شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش استان خوزستان مدتی است که به دلیل تجمعات کارگرانش در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق معوق خود برای بسیاری از مخاطبان نامی آشناست. بااین‌حال انگار تنها مشکل موجود در این شرکت که قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است و در جریان واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، حقوق معوق کارگران نیست.
مورد عجیبی که در بازدید از سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه و فرم استخدام موجود روی سایت به چشم می‌خورد، پرسش درباره قومیت پدر فرد متقاضی استخدام است. در این فرم استخدامی همه افراد متقاضی باید مشخص کنند که قومیت پدرشان چیست و به چه قومی تعلق دارند. مسئله‌ای که با توجه به پیشینه چنین مسئله‌ای در مناطق مختلف کشور همواره وضعیت ویژه‌ای داشته و بارها به‌عنوان خط قرمزی برای مسئولان مطرح بوده است. اخیرا نیز دولت در بخشنامه‌ای به همه ادارات و سازمان‌ها توجه به رفع هر نوع تبعیض قومی و مذهبی را مورد توجه قرار داده بود و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها نیز دراین‌باره گفته بود: برای برطرف‌کردن تبعیض هنوز در ابتدای راه هستیم و راه سختی پیش‌رو داریم تا اینکه هیچ ایرانی به دلیل انتصابش به دین، مذهب و قوم خاص احساس تبعیض نکند؛ اما آیا پرسش درباره قومیت افراد در هنگام استخدام امری عادی است؟
خلاف قانون اساسی است
بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به سؤال «شرق» دراین‌باره می‌گوید: پرسش از قومیت افراد در هنگام استخدام هم رویه تبعیض نژادی است، هم به نوعی تفتیش عقاید است. پیش از انقلاب اسلامی سیاست این بود که در جنوب ایران به کسانی که ریشه عربی داشتند، کارهای حساس و کلیدی واگذار نمی‌شد؛ اما بعد از انقلاب این تفکر غلط و غیرانسانی منتفی شد و درست هم همین بود؛ چون همه ایرانیان فارغ از قومیت و زبان‌شان، ایرانی و دارای حق برابر هستند. پرسش درباره قومیت افراد هنگام استخدام خلاف اصول ١٩ و ٢٠ قانونی اساسی است.
اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین علاوه بر این اصول، چنین اقدامی با مقدمه قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. ضمن آنکه اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که هرگونه تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
در اصل دوم قانون اساسی نیز در توصیف جمهوری اسلامی آمده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ٦ بند که بند ششم آن حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداست که از طریق راه‌های مختلفی به منظور همبستگی ملی تأمین می‌شود. به جز مواردی که کشاورز از قانون اساسی ایران در مغایرت با چنین اقدامی ذکر می‌کند، بررسی «شرق» نشان می‌دهد این اقدام خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و همچنین قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ١١١ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال و... است.
برای بومی‌گزینی است
مهرداد رستمی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درباره علت طرح چنین سؤالی در فرم استخدام شرکت به «شرق» می‌گوید: شورای تأمین و اداره کار ما را موظف کرده است از استخدام نیروهای غیربومی خودداری کنیم. اگر ما قومیت افراد را ندانیم، نمی‌توانیم این مسئله را رعایت کنیم. در برخی از موارد به علت اینکه نیروهای بومی تخصصی را که ما نیاز داریم، ندارند، نیز از نیروهای سایر استان‌ها یا متخصصان به صورت پروازی استفاده می‌کنیم. رستمی در پاسخ به این سؤال که چرا مانند بسیاری از مؤسسات و ادارات که الزام به استخدام نیروی بومی دارند، از اطلاعاتی مانند پیش‌شماره کد ملی یا کد پستی و یا مدارک دیگری که بومی‌بودن را اثبات می‌کند، استفاده نمی‌کنند، می‌گوید: ما بی‌کار نیستیم که بیاییم بررسی کنیم فلان کد ملی مربوط به کدام منطقه است. برای ما راحت‌تر است که خودمان این سؤال را بپرسیم. ما این سامانه را به صورت آماده خریده‌ایم و تغییری در آن نداده‌ایم.
حاشیه‌سازی نکنید
مدیر شرکت طراحی سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه کمی صریح‌تر صحبت می‌کند و به «شرق» می‌گوید: شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از مشتریان شرکت ماست. کلیات فرم استخدامی را من طراحی کرده و برای شرکت فرستادم، آنها تغییراتی روی آن دادند و من هم مطابق خواسته مشتری برایشان انجام دادم. او در پاسخ به این سؤال که چرا در سایت درباره قومیت پدر افراد از آنها سؤال می‌شود، پاسخ داد: مگر وقتی از شما در زمان استخدام می‌پرسند سه نفر از آشناهایت را معرفی کن، حق دارند چنین سؤالی بپرسند؟ ما این اطلاعات پایه را لازم دانستیم. او ادامه می‌دهد: من از نزدیک با وضعیت آن شرکت آشنا هستم و می‌دانم عده‌ای آنجا در حال زحمت‌کشیدن هستند؛ اما عده‌ای فقط می‌خواهند حاشیه درست کنند. اینها هم چند ماه کار نمی‌کردند؛
اما حالا که شروع به کار کرده‌اند، صدایشان درآمده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا می‌داند طرح چنین پرسشی در یک فرم استخدامی خلاف قانون است، می‌گوید: نصب دوربین مداربسته هم در شرکت‌ها جرم است. ضبط صدا بدون اجازه هم جرم است. اما همه دارند این کار را می‌کنند. من همین سامانه را به دانشگاه اصول دین هم فروخته‌ام و در حال فروش آن به بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم هستم. او به این سؤال که چنین پرسشی در فرم استخدام بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم وجود خواهد داشت؟ پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید: مدیریت جدید شرکت هفت‌تپه به همه‌چیز اشراف دارد و به چهار‌هزار کارگر آنجا نان می‌دهد و چند مجموعه را می‌گرداند، اما تا یک شرکت دولتی می‌خواهد خصوصی شود، عده‌ای شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند. ورود شما به این مسئله از نظر قومیت اصلا درست نیست و فراموش نکنید که از هر دست بدهید از همان دست می‌گیرید.
پیگیری می‌کنیم
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به این اقدام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «شرق» می‌گوید: اینکه کسی بخواهد در هنگام استخدام قومیت فرد را بپرسد، نه‌تنها خلاف قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر در کشور است، بلکه مغایر با اساسنامه حقوق‌بشر است. چنین اقدامی یقینا مشکل بنیادی دارد و هیچ توجیهی هم نمی‌تواند داشته باشد. اگر شرکتی به دنبال استخدام نیروی بومی است، روش‌های دیگری برای اثبات بومی‌بودن افراد وجود دارد و یقینا باید چنین سؤالی برای همیشه حذف شود و مطمئن باشید از طریق نماینده‌مان در شورای عالی کار این اقدام را پیگیری خواهیم کرد.
- 13
- 5
