حسین حبیبی( عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفت و گو با ایلنا، در رابطه با اعتراضات اخیر کارگران پیمانکاری نفت، به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره می کند و می گوید:ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت هاي پیمانکاری از جمله کارگران شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت است که در آن، مقاطعه دهنده یعنی پیمان دهنده( شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می گوید« در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» و توضیح اینکه پیمان دهنده باید به پیمان کار در قرارداد فی مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، درغیر اینصورت مسوولیت کارگران شرکت های پیمانکار با شرکت پیمان دهنده نفت خواهد بود.
وی ادامه می دهد:تبصره یک این ماده قانونی می گوید« مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند» بنابراین مطالبات کارگران جز دیون ممتاز است؛ ابتدا باید مطالبات کارگران نفت پرداخت شده و سپس بدهی مالیاتی و بیمه ای و بدهی مشتریان نفت( فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان دهنده( شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسئولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت را پرداخت کند.
حبیبی اضافه می کند:نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانونِ مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما مسئله ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمان کارنفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می نماید.
او به تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار نیز اشاره می کند:« چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»
با استناد به این بند قانونی توضیح می دهد:پیمان دهنده اگر برخلاف ماده ۱۳ قانون کار با پیمانکار قرارداد منعقد نماید یا قبل از پایان ۴۵ روز تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید، بواسطه مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار، مکلف به پرداخت کلیه دیون کارگران پیمانکار است؛ لذا باتوجه به قانون کار با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت و شرکت هایش در قبال کارگران شرکت های پیمانکار نفت مسئولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید ضمن پاسخگویی به کارگران کلیه مطالبات آنهارا دراسرع وقت پرداخت نمایند. و اراده مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق، براساس مقررات قانون کار نسبت به تامین موارد ذیل بعنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام شود:
حبیبی موارد مورد بحث را به ترتیب اولویت برمی شمارد:
۱- کارگران نفت و شرکت های پیمان کار نفت باید تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند.
۲- کلیه کارگران اخراجی نفت باید بدون اخذ تعهد، بازگشت به کار سابق شوند.
۳- پرداخت مزد وحقوق مساوی و سایر مرایای عرف وروال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان دهنده و کارگران پیمانکار نفت.
۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
۵- تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار.
حبیبی در آخر تأکید می کند:تنها در صورت تحقق یافتن شرایط فوق است که می توانیم انتظار داشته باشیم کارگران پیمانکاری نفت به رضایت نسبی دست پیدا کنند و بدون انتقاد و اعتراض، به کار کردن و تولید بپردازند؛ وقتی حقوق بسیاری ضایع می شود، قبل از استیفای این حقوق نمی توان انتظار سکوت و صبوری داشت آن هم از کارگری که یک سوم همتایان خود دستمزد می گیرد و هر روز در معرض تهدید به اخراج و بیکاری قرار دارد.
- 17
- 3
