روزنامه توسعه ایرانی نوشت: درحالی چندی پیش قانون برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد که قانونگذاران در یکی از مواد آن، در عین مکلف کردن تأمین اجتماعی نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقلیبگیر» طی سه سال اول برنامه، از «حداقلیبگیران» غفلت کردند؛ غفلتی که منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی و لاغرتر شدن سفره بیش از ۳ میلیون مستمریبگیر با دریافت حقوق ماهانه ۱۱ میلیون تومان میشود.
البته اخیرا «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقلبگیر گفته: در فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان بررسی آییننامه ابلاغ شد و کسانی که حداقلبگیر هستند از این متناسبسازی محروم شده بودند. وی افزود: فعلا به صورت علیالحساب مبالغی واریز شده ولی لایحهای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه میشود تا در صورت تایید، حداقلبگیران هم شامل این متناسبسازی شوند.
«محمدحسن زدا» معاون اسبق امور بیمهای تامین اجتماعی و کارشناس امور بیمهای در این باره به ایسنا میگوید: سالانه افزایش حقوقها بین حداقلیبگیران و سایر سطوح مساوی نیست. به طور مثال در سال جاری حقوق حداقلبگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵درصد و برای سایر سطوح ۲۲درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت باعث میشود که در آیندهای نزدیک میزان حقوق حداقلیبگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سالهای بیمهپردازی حق بیشتری دارند با حداقلیبگیران، همتراز شود.
وی با اشاره به لزوم اجرای متناسبسازی برای همه بازنشستگان، ادامه داد: متناسبسازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و به میزان ۹۰درصد حقوق آنها، به بازنشسته همتراز او پرداخت شود تا قدرت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود. این کارشناس امور بیمهای با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسبسازی پرداخته شده اما اجرای آن در طول اجرای برنامه راضیکننده نبود زیرا سیستم و مسئولان تصمیمگیر، میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشگری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشگری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی هستند، تفاوت قائل شدند اما به دلیل اینکه در تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمهپردازان کارگر هستند، نمیتوان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این موضوع ابتر ماند.
زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسبسازی برای غیرحداقلیبگیران در قانون توجه شد اما حداقلیبگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در موضوع متناسبسازی قرار بر توجه به قشر ضعیف بود. حال آنکه براساس آمارهای موجود از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰هزار مستمریبگیر) حداقلیبگیرند.
وی درخصوص وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلیبگیر و غیرحداقلیبگیر نیز بیان کرد: در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلیبگیران ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان میرسد. حقوق غیرحداقلیبگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است و به عبارتی حقوق بیش از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از متناسبسازی محروم شدند.
معاون اسبق امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحهای برای متناسبسازی حقوق حداقلیبگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقلبگیران نیز مشمول متناسبسازی میشوند، جای بسی خوشحالی است اما انتظار میرفت که زودتر به این موضوع ورود میکرد زیرا برای تصویب آن به دوسوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.
متناسبسازی ریالی دردی از حداقلبگیران کارگری درمان نمیکند
همچنین رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به پیشنهاد اخیر دولت به مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان حداقلبگیر تامین اجتماعی واکنش نشان داد.
علی دهقانکیا در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد: در آییننامه متناسبسازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد داده که متناسبسازی درباره حقوق بازنشستگان حداقلبگیر هم باشد اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقلبگیران مناسب نیست.
وی افزود: امسال میان میزان افزایش مستمری ۲۷درصد و تورم ۴۳.۶درصدی، بیش از ۱۶درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بهجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶درصد فاصله را جبران کند.
مساله اصلی، جبران عقبافتادگی ۱۶درصدی مزد و تورم است
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست اما مسأله این است که با دادن مبالغ دلخواه علیالحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقلبگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافتی دارند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمیتوانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.
دهقانکیا خاطرنشان کرد: فاصله دریافتی حداقلبگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمیتوان با مبالغ علیالحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است اما مسأله اصلی، تداوم این امر و قانون شدن آن است.
وی تاکید کرد: شورای عالی کار باید هرچه سریعتر تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابهالتفاوت مزد تا تورم را برای حداقلبگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران میشود با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون میشود و کار قانونی میشود.
کمبود منابع، بخش درمان تامین اجتماعی را تضعیف کرده است
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم که بدون تزریق منابع سازمان را مدیریت کردیم، بسیار خوب است اما شکل گردش سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که به مرور حقوق بازنشستگان سازمان به قدری به تعویق میافتد که آسیب به معیشت بازنشستگان وارد میکند. بر اثر کمبود منابع سازمان، بخش درمان رایگان به شدت تضعیف شده و مراکز درمانی سازمان به صورت خودگردان درآمده درحالیکه سه ماه کسر پرداخت بیمه تکمیلی نیز داریم.
وی با بررسی ریشه کسریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته دولت به خاطر اقشار مختلف و سهم حق بیمه ۳درصدی خود، دوباره ۲۱۴هزار میلیارد تومان بر بدهیهایش افزوده شد و از سازمان تامین اجتماعی منابع گرفت. درحالیکه طبق قانون بودجه باید ۷۰هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی میدادند که تا امروز تنها ۲۵هزار میلیارد تومان آن را که سهم ۱۷درصدی کشتیرانی ایران است، به سازمان تامین اجتماعی دادهاند.
مشکلات تامین اجتماعی در آینده افزایش خواهد یافت
دهقانکیا تاکید کرد: آنچه در بودجه پیشبینی شده، بحث ۳۴۱هزار میلیارد تومان جبران کسری تامین اجتماعی است که قرار است دولت ۱۳۰هزار میلیارد تومان آن را بدهد. این رقمها توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارد، ارائه شده پس نمیتوان صحت و ضرورت پرداخت این ارقام را انکار کرد لذا سازمان با تصمیمات فعلی به سمتی حرکت میکند که در آینده مشکلات بیش از پیش شود.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ممکن است فردا به ما بازنشستگان سایر سطوح مزدی تامین اجتماعی بگویند که صبر کنید ببینیم وضعیت متناسبسازی حداقلبگیران به کجا میرسد و بعد برای شما اعمال میکنیم. ممکن است این صرفا راهی برای خریدن زمان باشد اما مسأله ما این است که هر افزایش باید چهارچوب شفاف و قانونی داشته باشد و پیشنهاد ما نیز از مسیر شورای عالی کار و افزایش مبلغ ثابت مستمری و درصد افزایش میگذرد.
- 10
- 2
