به گزارش شرق، یکی از وزارتخانه‌هایی که درحال‌حاضر با سرپرست اداره می‌شود و احتمالا تعداد زیادی از مدیران آن مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ وزارتخانه‌ای که احتمال تفکیک آن به دو وزارت مجزا نیز وجود دارد و در هفته‌های آینده، قطعا روزهای پرماجرایی را از معرفی وزیر جدید و تصمیمات کلان درباره ساختارش تا خداحافظی تعداد زیادی از مدیرانش با سمت‌های خود پیش‌رو خواهد داشت.
یک «نمی‌دانیم» بزرگ
درحالی‌که معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وجود ۲۰۰ مقام و مسئول بازنشسته مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر می‌دهد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این اعداد و ارقام فقط محدود به دستگاه‌های اجرائی و دستگاه‌های دیگری است که اطلاعاتشان به صورت شفاف نزد سازمان اداری و استخدامی موجود است و عدد واقعی مدیرانی که به‌دنبال این قانون باید میز کار خود را ترک کنند، ده‌ها برابر این رقم است. با وجود گذشت بیش از ۱۵۰ سال از اولین تلاش‌ها برای ایجاد دیوان و اداره در ایران و برگزاری صدها همایش و کنفرانس خبری درباره دولت الکترونیک در سال‌های اخیر، هیچ سامانه جامع یا بانک اطلاعاتی کاملی از اطلاعات حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی و عمومی در کشور وجود ندارد و سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان مهمترین متولی این امر در کشور، توان اجرائی و قانونی کافی برای جمع‌آوری و به‌روز‌نگه‌داشتن این اطلاعات از دستگاه‌های غیراجرائی ندارد.
نبود سامانه‌ای که بتوان با مراجعه به آن دقیقا مشخص کرد هر فرد استخدام‌شده، چه میزان سابقه کار دارد، در چه جایگاهی مشغول فعالیت است و چه میزان حقوق دریافت می‌کند، نه‌تنها در مواردی مانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، فرصت قانون‌گریزی را فراهم می‌کند بلکه امکان برنامه‌ریزی و نظارت بر مشاغلی را که با هزینه بیت‌المال به وجود آمده‌اند، سلب می‌کند. درحالی‌که مجلس و دولت در سال جاری تلاش کرده‌اند سامانه‌ای را برای ثبت حقوق و دستمزد کارکنان ایجاد کنند، اما همکاری‌نکردن برخی دستگاه‌های بودجه‌بگیر در عمل باعث تأخیر پیاپی در تکمیل اطلاعات این سامانه شده و وعده‌های مدیران برای کامل‌شدن این سامانه را از بهار به تابستان و حالا از تابستان به پاییز کشانده است. طبیعی است که در چنین شرایطی اگرچه مدیران دولتی امکان کمتری برای فرار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دارند، اما برخی دستگاه‌های دیگر به بهشت بازنشستگان تبدیل خواهند شد.
خدمت‌گزاران مُصِر
فارغ از آنچه در دستگاه‌های عمومی غیردولتی می‌گذرد، مدیران بازنشسته‌ای که در دولت مشغول به کارند و امکان نظارت بیشتری بر وضعیت آنها وجود دارد نیز بی‌کار ننشسته‌اند. از یک‌سو تلاش برخی از این مدیران برای افزایش درصد جانبازی خود به بالای ۵۰ درصد برای معافیت از شمول این قانون ادامه دارد و از سوی دیگر، برخی اخبار از صندوق‌های بازنشستگی حکایت از آن دارد که بعضی از مدیران بازنشسته در تلاش‌اند با حذف سوابق بیمه‌ای خود، از شمول بازنشستگان خارج شوند.
در این بین برخی از آنان نیز به صورت جمعی تلاش‌هایی را برای گرفتن حکم موقت از دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای این قانون دنبال می‌کنند و تعدادی دیگر نیز، مانند شهردار تهران، به دنبال گرفتن تفسیری از مجلس شورای اسلامی برای معاف‌کردن خود از این قانون هستند و بر اساس شنیده‌ها، میز مدیران ارشد کشور در این روزها، انباشته از نامه‌های مدیرانی است که سعی دارند خود را به دلیلی مستحق ادامه خدمت معرفی کنند. مجموعه این تلاش‌ها در کنار نبود شفافیت و اطلاعات کامل از سوابق بیمه‌ای حقوق‌بگیران بیت‌المال، در عمل اجرای قانون منع به‌کارگیری مدیران را در همین آغاز کار با موانعی جدی روبه‌رو کرده است.
در میان دستگاه‌های مختلف دولتی، نام‌های متعددی از میان مدیران بالادستی وزارتی و ستادی شنیده می‌شود که احتمالا تا ماه آینده باید به کار خود در دولت پایان دهند. اگرچه دولت تاکنون از اعلام نام افراد مشمول این قانون خودداری کرده است اما رسانه‌ها تلاش می‌کنند با بررسی سوابق این مدیران و کسب اطلاع از خود آنها یا اطرافیانشان بازنشستگان مشمول این قانون را شناسایی کنند.
در این بین، برخی مدیران نیز در شرایط مرزی بازنشستگی قرار دارند و فقط با کسب اطلاع دقیق از طرف دولت می‌توان درباره بازنشسته‌بودن یا نبودن آنها قضاوت کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی از وزارتخانه‌هایی است که درحال‌حاضر وزیر ندارد و البته با احتمال بازنشستگی بسیاری از مدیران ارشد خود روبه‌رو شده و اگرچه تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت خدمتی این مدیران نیازمند تشخیص دولت است، اما می‌توان با بررسی سوابق خدمتی آنها، کسانی را که مطمئنا بازنشسته محسوب می‌شوند و احتمالا در ماه آینده این وزارتخانه را ترک می‌کنند و البته کسانی را که وضعیتی نامعلوم و مرزی برای شمول این قانون دارند، شناسایی کرد.
چه کسانی می‌روند؟ چه کسانی می‌مانند؟
در میان مدیران ارشدی که درحال‌حاضر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به کار هستند، برخی چهره‌ها به‌طورقطع بازنشسته محسوب نمی‌شوند و پس از مشخص‌شدن وزیر آینده کار، در صورت تمایل او می‌توانند به فعالیت خود در این وزارتخانه ادامه دهند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، نصرالله بازوند، معاون توسعه مدیریت و منابع، علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی، ابراهیم صادقی‌فر، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و سلیمان پاک‌سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تعدادی از مدیران شاخص وزارت کار هستند که مطمئنا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نخواهند شد و می‌توانند به کار خود در این وزارتخانه ادامه دهند. از میان شاخص‌ترین مدیرانی که به احتمال بسیار زیاد مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و احتمالا تا ماه آینده به کار خود در این وزارتخانه پایان می‌دهند نیز می‌توان به چند معاون وزیر اشاره کرد.
سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت کار، محمدامین سازگارنژاد، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های این وزارتخانه، احمد مشیریان، معاون روابط کار، معاونان وزیری هستند که احتمالا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد. در میان چهره‌های شاخص دیگر این وزارتخانه که احتمالا مشمول این قانون خواهند بود نیز می‌توان به مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اشاره کرد. از دیگر سو برخی رؤسای صندوق‌های بازنشستگی نیز یا یقینا به فعالیت خود در این صندوق‌ها پایان خواهند داد یا در وضعیت مبهمی به‌سر می‌برند.
جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر دیگری است که اماواگرهای زیادی درباره ادامه فعالیتش در این سمت وجود دارد. نکته شایان‌ذکر درباره تقی‌زاده این است که اطرافیان او با همان قاطعیتی خبر بازنشستگی او را تکذیب می‌کنند که برخی منابع بر بازنشسته‌بودن او تأکید دارند. به‌جز این مدیران شاخص، برخی مدیران دیگر نیز که در مؤسسات و مراکز وابسته به وزارت کار مشغول مدیریت هستند، احتمالا مشمول این قانون خواهند بود.
از میان این مدیران می‌توان به ملک‌محمد نجفی، رئیس مؤسسه علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی و محمدرضا سپهری، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اشاره کرد. در میان مدیران کل و رؤسای مراکز وزارتخانه نیز نام‌های دیگری دیده می‌شوند که اگر شامل استثنائات این قانون نشوند، باید به کار خود در وزارت کار پایان دهند.
سیدمحمود اکرم، مدیرکل بودجه، خلیل حنیف، مدیرکل امور استان‌ها، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بی‌کاری، محمدرضا کاویانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری، عباس مجتهدزاده، رئیس مرکز حراست، نعمت‌الله میرفلاح، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، محمد میرابی، رئیس مرکز بسیج وزارت کار، مهدی کاظمی، معاون مرکز حراست و مسعود کاظم‌زاده، معاون دفتر وزارتی تعدادی از این مدیران هستند که احتمال پایان‌یافتن مأموریتشان در وزارت کار بسیار زیاد است. نام‌هایی که اگر گمانه‌زنی‌ها درباره پایان‌یافتن فعالیتشان در وزارت کار صحت داشته باشد، می‌توان گفت با اجرای این قانون تا ماه آینده و با حضور یک وزیر جدید و حتی اگر طرح تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت مجزا اجرائی نشود، شاهد چهره تازه‌ای از وزارت کار خواهیم بود
- 10
- 4
