی حمله کردند.
این حمله سرآغازی بود بر تغییر رویه روحانی در انتخابات. اما جدا از تاثیر این اتفاق بر روند انتخابات باید به چرایی این عکس‌العمل هیجانی بپردازیم. تنها چند ماه قبل از این حادثه، عده‌ای از کارگران معدن آق‌قلعه به خاطر پیگیری وضعیت نامطلوب‌شان شلاق خوردند؛ کارگرانی که نه تنها به حق و حقوق‌شان نرسیدند بلکه بابت پیگیری آن هزینه دادند.
با وجود آنکه قانون کار در کشور ما به تصویب رسیده و اداره کار متولی اجرای آن است اما در عمل آنچه روی می‌دهد آوار روی سر کارگران است و تنبیه به خاطر پیگیری مشکلات. در تازه‌ترین اتفاق، کارخانه‌ای تیتر خبری رسانه‌ها شد که نماد عینی ظلم و پایمال شدن حقوق کارگران است؛ کارخانه چسب هل واقع در شهر تبریز.
سفر فرماندار و بنر جنجالی
همه چیز از عکسی شروع شد که در فضای مجازی دست به دست چرخید؛ عکسی از برگزاری نماز جماعت در کارخانه چسب هل. عکس را در زمان بازدید فرماندار تبریز از این کارخانه گرفته بودند. بازدیدی که به خودی خود مشکلات این واحد صنعتی را عیان نکرد اما حواشی آن فعالان مجازی و بعد‌تر فعالان کارگری را با وضع فاجعه‌باری رو‌به‌رو کرد.
در بنر آویزان شده بر دیوار کارخانه، فریضه نماز برای کارگران اجباری بوده و عدم شرکت در آن با جریمه ۱۲۰هزار تومانی یا حتی اخراج از کارخانه پاسخ داده می‌شد. اما چند متر آن طرف‌تر بنرهای جنجالی دیگری نیز آویزان بود که در ابتدا توجه فعالان مجازی را جلب نکرد. به عنوان مثال در بنر کناری تحت عنوان قوانین کارخانه چسب هل آمده بود:
«دعوای کارگران بین هم که به صورت زد و خورد باشد بدون نیاز به توضیح هر دو اخراج شده ولی اگر اختلاف آنان لفظی باشد آن شخص که کار و فعالیت آن بیشتر به نفع شرکت بوده، می‌تواند به کار ادامه دهد!
در بازگشت کارگران به محل کار خود، اگر کارگری حتی به موقع برسد اما بیش از سه مرتبه آخر شود، منجر به جریمه خواهد شد.»
رسوایی فضای مجازی
فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بحث جدیدی در کشور ما نیست. مخالفان استفاده از این شبکه‌ها، فساد اخلاقی را دستمایه ممنوعیت کرده‌اند و در مقابل موافقان از ایجاد بستری مناسب برای اطلاع‌رسانی و نمایان کردن مشکلات سخن می‌گویند.
نمونه کارخانه چسب هل برهانی بر عقیده گروه دوم است. سفر فرماندار و قبل‌تر از آن بازرسی اداره کار هیچ‌کدام از مشکلات و بهتر است بگوییم عجایب این کارخانه را رسوا نکرد و این فعالان مجازی و مخصوصا کاربران توئیتر بودند که از وضعیتی بغرنج پرده برداشتند.
اولین ذهنیتی که بعد از رصد اتفاقات جنجالی این کارخانه برای مخاطب پیش می‌آید، تشکیل منطقه‌ای خود‌مختار است که خود را مالک کارگرانش می‌داند. وضع قوانین بی‌پایه و اساس و مغایر قانون وزارت کار، سختگیری‌های بی‌مورد، اجبار کارگران به انجام کارهای غیر‌عادی و... ثمره مدیریت شخصی است که به واسطه سرمایه، کارگر را موجودی بی‌اراده می‌داند.
خلیل نظری که بعد از رسوایی اتفاقات کارخانه‌اش فیلمی در دفاع از خود منتشر کرد، قوانین منتشر شده در فضای مجازی از کارخانه هِل را فتوشاپ دانست و خلاف واقع. اما اگر سری به آرشیو وب سایت کارخانه بزنید (سایت کارخانه توسط یکی از معترضان وضع موجود، هک شده است!) می‌توانید اصالت قوانین وضع شده توسط این شخص را تایید کنید. برای نمونه چند مورد از قوانین را مرور می‌کنیم:
بند ۸- خوردن صبحانه در سالن ممنوع بوده و منجر به واکنش خواهد بود. و نخوردن صبحانه شامل عکس‌العمل که حداقل آن جریمه ۱۲۰ هزارتومانی است خواهد بود.
بند ۱۳- هر‌گونه مرخصی چه ساعتی و چه روزانه دو برابر حساب می‌گردد و اگر تعداد مرخصی‌های ساعتی بیش از دو بار باشد برای بار سوم مرخصی ساعتی (حتی اگر ۱۰ دقیقه هم باشد) دو روز محاسبه شده و نباید فردی که برای بار سوم تاخیر می‌کند به کارخانه بیاید حتی اگر به دلیلی همچون خراب شدن سرویس یا وضعیت بد هوا یا هر دلیل دیگری باشد.
بند ۶- صحبت کردن در حین کار ممنوع بوده و منجر به واکنش خواهد بود.
بند۳۰- اگر به هر عنوان امضا‌کنند‌ه این قرارداد باعث عصبانیت و اتلاف وقت کارفرما شود منجر به واکنش خواهد شد.
بند۳۱- همه کارکنان حداکثر با قرارداد سه ماهه استخدام می‌شوند و فقط در صورت رضایت کارفرما قرارداد ادامه پیدا می‌کند.
بند۳۲- خراب کردن دستگاه‌ها اگر به صورت عمدی باشد به مرور از حقوق کسر خواهد شد و اگر غیر‌عمد باشد منجر به واکنش می‌شود.
بند۳۳- توجه شود که هنگام جریمه شدن فرد باید تشکر کند و چانه نزند!
بند۵۶- در حین کار کردن برای ایمنی کار، سر کارکنان باید پایین باشد و نگاه کردن به کارفرما و سرگروهان چون مصداق سعی برای کم‌کاری و تنبلی تلقی می‌شود منجر به واکنش خواهد بود ولی کارکنان می‌توانند حرکات کششی سر و گردن را با زمان کمتر از ۱۲ ثانیه به میزان دو یا سه بار در روز انجام دهند.
بند۶۰- اگر حرف کارفرما فراموش شود پاداش‌ها حذف خواهد شد.
بند۷۱- در صورت آتش‌سوزی باید آقایان در پشت کپسول‌های آتش خاموش کن قرار گیرند و در صورت فرار بی‌موقع اخراج می‌شوند.
بند۷۳- در هنگام ورزش حتما سر کارکنان باید پایین بوده یا به کسی که مشغول ورزش است می‌توانند نگاه کنند و همچنین صحبت کردن در حین ورزش ممنوع است.( ما قوانین را عین به عین چاپ کردیم و مشکلات نگارشی مربوط به متن خود کارخانه است).
بند۸۱- کارخانه کیفیت‌محور می‌باشد یعنی حتی اگر کسی دو برابر کارکنان دیگر قطعه تولید کند و یک عدد از آن خراب باشد شاید اخراج شود! ولی مثلا شخصی که قطعه در اندازه نرمال تولید می‌کند ولی کمی سرعتش کم است برای او امتیاز منفی حساب می‌شود ولی اخراج نمی‌شود و امکان جریمه وجود دارد.
بند ۸۳- آقای نظری از کسانی که زیاد مرخصی می‌روند خوششان نمی‌آید!
بند ۸۶- کسانی که خانم‌هایشان بعد از ازدواج کار می‌کنند مصداق بی‌غیرتی بوده و برداشتن آنها برای کارخانه ممنوع است.
بند۸۸- افراد متاهل مونث به دو صورت می‌توانند کار خود را در کارخانه ادامه دهند: فعالیت آنهادر زمینه بخش مدیریتی باشد۲ - حقوق آنها بیشتر از حقوق و مستمری همسرشان باشد.
بند ۹۱- کارکنان در زمان انتظار برای آمدن وسایل یا ابزاز نباید حتی یک دقیقه هم بیکار بمانند و باید یک پای خود را بالا نگه دارند.
بند۱۰۵- مدیران یا مسوولان کارخانه اگر حین دادن کار به افراد جز کلمه چشم حرف دیگری بزنند کارفرما می‌تواند آن افراد را بدون توضیح اخراج کند این افراد شامل حاجی- خاراضی- اذرمی- زینالی و شمعچی‌اذر می‌باشد.
بند ۱۰۸- اشخاصی که در تایم ورزش به هر علتی ورزش نمی‌کنند جریمه ۱۲۰ هزار تومانی خواهند شد.
بند ۱۱۲- رو‌در‌رو نشستن آقایان و خانم‌ها در خط تولید ممنوع بوده و باعث جریمه ۱۲۰ هزار تومانی خواهد شد.
بند ۱۱۸- باید هنگام به صدا درآمدن زنگ به صورت بمباران؛ دوان دوان سریعا به پست خود برگردید و هرکسی که حتی به موقع بیاید و سه بار نفر آخر شود شامل عکس‌العمل که حداقل آن جریمه ۱۲۰ هزار تومانی است می‌باشد.
کارفرما خیال می‌کند مالک مال و جان کارگر است
تشکل‌های کارگری پس از اطلاع از وضعیت کارخانه‌ها به تکاپو افتادند تا مساله را پیگیری کنند. بعد از مشخص شدن موضوع، بازرسان وزارت کار به این واحد صنعتی رجوع کردند و بر تخلفات انجام گرفته صحه گذاشتند.
تشکل‌های صنفی کارگری در صورت تداوم فعالیت و اجازه انجام کار می‌توانند در گرفتن حق کارگران موفق عمل کنند. در همین رابطه خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به «جهان صنعت» گفت: «در مورد کارخانه چسب هل و بحث اجبار بر نماز جماعت بزرگنمایی شد. در حالی که باقی قوانین اجرایی در کارخانه فاجعه‌بار بود. کارخانه‌ای فاقد تشکل کارگری و صنفی و قوانین مغایر با قانون وزارت کار.»
او در مورد قوانین من‌درآوردی خلیل نظری، رییس کارخانه چسب هل می‌گوید: «رییس کارخانه بندهایی را برای اجرا به کارگران ابلاغ کرده و اسمش را هم گذاشته بود قانون. در حالی که آنچه صحیح است اساسنامه است. در هر حال بندهای وضع شده در ابلاغیه رییس کارخانه ۷۰ درصد مغایر با قانون وزارت کار است. دستگاهی که باید با این مساله برخورد کند، بازرسی وزارت کار است. هر آیین‌نامه داخلی واحدهای صنعتی باید به تصویب کمیته انضباطی کارخانه که شامل نماینده کارگر و کارفرما است، برسد و در مرحله آخر توسط اداره کار تایید شود. در این مورد در این واحد صنعتی هیچ کدام از مراحل طی نشده بود.»
خدایی در مورد چرایی وضعیت این کارخانه می‌گوید: «باید با این موضوع ریشه‌ای تر برخورد کنیم. تمام دفاع رییس کارخانه از وضعیتی که به وجود آورده، خصوصی بودن واحد صنعتی است. او گفته نباید واحدهای دولتی از من الگوبرداری کنند! برداشتی که برخی کارفرمایان از واحد صنعتی خصوصی دارند وضع قوانین شخصی و قدرت مطلق در برخورد با دیگران است. آنها خود را مالک جان و مال کارگران می‌دانند. کارخانه چسب هل فقط یک نمونه از وضعیت سختی است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.»
خدایی با اشاره به نبود امنیت شغلی کارگران و وضعیت موجود می‌گوید: «بحث وضعیت موجود تنها عدم آشنایی کارگر با حقوق خود نیست. بیکاری، نبود امنیت شغلی و وضعیت اقتصادی ضعیف باعث شده کارگران رمقی برای پیگیری حق‌شان نداشته باشند.
دست باز کارفرما برای اخراج کارگران باعث می‌شود غم نان بر همه چیز مسلط شود. حتی اگر کمیته انضباطی هم تشکیل شود کارفرما به راحتی در دوره بعدی قرارداد‌ها را تمدید نمی‌کند.»
او با انتقاد از برداشت‌ها و تفسیر‌ها از قانون کار می‌گوید: «قراردادهای موقتی بلای جان کارگران است. تفسیری که در دهه ۷۰ به تصویب دیوان عدالت اداری رسید در مورد چگونگی قراردادهای کارهای مستمر، باعث شده است قراردادهای موقتی دست کارفرمایان را برای فشار به کارگران باز بگذارد.»
حق کارگران برای تاسیس تشکل کارگری
طبق آنچه در قانون وزارت کار آمده کارگران حق دارند تشکل کارگری و صنفی داشته باشند. تشکلی که در همه واحدهای صنعتی فعالیت کند و در کمیته انضباطی نقش داشته باشد. بعد از پیش آمدن وضعیت کارخانه هل، نبود تشکل‌های منسجم بیشتر به چشم آمد.
ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران و رییس کنونی انجمن صنفی استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در مورد وضعیت کارخانه چسب هل می‌گوید:
«وقتی در روز جمعه با وضعیت کارخانه مواجه شدیم طبق رایزنی‌هایی که انجام دادیم توانستیم بازرسان اداره کار را به کارخانه بفرستیم. آنجا مشکلات و معضلات دیده شده و گزارش آن نوشته شده است. هرچند به دلیل شرایط خاص آن کارخانه هنوز نتوانستیم با کارگرانش ارتباط برقرار کنیم.»
وقتی از او در مورد جریمه رییس کارخانه سوال می‌کنیم، پاسخ می‌دهد: «جریمه خاصی در قانون برای این کار در نظر گرفته نشده است. بیشترین ثمره پیگیری‌های ما برچیدن این وضعیت غیر انسانی است. اداره کار باید وضعیت موجود را که بیشتر شبیه پادگان است سر و سامان دهد. جریمه نقدی به داد کارگر نمی‌رسد. باید تلاش کنیم در این واحد صنعتی تشکل کارگری تشکیل شود و کمیته انضباطی راه بیفتد.»
او با اشاره به وضعیت سخت کارگران می‌گوید: «کارگران به حقوق خود آشنا هستند اما به دلیل شرایط سخت زندگی و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی کاری از دست‌شان بر‌نمی‌آید. باید پرسید چرا کارخانه‌ای با ۵۰۰ نیرو هنوز تشکل کارگری ندارد و به این روش اداره می‌شود.»
چمنی در پاسخ به اینکه آیا تا به حال بازرسی از این واحد صنعتی انجام شده، می‌گوید: «هفته قبل بود که فرماندار تبریز به این کارخانه سر زد. عکسی که از بنر نماز اجباری در فضای مجازی پخش شد، تنها ثمره این بازدید بود. هرچند انگار یک بازرسی دیگر نیز از این کارخانه انجام شده که گویا مربوط به یک حادثه بوده ولی در وضعیت کلی تغییری ایجاد نکرده است.»
او در مورد کارکرد کمیته‌های انضباطی در کارخانه‌ها می‌گوید: «کمیته انضباطی توانمند می‌تواند به وضعیت موجود پایان دهد؛ کمیته‌ای که هم نماینده کارفرما و مدیر‌عامل در آن حضور دارد و هم نماینده تشکل کارگری. در آن موقع آیین‌نامه‌ها به صورت قانونی تصویب می‌شود نه متنی به این شکل که حقوق کارگر را پایمال کند.»
چمنی در انتها در مورد عملکرد وزارت کار در دوران مدیریت ربیعی می‌گوید: «نمی‌توانیم بگوییم عملکرد ربیعی خوب بوده است هرچند نسبت به دولت‌های پیشین پیشرفت داشته اما این کافی نیست. اتفاقاتی که در این دوره افتاده به هیچ وجه از یاد ما نخواهد رفت. فاجعه معدن یورت یا شلاق زدن کارگران آق‌قلعه. مسوولان می‌توانند و باید با نظارت مستمر از واحدهای تولیدی جلوی بروز فجایع را بگیرند؛ فجایعی که می‌تواند حتی به بحران‌های اجتماعی بدل شود.»
دست باز کارفرما برای تبلیغ بدون نظارت مسوولان
خلیل نظری، رییس کارخانه چسب هل از مجموعه اقداماتش راضی است. او در ویدئویی جواب منتقدان را داد و آنان را حسودانی خطاب کرد که نمی‌توانند موفقیت دیگران را ببینند. او علاوه بر وضع قوانین عجیب و غریب برای کارگرانش، کتابی با عنوان موفقیت به چاپ رسانده است.
اگر سری به آدرس توئیتر و کانال تلگرام این مجموعه صنعتی بزنید، خواهید دید که چسب هل بارها و بارها چه در تبلیغات شهری و چه در تبلیغات تلویزیونی حضوری پر‌رنگ داشته است. معیار برای تبلیغ در فضای عمومی چیست؟ اگر نظارتی بر وضعیت این کارخانه انجام می‌شد آیا می‌شد به راحتی چندین و چند بیلبورد با عکس شخصی آقای رییس در شهرهای مختلف ایران نصب کرد یا صدا‌و‌سیما و شبکه‌های استانی چندین و چند برنامه تبلیغی از ایشان پخش کنند؟
خصوصیسازی، سرمایه‌دار و رابطه‌اش با کارگر چطور تعریف می‌شود؟ آیا می‌توان به قانون خصوصیسازی و حمایت از کارفرمایان توجه داشت و به حقوق کارگران بی‌اعتنا بود؟ سوال‌هایی است که باید مسوولان جواب دهند. اما وضعیت بغرنج چسب هل، مشتی نمونه خروار است. باید چشم‌انتظار بازدید فرماندار و استاندار و مسوولان دیگر از واحدهای تولیدی باشیم که مگر اتفاقی و بر اثر تصادف عکسی از بنری گوشه کادر عکاس نظر‌ها را جلب کند و وضعیت عجیبی دیگر را رسوا!
- 17
- 2
