به گزارش ایرنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی، پیرو بخش نامه این سازمان مبنی بر اجرای آزمایشی (پایلوت)، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه های اجرایی و اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.
براساس این گزارش، آمادگی ایجاد شده در دستگاه های اجرایی در این زمینه، با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارایه خدمات به مردم صورت می گیرد.
به موجب این بخش نامه، دستگاه های اجرایی موظفند جهت نحوه استعلام های برخط ورفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت‌احوال به تفاهم برسند، به نحوی که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارایه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.
همچنین سازمان ثبت‌احوال موظف است وب سرویس های کدملی، شناسنامه و ارایه کدرهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه ها قرار دهد و زمینه اصالت سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری های بعدی مهیا سازد.
این بخش نامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالیانه دستگاه های اجرایی ملی و استانی لحاظ خواهد شد.
مسئول اجرای این بخش نامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول در همه سطوح سازمانی نیز موظفند، تمهیدات لازم را برای اجرای مؤثر و دقیق آن فراهم کنند.
دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفت تپه لغو شود
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام‌کرد: در راستای دستور رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور میباشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قيمت‌گذاري، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضي خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و باتوجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.
- 20
- 4
