روزنامه توسعه ایرانی نوشت: این روزها که شرایط اقتصادی کشور با توجه به مناقشات سیاسی آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد و ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا می‌کند، وضعیت معیشتی قشر عظیمی از افراد جامعه دستخوش تحولاتی ناخوشایند شده است.
افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از ۴۵درصد نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تولید وارد می‌کند و همین باعث می‌شود تولیدکنندگان یا از تولید دست بکشند یا با افزایش قیمت‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود داشته باشند.
مساله اینجاست که افزایش قیمت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز برای تولیدکنندگان فایده‌ای دربرنخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی می‌تواند سال بسیار سختی برای مردم باشد و از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن می‌زند.
همچنین افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ها که به منظور تامین کسری بودجه انجام شده است خود باعث فشار مضاعفی به قشر فرودست جامعه می‌شود. از همین رو این روزها تعدادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زده و به دنبال احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان بودند؛ حقوقی که به گفته اکثریت قریب به اتفاق آنها ریالی است و هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند دلاری محاسبه می‌شود. از سوی دیگر افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران نیز مورد تایید نمایندگان کارگری و البته کارگران شاغل نیست. آنها بر این باورند که هزینه‌های سبد معیشت و میزان تورم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است.
تفسیر قانون دردی از مردم دوا نمی‌کند
«حجت علیاری» کارشناس اقتصادی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه بدعت تازه‌ای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان می‌دهد مسئولان بیش از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند تلاش می‌کنند آنها را به نفع دولت تفسیر کنند. وقتی حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتاً در قانون بیان شده ترجیح می‌دهد دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت.
او می‌افزاید: در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. هرچند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دست‌کاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد. در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به ۱۰میلیون می‌رساند که یک خلا ۱۰ میلیونی را نشان می‌دهد و با افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌رسد که باز هم خلا هشت میلیونی در این بین مطرح است.
علیاری توضیح می‌دهد: مساله این است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند ما افزایش تولید نخواهیم داشت و تا زمانی که تولید در کشور افزایش نیابد نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی موجود را رفع کنیم. این زنجیره متصل به هم نیازمند یک مدیریت درست و البته اشراف کامل مسئولان به خلاهای اقتصادی موجود در کشور است.
مسئولان مشکلات جامعه را باور ندارند
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: متاسفانه تا زمانی که واقعیت جامعه با آن چیزی که مسئولان مدعی هستند چنین تفاوت چشمگیری داشته باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. این روزها بازنشستگان در اکثر تجمع‌های اعتراضی خود به این مساله اشاره دارند که دستمزدهایشان ریالی و هزینه‌های زندگی‌شان دلاری است در حالی که مسئولان این واقعیت را قبول ندارند.
او ادامه می‌دهد: چطور ممکن است حداقل حقوق کارگران ۳۵درصد افزایش پیدا کند و حقوق بازنشستگان ۲۰درصد اما هزینه حمل‌ونقل عمومی افزایش ۴۵درصدی داشته باشد. این درصد بر چه مبنایی تعیین می‌شود و قدرت خرید مردم چقدر در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد؟
نگاهی به دریافتی کارگران ایرانی در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه
با توجه به افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار می‌شود. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند.
- 11
- 2
