واکنش یک اقتصاددان به اظهارات «رئیس سازمان برنامه و بودجه» درخصوص تحویل خزانه با منابع قابل‌اطمینان

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: از قدیم گفته می‌شد دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد اما دولت سیزدهم دندان‌های اسب «زین‌شده» پیشکشی به دولت بعدی را خود شمرد و رئیس سازمان برنامه و بودجه آمار خزانه دولت را اعلام کرد.

داوود منظور با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه، در حساب‌های خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم. او همچین ادعا کرده است که در ۴ ماهه اول سال، ۷۸ درصد بودجه تحقق پیدا کرده است و در پایان سال تحقق بودجه به ۹۵ درصد می‌رسد.

اما در کنار این ۳۰ همت موجودی خزانه، باید توجه شود که دولت سیزدهم رکورددار بدهی به بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و دولت چهاردهم وارث این بدهی‌ها خواهد شد. اما دولت بعدی وارث بودجه ۱۴۰۳ هم خواهد بود، اما آیا این بودجه قابلیت تحقق ۹۵ درصدی دارد یا خیر؟

ناترازی‌های اقتصاد کلان تشدید می‌شود

یک اقتصاددان درباره شرایط اقتصادی دوران گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم اظهار کرد: در حالی نیمه اول سال ۱۴۰۳ رو به پایان است که برآوردها حکایت از این دارد که تورم همچنان بالای ۳۰ درصد خواهد بود و برای هفتمین سال پیاپی اقتصاد ایران تورم‌های بالا (دو برابر میانگین بلندمدت) را تجربه می‌کند.

وحید شقاقی شهری به ۵ چالش اقتصاد ایران در سال جاری اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۳ چند تکانه مهم عبارتند از رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و تشدید تنگنای منابع مالی دولت.

او درباره ناترازی‌های اقتصاد کلان بیان کرد: دولت سیزدهم طی سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت. 

این استاد دانشگاه درباره تاثیر تشدید ناترازی‌های اقتصاد عنوان کرد: اهمیت تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان اعم از ناترازی در آب، گاز، برق، نفت، بنزین، صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه درکنار مساله فرونشست زمین در سال ۱۴۰۳ برای موتور مهم رشد نقدینگی بالا است و هرکدام یک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان، توان تورم‌زایی بالایی دارند.

شقاقی با اشاره به آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، افزود: درحالی دولت برای جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم که حاصل از این ناترازی‌هاست، به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق می‌رود که همین مسئله زمینه‌های رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را فراهم خواهد کرد.

او تصریح کرد: از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد.

ناترازی‌های اقتصادی با بودجه ۱۴۰۳ تشدید می‌شود

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تشدید تنگنای منابع مالی دولت، اظهار کرد: افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال ۹۷ تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارائه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم، موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد.

شقاقی تاکید کرد: همین مسائل برای ۱۴۰۳ نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت و دست‌درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند.

بودجه ۱۴۰۳ چالش‌های اقتصادی را حل نمی‌کند

او با اشاره به مشکلات اقتصادی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۳ برای حل چالش‌های پنجگانه یادشده و نیز تحقق اهداف کلیدی سیاست‌های کلی برنامه هفتم امیدبخش نیست.

این استاد دانشگاه درباره چالش‌های تحقق بودجه ۱۴۰۳ گفت: ساختار نظام بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۳ معیوب است و تنگنای منابع مالی دولت برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد و احتمال تشدید کسری‌های بودجه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت برآورد می‌شود.

شقاقی با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به مساله حل ناترازی‌های اقتصاد کلان سکوت کرده است، ادامه داد: بودجه ۱۴۰۳ درخصوص نقش دولت و سرمایه‌گذاری رو به تزاید دولت در تحقق رشد اقتصادی و تقویت بهره‌وری سکوت کرده است. در تبصره ۲ منابع مالی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و بهره‌وری، معادل ۳۱۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سنوات قبل و مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در کنار منابع بازگشتی از بند الف تبصره ۱۸ و سایر منابع بازگشتی دیده شده است. با این حال اولاً در گزارش‌های تفریغ بودجه ۱۴۰۱ و طبق بند الف تبصره ۱۸ از مبلغ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده، حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. ثانیاً مجموع حمایت مالی در جهت رشد اقتصادی و بهره‌وری مشخص نیست. ثالثا این منابع برای تحقق رشد بالا و تحریک طرف تقاضا کفایت نمی‌کند.

او با عنوان اینکه چالش فشار مضاعف بر شبکه بانکی از طریق افزایش تسهیلات تکلیفی و دست‌درازی‌های مختلف همچنان حاکم است، درباره تحقق منابع درآمدی دولت بیان کرد: هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، کسب درآمد مصوب حاصل از صادرات نفت در هاله‌ای از ابهام است و هیچگونه تصویر روشن و شفاف از تامین مالی داخلی و خارجی دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارائه نشده است.  

این اقتصاددان درباره تحقق مالیات‌های مدنظر بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: تشدید فشار مالیاتی بر دهک‌های متوسط به پایین با سیاست افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. همچنین اعمال مالیات بر زمین‌های اعیانی، باغ ویلاها و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده اما ایجاد پایه مالیات بر ثروت باید در قالب یک بسته جامع و با لحاظ شرایط مختلف اقتصادی و تاثیر و تاثر بخش‌های مختلف باشد.  

شقاقی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ برای تقویت بازار سرمایه درجهت تامین مالی سکوت کرده است، خاطرنشان کرد: یک برنامه مترقی و کمی برای استفاده از ابزار اوراق بدهی به‌منظور تحریک طرف تقاضا و سرمایه‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. 

افزایش ۴۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به بودجه ضعیف و ناتوان ۱۴۰۳، عنوان کرد: شواهد حکایت از این دارد که سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران و دولت چهاردهم خواهد بود. سناریوی «کاهش رشد اقتصادی به زیر ۳ درصد و افزایش تورم به بالای ۴۰ درصد» برای سال ۱۴۰۳ بالاخص سال‌های بعدی درصورت تشدید تحریم‌های اقتصادی محتمل است. 

شقاقی افزود: درضمن برآورد کسری‌های بودجه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت وجود دارد و همچنان روند صعودی در بدهی دولت حکمفرماست به طوری که طبق آخرین آمار دیوان محاسبات کشور از مانده تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی و تضمین دولت بابت ۵۰ درصد اوراق منتشر شده از طرف شهرداری‌ها، مجموع این تعهدات در پایان خردادماه امسال به ۸۱۴ همت رسیده است. 

او در پایان تصریح کرد: طبق آخرین گزارش منتشره، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (۳۹۰ همت) در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ رشد ۴۳ درصدی نشان می‌دهد.

رامتین موثق