کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟

بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته‌ها به نکات زیر توجه کنند. حتما در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آن را ذکر کنید.

در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید، بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید، نام وی درج شود). حتما در سفته علت صدور آن را ذکر کنید؛ مثلا بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد. اما یکی دیگر از سوالات متداول کارگران این است که سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سوءاستفاده کند؟ در پاسخ به این سوال، باید اشاره کرد که بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضای مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.

همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق‌الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در این‌صورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات این‌که شما حسن انجام کار داشته‌اید، از وصول سفته جلوگیری می‌شود. گفتنی است؛ عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجراگذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است. درخصوص اتهام دایر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به‌عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده و مقرر بوده است، پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد کند و علیرغم این موضوع درحالی‌ که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است، اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتا به امانی‌بودن سفته‌ها اقرار کرده است.

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهارنامه ارسالی و این‌که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و برخلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این‌گونه موارد و براساس عرف استرداد آن است، نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت او به تحمل یک‌سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌شود.