حذف مشاوران وزیر و مدیرکل‌ها

بکارگیری عناوین ترکیبی مانند مشاور وزیر و مدیرکل در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد، در نحوه تطبیق و هم‌ترازی در پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌ها با توجه به حکم دیوان محاسبات کشور، استفاده از عناوین ترکیبی نظیر مشاور وزیر و مدیرکل و عناوین مشابه برای تخصیص به پست‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

گویا دیوان محاسبات سعی دارد با این حکم از هزینه‌های سرباری که نیروهای مازاد به بودجه کشور تحمیل می‌کند، بکاهد. نیروهای مازادی که در ماه‌های گذشته بارها و بارها مورد نقد دولتمردان قرار گرفته است. از علی لاریجانی، رئیس مجلس که حدود ٥٠‌درصد کارمندان صداوسیما را نیروی مازاد دانسته تا بیژن زنگنه که با اشاره به استخدام‌های بی‌حساب و کتاب دولت گذشته، اعلام کرد ١٠٠‌‌هزار نفر از کارمندان وزارت نفت اضافی هستند. وزارت نیرو از ٢٥‌هزار و ٧٠٠ و آموزش و پرورش از ٥٠‌‌هزار نیروی مازاد خبر داده است و این ماجرا در ادارات و سازمان‌های کوچکتر ادامه دارد. به گفته محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهوری ٤٠‌درصد کارمندان دولتی اضافه‌اند.

بنا به اعلام انجمن بهره‌وری در جهان به ازای هر ٦٠٠ تا ٨٠٠‌هزار نفر یک کارمند وجود دارد، این درحالی است که به گفته عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس دهم در ایران به ازای هر ٢٦ تا ٢٨نفر یک کارمند وجود دارد. البته او جمعیت کارمندان را کمی بیشتر از ٢,٥‌میلیون نفر در نظر گرفته است، اما برخی دیگر از منابع خبری با استناد به آمار تفکیکی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، مجموع حقوق‌بگیران دولتی اعم از کارمندان و بازنشستگان را حدود ٨.٥‌میلیون نفر تخمین‌زده است. البته جالب است بدانید شیوه محاسبه حقوق و مزایای این جمعیت بالای کارمندان ایرانی مطابق قانون کار به‌گونه‌ای است که کارمندان تقریبا دوبرابر کارکرد واقعی‌شان مزد می‌گیرند. بی‌تردید در روزهایی که بحث بودجه‌ریزی حساب داغ است، پرداختن به مهمترین چالش بودجه عمومی دولت منطقی است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منشأ افزایش عدم تعادل در بودجه عمومی طی پنج‌سال گذشته، بیش از آن‌که ناشی از کاهش درآمدهای دولت باشد، ناشی از افزایش مخارج دولت بوده است. این مسأله منجر به افزایش مستمر کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت شده است.  آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد سهم ارزش افزوده خدمات عمومی از تولید ناخالص داخلی، نسبت به میانگین سه‌دهه گذشته با شیب قابل توجهی درحال افزایش است. علاوه بر آن، سهم مصرف نهایی دولت از تقاضای کل اقتصاد، با شیب تندی از ‌سال ١٣٩٢ به بعد افزایش یافته است. آمار وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، در ‌سال ١٣٩٥ به رقم ٣ /١٦‌درصد رسید، درحالی ‌که این نسبت در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به ترتیب برابر با ٨ /١٢ و ٤ /١٥‌درصد بود. در واقع مقدار این شاخص در‌ سال ١٣٩٥، رقمی بیش از میانگین آن در ١٥‌سال گذشته است.

افزایش سهم مصرف نهایی دولت از تقاضای کل و افزایش هزینه‌های جاری دولت، بی‌آنکه افزایشی در کیفیت و کمیت خدمات بخش عمومی رخ داده باشد، نشان از پایین‌بودن کارایی و بهره‌وری در بخش عمومی دارد. دستگاه‌های دولتی اغلب به شکل بسیار حادی با انباشت نیروی انسانی، تمرکز دارایی ثابت، موازی‌کاری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ناکارایی فرآیندها مواجه است. این مسائل، بهره‌وری بخش دولتی را بشدت در سطح پایینی نگه داشته است. بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی به معنی اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های دولت است.