آنچه را که بیش از هر چیز در جوامع مختلف به آن توجه می‌شود، بهره‌مندی از نیروهای متخصص و کار آزموده در سیستم اداری بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می‌شود.
این موضوع تا حدی حائز اهمیت است که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برای تقویت بخش‌های مهم اداری به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط اکتفا نمی‌کنند و با برگزاری دوره‌های کارآموزی در بازه‌های زمانی مشخص، از مقوله آموزش توسط نیروهای متخصص و زبده داخلی و خارجی و یا از تجارب سایر جوامع موفق بهره مند می‌شوند.
با بررسی نحوه جذب نیرو در ادارات دولتی و غیردولتی در اقصی نقاط کشور، به راحتی در بخش‌های مختلف با افرادی روبرو می‌شویم که در مسئولیت محوله هیچ گونه تخصصی ندارند.
از معلمی که با مدرک علوم تجربی درس ادبیات را در بدنه آموزش و پرورش تدریس می‌کند تا فارغ التحصیل جغرافیایی که مسئولیت مالی یک اداره بسیار مهم را بر عهده دارد.
از خبرنگاری که با مدرک مهندسی کشاورزی فعالیت خبری در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و ورزشی می‌کند تا لیسانس مدیریت دولتی که مسئولیت حسابداری یک بانک را بر عهده دارد.
از قهرمان یک رشته ورزشی که به برکت مقام کسب شده، بدون داشتن مدرک مرتبط، مسئولیت اداره ورزش یک شهر را بر عهده دارد تا شهردارانی که هیچگونه مدرک مرتبط با مدیریت شهری را ندارند، صدها نمونه از این دست تناقض تحصیل و مسئولیت اند.
جای بسی تأمل است که اینگونه تناقض‌ها و تضادها را در رأس برخی وزارت خانه‌ها و یا نهادها و سازمان‌های بسیار مهم هم شاهد بوده ایم و هستیم. وزیر و رئیس سازمانی که هیچگونه دانشی در خصوص پست محوله ندارد و حتی در سطح معاونین خود هم از توان نیروهای متخصص بهره مند نمی‌شود.
اقدام فوق و نیز افزایش نرخ بیکاری با توجه به شرایط قتصادی موجود، اعتماد به نفس را در میان فارغ التحصیلان دارای مدارک کارشناسی و بالاتر، تا حدی پایین آورده است و سبب شده بسیاری از آنها با سطح علمی بالا، جویای شغل‌های مقطعی همچون نگهبانی، رانندگی خودروهای حمل و نقل عمومی و حتی شغل‌های خدماتی در بدنه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و شرکت‌های وابسته با آرزوی رسمی شدن و با هدف تأمین هزینه بیمه و تأمین مخارج زندگی با یک حقوق حداقلی ولی ثابت باشند.
بر اساس آمار منتشر شده، در سال ۱۳۹۷ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها از کل بیکاران ۳۸.۵ درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که شاخص‌های مذکور نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
این موضوع در کلان شهرها به دلیل فعالیت بخش خصوصی به مراتب کم رنگ تر، ولی در شهرستان‌ها به دلیل کم بودن فضای کسب و کار این بخش، بیشتر خودنمایی می‌کند.
عباس پیکری، کارشناس امور تربیتی شاغل در یک مجتمع آموزشی غیردولتی، با بیان اینکه این رشته را برای تحصیل در دانشگاه از روی علاقه انتخاب کرده است، تصریح کرد: متأسفانه تلاش وی برای جذب در بدنه اداره مرتبط بی نتیجه مانده است.
وی با اشاره به اینکه درج شرایط نامرتبط در آگهی‌های استخدام سبب شده است تا فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها در پست‌های سازمانی این رشته مهم جذب شوند، افزود: هر سال نسبت به سال قبل شرایط استخدام پیچیده‌تر شده و از سهمیه استخدام‌ها کاسته و رقم عمر ما افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: امیدواریم تدبیری اندیشیده شود تا با بهره مندی از نیروهای متخصص در هر مسئولیت و پستی، زمینه ساز افزایش یأس و ناامیدی در فارغ التحصیلان نشویم.
اکبر راعی، کارشناس روانشناسی عمومی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آثار تناقض تحصیلات و مسئولیت‌ها و تأثیر آن بر بدنه سیستم مدیریتی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور، تصریح کرد: نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بین رشته‌های تحصیلی، اشتغال و تناسب شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شغل افراد در جامعه، سهم اصلی را در هویت اجتماعی آنها ایفا می‌کند، تصریح کرد: در فرآیند اجتماعی شدن، کسب مهارت‌های شغلی از عناصر عمده آن به شمار می‌رود.
راعی، اشتغال مرتبط با تخصص را وسیله‌ای برای کشاندن افراد از مجرای آن به صحنه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: این مهم نه تنها استمرار و انسجام جامعه را سبب می‌شود، بلکه از این رهگذر افراد می‌تواند نیازهای مادی و معنوی خویش را نیز تأمین کنند.
وی با تأکید بر اینکه تضاد مشاغل با رشته‌ها تحصیلی باعث می‌شود که کارکنان نتوانند نیازهای مادی و معنوی خویش را تأمین کنند و در چنین شرایط شغلی فاقد بازدهی مفید و مؤثر در محیط کار خود و مسئولیت محوله شوند، توضیح داد: این عامل باعث رخوت و خمودگی در خود شخص می‌شود و نمی‌تواند به نحو شایسته خود را اثبات کند و در پی آن اداره، سازمان و یا شرکت مربوطه دچار آسیب می‌شود.
وی با بیان اینکه نیروی کار، ایده‌ها و روش‌های نوین را پس از آموزش دیدن در مراکز آموزشی، فنی و دانشگاه‌ها در محیط کار اجرا می‌کنند، خاطر نشان کرد: افرادی را که در تخصص و فضای کارشان تناقض وجود دارد، نمی‌توانند در محیط کار مؤثر باشند و حتی راهکار مفید ارائه کنند.
راعی اضافه کرد: جذب و بکارگیری کارکنان شایسته، مستلزم ایجاد یک نظام منابع انسانی با مدنظر قرار دادن شایسته سالاری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
محمد محمودی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس مراکز آموزشی با اشاره به اینکه این موضوع به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است، توضیح داد: در حال حاضر بحران بیکاری در ایران، جوانان را به اشتغال در کارهای نامتعارف و غیرتخصصی کشانده و افراد را از مسیر رشد و پیشرفت منحرف کرده است.
وی افزود: فعالیت افراد غیرمتخصص در مشاغل حرفه‌ای، منجر به بی سوادی اصطحکاکی شده و همچون آفت، جامعه را فرا گرفته است و بیش از گذشته آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.
وی تأکید کرد: به کارگیری افراد غیرمختصص در امور محوله و جذب نیرو و تربیت ناکارآمد باعث یأس و ناامیدی نسبت به آینده خواهد شد.
محمودی اضافه کرد: احساس بی مصرفی و سرباری در جوانان منجر به تضادهای اجتماعی و حذف خانواده‌ها از چارچوب تربیتی می‌شود و این در حالی رخ می‌دهد که دولت باید با حمایت از افراد متخصص و گماردن در مشاغل مربوطه تمهیدات لازم آموزشی، تربیتی، اشتغال، درآمدزایی و تشکیل خانواده را در نظر بگیرد.
حسن رستم‌زاد، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این زمینه اظهار کرد: خیلی‌ها از قدیم به این شکل جذب شده‌اند و به صورت تجربی در حوزه‌های مختلف کار کرده اند و با توجه به اینکه رشته تحصیلی آنها نبوده، ولی تجربه لازم را کسب کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه در زمان فعلی، جذب نیروی انسانی به این شکل نباید در قانون استخدامی ما باشد، تأکید کرد: باید به این سمت برویم که در جذب نیروها به شکل توأمان از افرادی استفاده کنند که هم متخصص آن رشته باشد و هم کارآموزی لازم را دیده اند و به طور یقین در این زمان بازدهی مناسب را خواهیم دید.
با بررسی مسائل مطرح شده، باید توجه جدی به آسیب‌های ناشی از موضوع در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بحران ناشی از آن هر چه سریع‌تر متوقف گردد و پویایی به سیستم اداری کشور بازگردد.
- 17
- 1
