به گزارش تابناک، طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار، چهار پله از موقعیت قبلی خود سقوط کرده و در میان ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ رسیده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که اقتصاددانان، علت این تنزل جایگاه را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه «فرهیختگان» به عوامل گوناگون داخلی و خارجی اشاره کرده و مهمترین دلیل را بی‌تدبیری در نظام اقتصادی کشور و حضور گسترده ذی‌نفعان بازدارنده در فضای کسب‌وکار داخلی می‌داند؛ ذی‌نفعانی که اقتصاد ایران را بیمار کرده‌اند و برای حذف‌شان راهی جز برخورد قاطع و جراحی ساختاری نیست.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی اعتقاد دارد که «مساله فضای کسب‌وکار یکی از عوامل عمده رشد و توسعه هر کشوری است؛ یعنی به همان نسبت که فعالان اقتصادی می‌توانند در توسعه کشور نقش ایفا کنند، فراهم آوردن فضای مساعد کسب‌وکار نیز نقش اساسی در توسعه کشورمان خواهد داشت. متاسفانه چند روز پیش اعلام شد که رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در رقابت میان سایر کشورها سقوط کرده و ایران در رتبه ۱۲۴ در میان ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته است.»
او با اشاره به اینکه در فضای کسب‌وکار ۱۱ شاخص وجود دارد که برآیند آنها نتیجه این رتبه‌بندی را مشخص می‌کنند، می‌گوید: «این رتبه‌بندی اجزای مختلفی دارد؛ مثلا شاخص‌هایی از آن مربوط به قوه قضائیه و شاخص‌های دیگر مربوط به بوروکراسی و فساد اداری است و همه این ۱۱ شاخص به یک شاخص نهایی تبدیل می‌شود.»
این تاجر پیشکسوت معتقد است: «اینکه ما دو سال پیش در رتبه ۱۱۸ قرار داشتیم و بعد به مرحله ۱۲۰ و امروز به رتبه ۱۲۴ رسیده‌ایم روند خوبی نیست. اصلا همان رتبه ۱۱۸ نیز رتبه خوبی نبود؛ یعنی ما در بین ۱۹۳ کشور رتبه ۱۱۸ گرفته‌ایم. مفهوم آن این است که هزینه‌های تولید ما بالا و امکان مانور و قدرت رقابت‌مان پایین آمده است و در این شرایط فعالان سیاسی نمی‌توانند به درستی فعالیت کنند، در حالی که انتظار ما این است که وضعیت‌مان خیلی بهتر از این رتبه‌ها باشد.»
سرعت رشد کشورهای دیگر بیشتر از ماست
آل‌اسحاق می‌گوید: «در ارزیابی قبلی ما رتبه ۱۱۸ را داشتیم و امروز از آن رتبه نیز چهار پله سقوط کرده‌ایم. اینکه روند نزولی را طی می‌کنیم و رتبه‌های قبلی خود را از دست می‌دهیم چیز خوبی نیست، اما این سقوطی را که ما در جدول داریم نیز می‌توان از دو منظر ارزیابی کرد. اولین نگاه نسبت ما در رقابت با کشورهای دیگر است؛ به این معنا که نتیجه بگیریم ما هیچ تلاشی نکرده‌ایم و عقب مانده‌ایم. حالت دوم این است که ما سعی کرده‌ایم اما سرعت و تلاش بهبود وضعیت کشورهای دیگر بیشتر از ما بوده است و آنچه امروز در مورد کشورمان اتفاق افتاده بیشتر مبین این حالت دوم است.»
او می‌گوید: «ما تلاش خود را در راه بهبود کسب‌وکار کرده‌ایم ولی دیگران تلاش بیشتری کرده‌اند، به همین دلیل این نسبت کمی پایین‌تر رفته است. در حالی که امتیاز ایران ۰.۲۶ درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به امتیاز ۵۶.۴۸ رسیده ولی عملکرد بهتر سایر کشورها رتبه ایران را در کسب و کار جهانی با نزول روبه‌رو کرده است؛ یعنی تلاش خودمان را کرده‌ایم و خودمان نسبت به وضعیت سابق‌مان پیشرفته خوبی داشته‌ایم اما نسبت به کشورهای دیگر چهار رتبه سقوط کرده‌ایم.»
آل اسحاق تاکید می‌کند که «در هر صورت اگر بخواهیم شرایط فعلی را تجزیه و تحلیل کنیم این تنازل جایگاه بار منفی اقتصادی دارد، زیرا دیگران سرعت بالاتری نسبت به ما دارند.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا دیگر کشورها در این رقابت از ما پیشی می‌گیرند، می‌گوید: «این صورت مساله پاسخ روشنی دارد؛ یک عامل آن مربوط به روابط بین‌الملل رقبای ماست، یعنی رقبای ما آزادی‌های عمل بیشتر و همراهی‌های گسترده‌تری دارند. برخورد سایر کشورها با آنها و شیوه سیاسی‌کاری‌ای که با آنها دارند مشابه برخوردشان با ما نیست؛ آنها تحریم ندارند ولی متاسفانه ما دچار تحریم هستیم. آنها روابط بانکی راحت‌تری دارند ولی ما روابط بانکی سختی با بسیاری از کشورها داریم. اولویت‌های ما به‌گونه‌ای است که برخی کشورها با ما درگیرند، زیرا آنها نگران اقتدار ما در منطقه هستند؛ یعنی صراحتا اعلام می‌کنند که ما باید ایران را از منطقه و خاورمیانه بیرون کنیم. حالا یا با اقدامات و برخوردهای نظامی مثل نیروهای داعش و... و اگر نشود در حوزه‌های اقتصادی.»
آل‌اسحاق کشور عربستان را مثال می‌آورد و تاکید می‌کند: «امروز عربستان در میدان‌های اقتصادی با ما رقابت می‌کند و پولی را که صرف تجهیز داعش و گروه‌های تکفیری می‌کرد به عراق تزریق می‌کند تا کار اقتصادی کنند یا به شرکت‌های عرب سوبسید می‌دهد تا آنها کالاهای خود را نصف قیمت کالاهای ایرانی به مصرف‌کننده بدهند یا در پروژه‌های عمرانی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر همکاری کنند تا اقتصاد ما را زمین بزنند؛ یعنی هزینه می‌کند تا به زور مسائل اقتصادی و پروژه‌های عمرانی فضای کسب‌وکار را هر روز بر ما تنگ‌تر کند.»
نظام تدبیر کشور مشکل دارد
با این حال این پیشکسوت حوزه اقتصاد تصریح می‌کند که همه مشکلات ما متوجه عوامل خارجی نیست. او می‌گوید: «اینها که ذکر شد تنها یکی از عوامل کاهش سرعت ما نسبت به سایر کشورهاست. یکی دیگر از مشکلاتی که در تجارت ایران وجود دارد مربوط به نظام تدبیر ماست، بنابراین نمی‌توانیم همه تقصیرها را به گردن روابط بین‌المللی و سیاسی بیندازیم، زیرا تنها ۳۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها و فشارهایی است که قدرت‌ها بر ما وارد می‌کنند و ۷۰ درصد مشکلات ما به عوامل داخلی و نظام تدبیر ما مربوط می‌شود.
دولت باید سبک‌سازی شود
آل‌اسحاق معتقد است که «نظام تدبیر ما باید با واقعیت‌های امروز اقتصاد همخوانی داشته باشد اما متاسفانه هنوز که هنوز است عمده اقتصاد ما دولتی مدیریت می‌شود.»
او گلایه می‌کند که «ما بارها اعلام کرده‌ایم باید دولت سبک‌سازی شود اما در عمل به هیچ عنوان سبک‌سازی نمی‌شود. ما در حوزه‌های نظام بهره‌وری باید تولید‌مان بهتر شود، در صورتی که ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های ما دولتی است، یعنی اگر حتی در حد دو درجه بهره‌وری ما بالاتر برود در حد ۵۰ میلیارد دلار سود در آمد نفتی کشور بالاتر می‌رود.»
در فعالیت‌های اقتصادی انجماد دارایی داریم
آل‌اسحاق بر این باور است که «ما در فعالیت‌های اقتصادی انجماد دارایی‌ها داریم. تنها ۵۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی ما منجمد شده است؛ یعنی در نظام بانکی و تسهیلاتی وقتی می‌خواهیم فعالیت کنیم ۵۰ درصد از دارایی‌های ما از حد انتفاع خارج است ولی کشورهای دیگر از هر یک ریال یا یک سنت خود بهترین استفاده را می‌کنند.»
او با تاسف ابراز می‌کند که «فساد سراسر فعالیت‌های اقتصادی و بانکی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را فراگرفته و همین امر باعث آشفتگی وضعیت اقتصادی ما شده است. کاملا مشخص است که ما در حوزه بانکی فساد فراوان داریم و همچنین در حوزه فرهنگی، اجتماعی و روابط اقتصادی مشکل داریم. همین خبر که چک برگشتی سه برابر شده است دو مفهوم دارد؛ بخشی از آن نشان‌دهنده بحران اقتصادی و بخش قابل‌توجهی از آن نشانه بحران اجتماعی و روابط میان فردی است.»
آل‌اسحاق در گفت‌وگویش با «فرهیختگان» بارها تاکید می‌کند که تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران خارجی و مربوط به روابط بین‌الملل است و ۷۰ درصد آن مربوط به آن مشکلات داخلی عدم برخوردهای قاطع با تخلفاتی است که امروز گریبانگیر سیستم اداری و اجتماعی ما شده است.
اقتصاد ایران سیاست‌زده است
وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «اگر باز بخواهیم ریشه‌یابی عمیق‌تری از موضوع داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ما سیاست‌زده است، زیرا ما همه شاخص‌های اقتصادی را می‌خواهیم با متر سیاسی ارزیابی کنیم، در حالی که حوزه‌های سیاست و اقتصاد، دو حوزه متفاوت با رویکرد‌های کاملا متفاوت هستند.
حوزه سیاست حوزه قدرت است، یعنی چگونه قدرت بیشتر شود؟ چگونه رقیب را حذف کنیم؟ چگونه رای بیاوریم؟ چگونه نماینده مجلس و رئیس‌جمهور شویم؟ در حالی که حوزه اقتصاد، حوزه بهره‌وری، سود، درآمد ملی، رفاه و امکانات داخلی است. جنس این دو حوزه از نظر مبنایی کاملا با یکدیگر متفاوت است، حالا اگر ما بخواهیم حوزه مدیریت و رویکرد اقتصاد ایران را با متر سیاسی ارزیابی و عمل کنیم نتیجه‌ای جز این رکود نخواهیم داشت.»
آل‌اسحاق تاکید می‌کند که «ذات کارهای سیاسی کوتاه‌مدت است و کارهای اقتصادی بلندمدت. از سوی دیگر یک برخورد قاطع برای این نارسایی‌های اقتصادی وجود ندارد.»
ذی‌نفعان بازدارنده مانع بهبود اوضاع اقتصادی هستند
یحیی آل‌اسحاق، حضور ذی‌نفعان بازدارنده را دلیل دیگری برای وضعیت اقتصادی نابسامان امروز ایران می‌داند و می‌گوید: «هر زمان که ما خواستیم تغییری در فضای کسب‌وکار بدهیم و وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب برسانیم، عده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی (از نظام تصمیم‌سازی گرفته تا تصمیم‌گیری و اجرا) مانع این امر شدند؛کسانی که وضعیت موجود برایشان منفعت بیشتری دارد تا وضعیت مطلوب و اگر جایگاه کسب‌وکار ما در جهان به رتبه ۴۰ یا ۵۰ برسد، آنها دیگر از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند. یعنی ماهیت حضور آنها به خاطر شرایط نابسامان فعلی و همین رتبه ۱۲۴ است که امروز داریم. من به این افراد نام ذی‌نفع‌های بازدارنده را داده‌ام.»
او همچنین تاکید می‌کند که «یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار کشور، تسهیل و شفاف شدن روابط بانکی است. حال اگر این روابط تسهیل و شفاف شود دیگر کسی نمی‌تواند سه هزار میلیارد تومان پول بگیرد و پس ندهد و دیگری برای ۱۰ میلیون تومان وام مصیبت‌های فراوانی بکشد. همین رتبه صد وبیست‌و‌چهارم و عدم شفافیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست که به این افراد فرصت رانت‌خواری می‌دهد.»
اقتصاد ایران نیازمند جراحی است
وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به اینکه چرا با این افراد برخورد نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «حذف این ذی‌نفعان از اقتصاد ملی نیازمند یک برخورد قاطع است و نیاز به جراحی دارد و هر نوع جراحی خونریزی و درد دارد و برخی از دیدن خون حال‌شان بد می‌شود. به‌طور مثال همه نخبگان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که پرداخت یارانه‌ها به صورت عام درست نیست و روشی به دور از عقل و انصاف است.
در حال حاضر کسی که در ماه چند ده میلیون تومان درآمد دارد همان ۴۵ هزار تومانی را می‌گیرد که یک حاشیه‌نشین محروم. دلیلی ندارد که با دولت نتواند بودجه‌های عمرانی خود را تامین کنند ولی همان پول ملی را به کسی می‌دهد که هیچ نیازی به این رقم ندارد.»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین تاکید می‌کند که «ما هنوز بوروکراسی اداری داریم و شاخص بوروکراسی اداری ما در ارزیابی اخیر و در دورانی که اینترنت فراگیر شده است، قابل‌توجیه نیست.»
- 10
- 6
