روزنامه هم میهن نوشت: هرچند انتخاب رئیس‌جمهور انتخابی پراهمیت است اما چگونگی چینش کابینه هم از اهمیت کمتری نسبت به انتخاب رئیس‌جمهوری برخوردار نیست. سیاست‌ها توسط اعضای کابینه اتخاذ می‌شود و این سیاست‌ها راه رسیدن یا نرسیدن به اهداف را مشخص می‌کند. بارخوانی عملکرد تیم اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه با انتخاب افراد می‌توان شاخص‌ها را تغییر داد. در دولت‌های پس از انقلاب صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌هایی از محل جنگ، تحریم و بیماری کرونا، بالاترین نرخ رشد در دولت میرحسین موسوی و پس از آن هاشمی‌رفسنجانی اتفاق افتاده و کمترین نرخ تورم که زیر ۱۰ درصد بوده، در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی ثبت شده است. با این حال باثبات‌ترین دوره را می‌توان در زمان سیدمحمد خاتمی ردگیری کرد.
اگرچه دولت‌ها زاییده فضای سیاسی موجود در کشور هستند اما آنچه در نهایت به‌عنوان کارنامه آنان در نظر گرفته می‌شود، همه جوانب زندگی به‌خصوص اقتصاد مردم را دربرمی‌گیرد. از ابتدای انقلاب تاکنون دولت‌های زیادی با سلایق مختلف سیاسی در کشور به پاستور رفته‌اند و چند سالی بر اقتصاد کشور و سفره مردم حکمرانی کرده‌اند، اینکه چقدر رؤسای دولت توانسته‌اند اقتصاد کشور را تحت کنترل خود و باب میل مردم جلو ببرند را فاصله گرفتن از آن
دولت‌ها نشان می‌دهد. مروری بر تیم اقتصادی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب می‌تواند دیدی کلی از نگاه و سیاست‌های آنان را نشان دهد.
مهدی بازرگان / ۱۳۵۸-۱۳۵۷
محمدعلی مولوی، رئیس بانک مرکزی
علی اردلان، وزیر اقتصاد
رضا صدر، وزیر بازرگانی
محمود احمد‌زاده، وزیر صنایع و معادن
داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعی
علی‌محمد ایزدی، وزیر کشاورزی
مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن و شهرسازی
علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت
عباس تاج، وزیر نیرو
عمر دولت موقت مرحوم مهدی بازرگان ۹ ماه بیشتر طول نکشید و شرایط و اتفاقات اول انقلاب نیز باعث شد تا نه او بتواند برنامه مشخص اقتصادی داشته باشد و نه تیم اقتصادی او کاری از پیش ببرند. اولین رئیس کل بانک مرکزی بعد از انقلاب محمدعلی مولوی بود، اقتصاد خوانده بود و از پیش از این نمایندگی اقتصادی ایران در اتحادیه اروپا را تجربه کرده بود. مولوی به جبهه ملی گرایش داشت اما با استعفای دولت موقت او نیز از بانک مرکزی رفت. مرحوم بازرگان برای وزارت دارایی، علی اردلان را که او نیز از اعضای جبهه ملی بود انتخاب کرد که کارشناسی ارشد رشته علوم اداری و اقتصاد بود. این دو در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفتند که فضای ایران چنان سیاسی بود که عملکرد آنان دیده نشد و در نهایت با اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگان، عمر مدیریتی آنان نیز به پایان رسید.
تناقض در عقیده و عمل بازرگان سبب شد برخلاف اعتقاد او به بازار آزاد، بانک‌ها، بیمه‌ها، اراضی و صنایع ملی شود و به این ترتیب زمینه مصادره بسیاری از اموال فراهم شد. برخی معتقدند نمی‌توان اجرای این سیاست‌ها را فقط به بازرگان منسوب کرد.
زمانی که دولت بازرگان سر کار آمد تورم ایران ۱۰ درصد بود. او ۹ ماه بعد اقتصاد را با تورم ۱۱ درصد تحویل داد. نرخ رشد اقتصاد که در سال ۱۳۵۷ به ۱۲/۸- درصد رسیده بود در سال بعد با اندکی بهبود ۹/۴- را ثبت کرد.
محمدعلی رجائی / ۱۳۶۰-۱۳۵۸
علیرضا نوبری و محسن نوربخش، رؤسای بانک مرکزی
حسین نمازی، وزیر اقتصاد
حسین کاظمی‌پوراردبیلی، وزیر بازرگانی
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن
سیدمحمد میرمحمدصادقی، وزیر کار
محمد سلامتی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی
محمدشهاب گنابادی، وزیر مشکن و شهرسازی
شهید محمدجواد تندگویان و حسن سادات، وزرای نفت و شهید حسن عباس‌پور، وزیر نیرو
موسی خیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه
ابوالحسن بنی‌صدر اقتصاد خوانده بود و دکترا را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفته بود. او رئیس‌جمهور و محمدعلی رجایی نخست‌وزیر دولت اول بودند. بعد از استعفای دولت موقت به مدت سه ماه از سوی شورای انقلاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد و بعد از رسیدن به پاستور محمدعلی رجایی را مامور تشکیل کابینه کرد.
رجایی، علیرضا نوبری را که او نیز اقتصاد خوانده بود، به‌عنوان رئیس بانک مرکزی برگزید، هرچند او سود بانکی را به ۴ درصد کاهش داد تا رضایت مردم را جلب کند اما رابطه نزدیکش با بنی‌صدر و اختلافات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در نهایت باعث شد نوبری که به درخواست بنی‌صدر به این مقام رسیده بود در خرداد سال ۱۳۶۰ استعفا دهد و جای خود را به محسن نوربخش بدهد که مورد تایید رجایی بود و البته منتقد بنی‌صدر. مرحوم نوربخش از ۲۳ خرداد تا چند دولت بعد در این سمت ماند. در همین دوره بود که نوربخش به‌عنوان نماینده اصلی دولت ایران در بانک جهانی انتخاب شد و فضا را برای همکاری‌های بین‌المللی ایران هموار کرد.
دولت اول حسین نمازی که دکترای اقتصاد از دانشگاه اتریش داشت و تخصص خود را در بحث‌های مالیات گذارنده بود را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزید که او، در دولت‌های رجایی، باهنر، کابینه شورای موقت و حتی تا پایان دولت اول میرحسین موسوی در این سمت ماند و دوباره در دولت اول سیدمحمدخاتمی به این وزارتخانه بازگشت. بنی‌صدر با وجود آنکه تنها رئیس‌جمهور اقتصادخوانده بود اما با بدشانسی شروع جنگ ایران و عراق مواجه شد. در همین مدت کوتاهی که او در دولت ریاست را برعهده داشت رشد اقتصاد ۲۳/۲- درصد افت کرد و تورم به ۲۲/۸ درصد رسید.
محمدجواد باهنر / مرداد ۱۳۶۰- شهریور ۱۳۶۰
محسن نوربخش، رئیس بانک مرکزی
حسین نمازی، وزیر اقتصاد
حبیب‌الله عسگراولادی، وزیر بازرگانی
مصطفی هاشمی‌طبا، وزیر صنایع
سیدمحمد میرمحمدصادقی، وزیر کار
محمد سلامتی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی
محمدشهاب گنابادی، وزیر مسکن و شهرسازی
محمد غرضی، وزیر نفت
محمدحسن غفوری‌فرد، وزیر نیرو
محمدتقی بانکی، رئیس سازمان برنامه بودجه
کابینه محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر کمتر از یک ماه بر سرکار بود و با شهادت این دو شهریور ۱۳۶۰ دولت به کار خود پایان داد. رجایی نیز مانند بنی‌صدر محسن نوربخش را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی و حسین نمازی را به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کرده بود. این دولت هیچ فرصتی برای ثبت عملکرد در اختیار نداشت.
دولت میرحسین موسوی / ۱۳۶۸-۱۳۶۰
محسن نوربخش و مجید قاسمی، رئیس بانک مرکزی
حسین نمازی و محمدجواد ایروانی، وزرای اقتصاد
حبیب‌الله عسگراولادی، حسن عابدی‌جعفری، وزرای بازرگانی
مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه
بیژن زنگنه و غلامرضا فروزش، وزرای جهاد سازندگی
احمد توکلی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزرای کار
محمد غرضی و غلامرضا آقازاده، وزرای نفت
غفوری‌فرد، محمدتقی بانکی و بیژن زنگنه، وزرای نیرو
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حالی دولت را در آبان ۱۳۶۰ برعهده گرفت که ایران در جنگ با عراق بود و به همین سبب مجبور بود شرایط ویژه اقتصادی را در کشور اجرا کند. کشور در آن دوران با کمبود مواد غذایی مواجه بود که باعث شد رویکرد تیم اقتصادی دولت به سمت کوپنی شدن مایحتاج عمومی مردم برود.
مرحوم نوربخش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی تلاش کرد تا شرایط اقتصادی کشور را کنترل کند و با آنکه کشور دچار کمبود ارز بود انضباط مالی را حکمفرما کند و در نهایت نیز همکاری خود با دولت جنگ را در سال ۱۳۶۵ پایان داد.
در این دوره ارزش پول ملی کشور به پایین‌ترین سطح رسیده بود اما تلاش ۶ ساله باعث شد ارزش ریال ثابت نگه داشته شود. هرچند سیاست‌های کنترلی نوربخش در نهایت باعث شد با انتقادات سیاسی مواجه شود. از سال ۱۳۶۵ تا پایان دولت دوم آیت‌آلله سیدعلی خامنه‌ای، مجید قاسمی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی برگزیده شد. در دولت سوم همچنان حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ماند اما میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، این وزارتخانه را به دست محمدجواد ایروانی سپرد و البته انتقادات زیادی را نیز برانگیخت.
چندنرخی شدن ارز با ارقام عجیب ۶ تومانی تا ۱۰۰ تومان، ممنوعیت واردات باعث سقوط ارز شد و تعطیلی کارخانه‌ها کشور را وارد بازار سیاه کرد. در سال ۱۳۶۰ نرخ رشد اقتصاد به منفی ۲۳/۲- درصد رسیده بود اما با آغاز به کار دولت نرخ رشد افزایش یافت و در سال ۱۳۶۱ رشد ۲۲/۸ درصدی به دست آمد. این بیشترین نرخ رشد بعد از انقلاب تاکنون است. رشد اقتصاد در هنگام تحویل دولت نیز به ۵/۹ درصد رسیده بود. تورم ۲۲/۸ درصدی در سال ۱۳۶۰ نیز به ۱۷/۴ درصد در سال ۱۳۶۸ کاهش یافت.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی / ۱۳۷۶-۱۳۶۸
محمدحسین عادلی، محسن نوربخش، رؤسای بانک مرکزی
محسن نوربخش و مرتضی محمدخان، وزرای اقتصاد
عبدالحسن وهاجی و یحیی آل‌اسحاق، وزرای بازرگانی
غلامرضا فروزش، وزیر جهادسازندگی
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع
سراج‌الدین کازرونی و عباس آخوندی، وزرای مسکن و شهرسازی
حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات
غلامرضا آقازاده، وزیر نفت
بیژن زنگنه، وزیر نیرو
پایان جنگ و آغاز سیاست‌های اقتصادی دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، رنگ و شکل کشور را تغییر داد او در دولت اول خود محمدحسین عادلی که اقتصاد خوانده بود را به ریاست بانک مرکزی گمارد.
مرحوم هاشمی اما این‌بار محسن نوربخش را به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزید تا به‌عنوان یک تکنوکرات سیاست‌های پولی و ارزی خود را ادامه دهد هرچند در دولت دوم هاشمی او نیز جای خود را به مرتضی محمدخان داد و نوربخش در سال ۱۳۷۳ به بانک مرکزی بازگشت. مرحوم نوربخش که در دولت میرحسین موسوی مشی اقتصاد دولتی را پیش گرفته بود، در دولت هاشمی‌رفسنجانی به طراح سیاست تعدیل اقتصادی تبدیل شد و حامی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی گردید.
مرحوم مرتضی محمدخان نیز در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوم مرحوم هاشمی به سمت سیاست اقتصادی محرومیت‌زدایی رفت و کتاب «فقرزدایی در دولت هاشمی‌رفسنجانی» را نوشت.
او معتقد بود رویکرد حمایت‌گرایی دولت در مقابل فقرا لازم است اما دولت‌ها فقط به‌خاطر اینکه کاری کرده باشند، نگاه ساده‌انگارانه‌ای به مسائل فقر دارند.
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در دولت اول خود مسعود روغنی‌زنجانی و در دو سال آخر دولت دوم خود حمید میرزاده را رئیس سازمان برنامه و بودجه کرد.
هاشمی‌رفسنجانی اقتصاد را با رشد ۵/۹ درصد تحویل گرفت. هرچند در دوره او رشد ۱۲ و ۱۴ درصد اقتصاد هم اتفاق افتاد اما او اقتصاد را با نرخ رشد ۰/۸ درصد تحویل خاتمی داد. او با تورم ۱۷ درصد شروع کرد و با تورم ۱۷ درصد کار را پایان داد. اما در دوره او تورم بالای ۴۹/۹ درصد نیز ثبت شد.
دولت سیدمحمد خاتمی / ۱۳۸۴-۱۳۷۶
محسن نوربخش و ابراهیم شیبانی، رؤسای بانک مرکزی
حسین نمازی و طهماسب مظاهری، وزرای اقتصاد
محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی
عیسی کلانتری و محمود حجتی، وزرای کشاورزی
اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن
حسین کمالی، صفدر حسینی و ناصر خالقی، وزرای کار
علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی
بیژن زنگنه، وزیر نفت
حبیب‌الله بیطرف، وزیر نیرو
خاتمی در دولت اول خود شعار اقتصادی نداد و بر توسعه سیاسی تاکید داشت و ترجیح داد سیاست‌های بانک مرکزی که از دولت مرحوم هاشمی مانده بود را ادامه دهد به همین سبب محسن نوربخش را ابقا کرد او تا دو سال دوم کابینه دوم محمد خاتمی در این سمت باقی ماند و مرگ نوربخش پایانی بر سیاست‌های اقتصادی او در بانک مرکزی شد. خاتمی ابراهیم شیبانی را جایگزین مرحوم نوربخش کرد که او تا دو سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در این مقام ماندگار بود.
خاتمی در دولت اول خود حسین نمازی را به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزید اما در دولت دوم به سراغ طهماسب مظاهری رفت که در دولت قبل دبیر ستاد اقتصادی دولت بود. مظاهری در سال ۱۳۸۰ از دولت رفت و سیدصفدر حسینی که وزیر کار دولت خاتمی بود جایگزین او شد. محمدعلی نجفی، محمد ستاری‌فر و حمیدرضا برادران‌شرکا رؤسای سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی بودند.
در زمان خاتمی ثبات اقتصادی مستمری وجود داشت. در دولت خاتمی که با نرخ رشد ۰/۸ درصد اقتصاد شروع شده بود نرخ رشدهای ۸ و ۵ درصد در چند سال متوالی تکرار شد. خاتمی دولت را با نرخ رشد اقتصاد ۵/۱ درصد تحویل داد. در دو دولت خاتمی نرخ تورم نیز تا حد زیادی کنترل شده بود. او دولت را با تورم ۱۷/۳ درصد شروع کرد و با تورم ۱۰/۴ درصد تحویل داد.
دولت احمدی‌نژاد / ۱۳۹۲-۱۳۸۴
ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی
داوود دانش‌جعفری، شمس‌الدین حسینی، وزرای اقتصاد
مسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری، وزرای بازرگانی
محمدرضا اسکندری و صادق خلیلیان، وزرای جهادکشاورزی
علیرضا طهماسبی و علی‌اکبر محرابیان، وزرای صنایع و معادن
محمد جهرمی و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزرای کار
محمد سعیدی‌کیا و علی نیکزاد، وزرای راه و شهرسازی
کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوذری، مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی، وزرای نفت
پرویز فتاح و مجید نامجو، وزرای نیرو
محمود احمدی‌نژاد در حالی دولت را به دست گرفت که فضای اقتصادی کشور متعادل بود و شاید به همین خاطر دلیلی برای تغییر رئیس بانک مرکزی ندید و ابراهیم شیبانی را ابقا کرد اما در سال ۱۳۸۶ او را برکنار و طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی دولت خاتمی را به ساختمان بانک مرکزی فرستاد، هرچند او نیز یک‌سال بیشتر دوام نیاورد و جای خود را به محمود بهمنی داد.
احمدی‌نژاد اما با استعفای وزیر اقتصادی خود مواجه شد، او در سال ۱۳۸۴ به سراغ داود دانش‌جعفری رفت اما او سه سال بعد استعفا داد و احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی را جایگزین او کرد که تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد در این سمت ماند.
احمدی‌نژاد در سال اول دولت خود از فرهاد رهبر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه استفاده کرد و تا سال ۱۳۸۶ امیرمنصور برقعی را به این سمت گمارد و در نهایت این سازمان را منحل کرد.
احمدی‌نژاد دولت را با شرایط مطلوبی در دو شاخص رشد اقتصاد و تورم تحویل گرفت. در زمان آغاز به کار او نرخ رشد اقتصاد ۵/۱ درصد و تورم ۱۰/۴ درصد بود.
او شکوفاترین دوره درآمدهای نفتی را در اختیار داشت و در دولت او بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ارز نفتی به کشور آمد اما این ارزها نتوانست نمودی در اقتصاد داشته باشد. در اواخر دولت احمدی‌نژاد که تحریم‌ها نیز آغاز شده بود رشد اقتصاد به ۰/۳- درصد و تورم به ۳۴/۷ درصد رسیده بود.
دولت حسن روحانی / ۱۴۰۰-۱۳۹۲
ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی، رؤسای بانک مرکزی
علی طیب‌نیا، مسعود کرباسیان و فرهاد دژپسند، وزرای اقتصاد
علی ربیعی و محمد شریعتمداری، وزرای کار
محمود حجتی و کاظم خاوازی، وزرای جهادکشاورزی
عباس آخوندی و محمد اسلامی، وزرای راه
محمدرضا نعمت‌زاده و رضا رحمانی و علیرضا رزم‌حسینی، وزرای صنعت،معدن و تجارت
بیژن زنگنه، وزیر نفت
حمید چیتچیان و رضا اردکانیان، وزرای نیرو
روحانی در حالی دولت را در دست گرفت که اقتصاد کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود و همین باعث شد تا تیم اقتصادی قوی را در نظر بگیرد. او اسحاق جهانگیری که سابقه وزارت صنایع و معادن در دولت خاتمی را داشت به‌عنوان معاون اول خود برگزید و تمرکز خود را بر حل معضل تحریم‌ها و رسیدن به برجام گذاشت. روحانی همچنین ولی‌الله سیف را بر مسند ریاست بانک مرکزی گذاشت، هرچند به دلیل نداشتن تحصیلات تخصصی در زمینه اقتصاد بارها مورد انتقاد قرار گرفت اما روحانی او را تا سال ۱۳۹۷ نگه داشت و در نهایت عبدالناصر همتی را جایگزین سیف کرد.
سیف در ابتدای حضور خود در بانک مرکزی نام ۵۰۰ بدهکار عمده شبکه بانکی را به قوه قضائیه داد و گامی برای شفاف‌سازی برداشت. بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تیم اقتصادی دولت روحانی و ولی‌الله سیف تصمیم گرفتند قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنند که به نام «دلار جهانگیری» معروف شد. در سه سال پایانی دولت روحانی همتی رئیس بانک مرکزی بود که در نهایت به اختلاف بین او و رئیس‌جمهور منجر شد، همتی عنوان کرد که روحانی او را از ریاست بانک مرکزی عزل کرده اما محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی این موضوع را تکذیب کرده بود.
اما یکی از نقاط قوت تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی او بود که با رای قاطع۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای نمایندگان مجلس به وزارت رسید. مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که تورم در دوره‌ای که او به وزارت رسید نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۳۵ درصد بود اما طیب‌نیا پیش‌بینی کرد که تا یک سال بعد آن را به ۱۵ درصد خواهد رساند.
او سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داد و با کنترل نرخ بهره و انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالا توانست تورم را کنترل کند و در نهایت در سال ۱۳۹۴ تورم را به ۱۱ درصد رساند. طیب‌نیا هرچند سه بار از مجلس کارت زرد گرفت اما تا پایان دولت اول حسن روحانی باقی ماند و در دولت دوم جای خود را به مسعود کرباسیان داد، او یک سال بعد توسط مجلس استیضاح و برکنار شد و جای خود را به فرهاد دژپسند داد و او این وزارتخانه را در دوران پسابرجام اداره کرد. محمدباقر نوبخت در تمام ۸ سال دولت حسن روحانی ریاست سازمان برنامه و بودجه و در مقطعی چند سال سخنگوی دولت نیز بود.
روحانی اقتصاد تحریم‌زده را با نرخ رشد ۰/۳- درصد تحویل گرفت. او در دولت اول خود توانست رشد بیش از ۱۲ درصد در اقتصاد را نیز به دست آورد اما در دولت دوم با شدت گرفتن تحریم‌ها و شیوع کرونا رشد اقتصاد افت کرد و اما او توانست دولت را با نرخ رشد اقتصادی ۶/۷ درصدی تحویل دولت بعد دهد. نرخ تورم نیز که در ابتدای کار روحانی ۳۴/۷ درصد بود در دولت اول تک‌رقمی شد و دو سال روی عدد ۹ درصد ماند. اما در دولت دوم به دلیل همان شرایط ذکر شده تورم افزایش یافت و نهایتاً با تورم ۴۶/۲ درصد به دولت بعد سپرده شد.
دولت ابراهیم رئیسی / ۱۴۰۳-۱۴۰۰
علی صالح‌آبادی و محمدرضا فرزین، رؤسای بانک مرکزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد
حمید عبدالملکی و صولت مرتضوی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جواد ساداتی‌نژاد و محمدعلی نیکبخت، وزرای جهادکشاورزی
رضا فاطمی‌امین و عباس علی‌آبادی، وزرای صنعت
جواد اوجی، وزیر نفت
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو
ابراهیم رئیسی دولت را در دوران تحریم‌های جدید آمریکا و با وعده تک‌رقمی کردن تورم و به صف کردن کارشناسان اقتصادی برای بهبود اوضاع آغاز کرد. بانک مرکزی را در سال اول دولت خود به علی صالح‌آبادی سپرد که دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران بود و سابقه ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار در کارنامه داشت. او در حالی در دی‌ماه ۱۴۰۱ استعفا داد که قیمت دلار به ۴۲ هزار تومان رسیده بود و برای کنترل آن از سیاست ایجاد بازار توافقی ارز استفاده می‌کرد. بعد از او محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی رسید که پیشتر با ابراهیم رئیسی در سازمان اقتصادی رضوی وابسته به آستان قدس رضوی همکاری کرده بود و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار را به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور داشت.
او در دولت محمود احمدی‌نژاد دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در دوره او شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات رئیس بانک مرکزی را افزایش داد و فرزین تلاش کرد تا سیاست چندنرخی بودن قیمت ارز را پیش ببرد و نرخ دلار دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی را رونمایی کرد اما نتوانست مقابل افزایش نرخ بازار ارز را بگیرد. او همچنین در بانک مرکزی اولین حراج سکه را اجرایی کرد که ناموفق بود.
مرحوم رئیسی همچنین برای وزارت امور اقتصادی و دارایی احسان خاندوزی را در نظر گرفت که گفته می‌شود به افکار اقتصادی سعید جلیلی بسیار نزدیک است، مخالفت او با تصویب FATF گواه همین موضوع است.
او معتقد است بحث FATF یک موضوع کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند. او سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز فسادآلود خوانده بود که باید کنار گذاشته شود. خاندوزی از طرفداران اقتصاد مقاومتی است.
مرحوم رئیسی همچنین برای سازمان برنامه و بودجه از مسعود میرکاظمی استفاده می‌کرد که فروردین سال گذشته او را برکنار و داود منظور را جایگزین میرکاظمی کرد.
رئیسی که دولت را با نرخ رشد اقتصاد ۶/۷ درصد تحویل گرفته بود با همه رشدهای درآمد نفتی نتوانست بهبود قابل توجهی ایجاد کند. آخرین نرخ رشد اعلامی توسط مرکز آمار در دولت مرحوم رئیسی ۵/۷ درصد مربوط به سال ۱۴۰۲ است.
نرخ تورم نیز در دولت او با وجود وعده تک‌رقمی شدن تغییر چشمگیری نداشت و حتی رکورد تورم دولت هاشمی رفسنجانی را نیز شکست. درحالی‌که دولت سیزدهم کار خود را با تورم ۴۶/۲ درصد شروع کرده بود در اردیبهشت ۱۴۰۳ تورم را به ۳۷ درصد رساند.
علی ایوبی
- 13
- 5
