۵۶ درصد از بیکاران فعلی قبلا سابقه اشتغال داشته‌‌اند

به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی گزارش مرکز آمار وزارت کار نشان می‌دهد حدود ۵۶ درصد از بیکاران فعلی نیروی کاری‌اند که قبلا سابقه اشتغال داشته است و به دلایل مختلف جبری و اختیاری کار خود را ترک کرده‌اند. از طرفی این گزارش نشان می‌دهد در بین عوامل ۱۲ گانه «علت ترک کار بیکاران فعلی»، عوامل جبری ترک کار، در قیاس با ترک کار اختیاری سهم قابل‌توجهی داشته‌ است؛ به‌طوری‌که سه علت «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد» و «اخراج یا تعدیل نیروی کار» که در زمره اصطکاک‌های سمت تقاضای بازار کار قرار می‌گیرند در مجموع بیش از ۵۰ درصد علل ترک کار بیکاران فعلی را توضیح می‌دهند.

بنابراین این شرایط نشان می‌دهد بازار کار در ایران یک چشم‌انداز بلندمدت را برای نیروی کار و از طرفی برای رابطه موثر بلندمدت بین بنگاه-نیروی کار ایجاد نکرده است. به بیانی دیگر، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، هنگام یافتن شغل خود، نمی‌توانند افق بلندمدتی در خصوص پایداری شغلی خود تصور کنند. بر مبنای گزارش مذکور در مجموع حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران فعلی قبلا شاغل بوده و به دلایل مختلف شغل خود را ترک کرده‌اند. حدود ۹۰ درصد از این تعداد مردان و تنها ۱۰ درصد زنان بوده‌اند؛ این نسبت نامتقارن نشان می‌دهد در مجموع مردانبیشتر در معرض تعدیل یا تغییر جبری و اختیاری شغل قرار می‌گیرند.

تقسیم بازار کار

مرکز آمار وزارت کار در گزارشی علت ترک شغل «بیکاران قبلا شاغل» را مورد بررسی قرار داده است. در یک دسته‌بندی بیکاران فعلی در بازار کار را می‌توان به ۲ گروه «بیکارانی که تاکنون سابقه اشتغال نداشته‌اند» و «بیکارانی که قبلا سابقه اشتغال داشتند و به دلایل مختلف کار خود را ترک کرده‌اند» تقسیم کرد. هر کدام از دسته بیکاران مذکور اثرات متفاوتی بر بازار کار داشته و از طرفی ساختار بازار کار را منعکس می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت ترکیب این نوع از بیکاری «پایداری اشتغال» در یک اقتصادرا نمایندگی می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر در اقتصادی سهم قابل‌توجهی از بیکاران فعلی «نیروی کاری باشد که قبلا سابقه اشتغالداشته‌اند» به این معنی است که بازار کار پایداری لازم را برای نیروی کار ایجاد نکرده است.

به‌عبارت دیگر، در چنین حالتی به دلایل مختلف از جمله اشتغال‌های فصلی یا تعدیل نیرو، بازار کار چشم‌انداز بلندمدتی برای نیروی کار مهیا نمی‌کند. در طرف مقابل، در صورتی که وزن بیکارانی که قبلا سابقه اشتغال داشته‌اند در بیکاری جاری کم باشد(بیکاران فعلی عمدتا کسانی باشند که سابقه ورود به بازار کار نداشته‌اند) به این معنی است که افرادی که شغل پیدا می‌کنند در بلندمدت در شغل و صنعت خود باقی می‌مانند. به تعبیری دیگر، در چنین سناریویی رابطه بین صنعت و نیروی کار بیشتر شده و بازار نیروی کار از خدمات کار استفاده بلندمدت‌تر و کارآتری خواهد برد. گزارش مرکز آمار وزارت کار در یک دسته‌بندی علت ترک شغل بیکاران فعلی را به ۱۲ گروه تقسیم کرده است. بر مبنای این گزارش ۴ علت «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد»، «اخراج یا تعدیل نیرو» و «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» سهم قابل‌توجهی در علل ترک شغل بیکاران فعلی داشته‌اند.

پایداری پایین اشتغال

براساس گزارش این  مرکز  در مجموع در میان بیکاران موجود در اقتصاد، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها قبلا سابقه اشتغال داشته‌اند و به دلایل مختلف شغل خود را ترک کرده‌اند. از طرفی بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد که سهم مردان در بین این گروه از بیکاران به میزان قابل‌توجهی بیشتر از زنان بوده است. به‌طوری‌که از تعداد بیکاران مذکور، حدود  یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مرد و تنها ۲۰۰ هزار نفر آنها زن بوده‌اند. به بیانی دیگر، حدود ۹۰ درصد از بیکاران فعلی که قبلا سابقه کار داشتند مرد بوده‌اند. این نسبت متفاوت نشان می‌دهد مردان بیشتر از زنان در معرض «تعدیل و تغییر کار» جبری یا اختیاری قرار می‌گیرند. بررسی گزارش‌های سابق مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد کل بیکاران در اقتصاد ایران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، بنابراین تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیکاری که قبلا سابقه کار داشته‌اند در دوره فعلی نشان می‌دهد که حدود ۵۶ درصد از بیکاران فعلی قبلا شغل داشته‌اند و تنها حدود ۴۴ درصد از بیکاران فعلی هرگز موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند.

درخصوص ریشه‌یابی علل ترک کار، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از بیکاران دارای سابقه کار به علت اصطکاک‌های ناشی از بازار کار شغل خود را ترک کرده‌اند. سهم بیکاران فعلی که به علت «موقتی بودن کار» قبلا کار خود را ترک کرده‌اند حدود ۲۵ درصد بوده و بیشترین سهم را در بین علت ترک کار بیکاران داشته است. بعد از آن «پایین بودن درآمد» با ثبت حدود ۱۶ درصد بیشترین سهم را در علل ترک کار بیکاران فعلی داشته است. علت «اخراج یا تعدیل نیروی کار» نیز در جایگاه سوم قرار گرفته و سهم حدود ۱۴ درصدی بین ریشه ترک شغل بیکاران داشته است. بنابراین سه گروه «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد»، «اخراج یا تعدیل نیروی کار» که اصطکاک موجود در سمت تقاضا بازار کار را نمایندگی می‌کنند، به ترتیب در صدر جدول علل ترک شغل بیکاران قرار دارند، این در حالی است که علل و انگیزه‌های سمت تقاضای کار سهم بسیار پایین‌تری در ترک شغل بیکاران فعلی داشته است. این نسبت‌های متفاوت حاکی از فشار سمت تقاضا در بازار کار است.

دو سناریوی تغییرات سالانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، سهم علت ترک شغل به دلیل «پایین بودن درآمد» افزایش یافته است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۱۴ درصد از بیکاران فعلی که قبلا شغل داشته‌اند به علت «پایین بودن درآمد» کار خود را ترک کرده‌اند که این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۳/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. در خصوص این تغییر می‌توان دو سناریوی «افزایش درآمدسرانه» و «انتظارات تورمی» را طراحی کرد. سناریوی اول ثبات اقتصادی نسبی در سال‌های گذشته و رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۳۹۵ را نشانه می‌گیرد. به‌طوری‌که بعد از ثبات اقتصادی ناشی از برجام، درآمد سرانه خانوارها که قبلا به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود، در سال ۱۳۹۵ تا حدودی بهبود یافت. این بهبود درآمد سرانه و افزایش رشد اقتصادی تا حدودی روی ذهنیت نیروی کار در خصوص چانه‌زنی با بنگاه‌ها تاثیر گذاشت. به‌عبارتی دیگر، نیروی کار ممکن است در سال گذشته انتظارات عقب نگر را لحاظ کرده و به دستمزدهای این سال و حداقل افزایش دستمزد در این سال بسنده نکرد و به همین دلیل ممکن است به فکر جابه‌جایی شغلی افتاده باشد.

دومین سناریو که عمدتا برای نیمه دوم سال گذشته صدق می‌کند، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی را نشانه می‌گیرد. از نیمه دوم سال گذشته روند رشد نقدینگی و التهابات در بازار دارایی‌ها انتظارات تورمی را در اذهان نیروی کار شکل داده بود. اگرچه تورم از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری روند صعودی را آغاز کرد؛ اما انتظار افزایش آن از نیمه دوم سال گذشته شکل گرفته بود. در چنین حالتی، نیروی کار حداقل دستمزد خود را در ابتدای سال تعیین کرده اما کاهش رفاه ناشی از افزایش تورم را در طول دوره پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل در تلاش است تا به‌منظور حفظ قدرت خرید خود به چانه‌زنی بیشتر و یافتن شغل با درآمد بیشتر روی آورد. البته اثر این انتظارات تورمی در سمت تقاضای نیروی کار نیز قابل‌توضیح است. به‌طوری‌که در مواقعی که بنگاه‌ها  شرایط اقتصادی آینده را رکودی پیش‌بینی کنند سعی دارند تا این تغییرات رکود اقتصادی را در قالب ریاضت به نیروی کار خود انتقال دهند.