صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی صندوق بیمه‌ای کشور ٤٣درصد از افراد ٦٥سال به بالا را در قالب افراد بیمه‌شده یا تبعه آنها پوشش می‌دهد ٢٣ کشور دنیا پس از تجربه صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، دوباره به صندوق‌های عمومی رو آوردند
دهم مردادماه امسال، طرحی به مجلس ارایه شد که ٨٧ نماینده آن را امضا کردند. طرحی که از حدود ٣٠سال قبل در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی، آزمایشگاه‌های اجتماعی و اقتصادی دنیا، به اجرا درآمد و شکست خورد. طرحی برای خصوصی‌سازی بازنشستگی و جایگزینی صندوق‌های انفرادی به جای صندوق‌های عمومی یا به اصطلاح بیمه‌ای‌ها: از DB به DC از مزایای معین به سمت سهم معین. مهمترین وجه تفاوت این دو صندوق پذیرش ریسک است. در اولی ریسک را کارگر و کارفرما و دولت با هم می‌پذیرند ولی در دومی همه ریسک به دوش کارگر است. یعنی هر کارگر دارای حسابی انفرادی است که حق بیمه پرداختی از سوی او در این حساب‌ها پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و موجودی یا سرمایه اندوخته‌شده در زمان بازنشستگی او، به درآمد بازنشستگی (مستمری) او تبدیل می‌شود. ٢٣کشوری که این طرح را به پیشنهاد بانک جهانی اجرا کردند، همگی یا از آن نظام برگشتند یا مجبور به اصلاحات ساختاری عمیق شدند. بانک جهانی به اشتباه خود درباره این طرح اعتراف نکرد، ولی خودش این اصلاحات را پیشنهاد داد. نام‌هایی چون جلودارزاده و محجوب، نمایندگان خانه کارگر نیز در بین نمایندگان امضا‌کننده این طرح به چشم می‌خورد. آیا نمایندگان از سرنوشت آن ٢٣کشور مطلع‌اند؟ آیا نتیجه خصوصی‌سازی یکی از عواملی که همبستگی و انسجام اجتماعی را تضمین می‌کنند، می‌دانند؟
در جلسه‌ای که به منظور معرفی تجربه این کشورها و بررسی این طرح در موسسه عالی پژوهش سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شده، جای مهمانانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت شده بودند، خالی است. حدودا ١٥ نفر دور میز نشسته‌اند، پژوهشگران، نماینده صندوق بازنشستگی و بازنشستگان قدیمی تامین اجتماعی.
حسام نیکوپور، پژوهشگر سازمان قرار است درباره مشکلات آن ٢٣ کشور صحبت کند و پس از او بحث درباره مشکلات و مسائل این طرح درمی‌گیرد.
در طرح مجلس با عنوان «کارآمدسازی و ارتقای صندوق‌های بازنشستگی»، به بحران صندوق‌ها در کنار دو بحران دیگر محیط‌زیست و آب اشاره شده و گفته‌اند در چند‌سال آینده ٥٠درصد هزینه‌های جاری دولت صرف کسری صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود. با این استدلال ادعا شده در کشورهای پیشرفته برای حل این موضوع از سیستم‌های DB به سیستم‌های DC رفتند و از آن‌جا که این سیاست در راستای رعایت اصول اقتصاد مقاومتی هم هست، اصلاح ساختاری در صندوق‌های بیمه‌ای پیشنهاد می‌شود.
هزینه انتقال بیشتر از هزینه تامین کسری صندوق‌ها بود
در متن طرح به حساب‌های انفرادی یا DC اشاره نشده، بلکه بیشتر به تغییر ساختاری و تقویت واحد ناظر صندوق‌ها تاکید شده است. نیکوپور به نقل از طرح می‌گوید قرار است این افراد اعضای هیأت نظارت را تشکیل دهند: معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی، وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و رئیس سازمان امور اداری استخدامی، یک نفر از مدیران‌عامل صندوق‌ها، سه نفر از نماینده‌های مجلس و یک معاون نظارت صندوق‌های بازنشستگی که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. هیچ نماینده کارگری و کافرمایی در این هیأت پیشنهاد نشده. ماده آخر طرح می‌گوید بازنشستگان سازمان‌های لشکری و وزارت اطلاعات شامل این طرح نیستند.
به گفته نیکوپور نظام حمایت اجتماعی برای پوشش ریسک یک نوع تثبیت‌کننده خودکار است که در زمان بحران اقتصادی می‌توانند وضع اقتصادی- اجتماعی را تثبیت کند، درحالی‌که تبدیل نظام‌های DB به DC خودش به عاملی برای عدم تعادل در فضای اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. «در سه دهه اخیر، معنای اصلاحات ساختاری خصوصی‌سازی شده، یعنی رفتن از نظام‌های DB که مدیریت دولتی دارند و عمومی هستند و با مشارکت کارگر و کارفرما انجام می‌شود و در آن ریسک را کارفرما می‌پذیرد به سمت DC که ریسک را به کارگر می‌دهند، حساب‌ها انفرادی می‌شود و مدیریت خصوصی دارند. حساب‌های انفرادی اصل و فرع اندوخته فرد و مزایا را مشخص نمی‌کند و فقط حق بیمه در آن مشخص است. از سال ١٩٨١ تا ٢٠٠٨، ٢٣ کشور نظام بیمه اجتماعی پایه‌شان را خصوصی کردند.» اصلاحات از سال ١٩٨١ با شیلی شروع شد، کشوری که دیکتاتوری چون پینوشه در آن بر سر کار بود، بعد پرو، آرژانتین، کلمبیا، اوروگوئه و مکزیک و از سال ١٩٩٨ کشورهای شرق اروپا شروع به انجام این اصلاحات کردند که با مجارستان شروع شد. به دنبال آن لهستان، دومنیکن، روسیه سفید، بلغارستان و درنهایت رومانی در سال٢٠٠٨ به این طرح پیوستند: «به‌طورکلی ١٣ کشور آمریکای جنوبی و ١٠ کشور اروپای شرقی و همان‌طور که می‌بینیم، هیچ کشور توسعه‌یافته دموکراتیکی در دنیا این اصلاحات ساختاری در سیستم بیمه پایه بازنشستگی‌اش را انجام نداده است.»
٣٣سال از زمانی که شیلی با رادیکال‌ترین اصلاحات، این طرح را انجام داد، می‌گذرد: «سیستم DC موفقیت‌هایی داشت، مثلا رابطه بیمه‌پردازی و سطح مزایا را تقویت کردند، چون حساب انفرادی بود، فرد خودش سرمایه‌گذاری می‌کرد و متناسب با اندوخته و مشارکتی که داشت، مستمری دریافت می‌کرد. همچنین افراد می‌توانستند به‌طور شفاف و دوره‌ای عملکرد حساب‌شان را داشته باشند. خدمات در زمان کمتری دریافت می‌شد و یک پس‌انداز انباشته به وجود آمد که به بازارهای مالی این کشورها کمک کرد.
در سال‌های شروع، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری خیلی خوب بود، در نتیجه افراد تشویق شدند در این حساب‌های انفرادی سرمایه‌گذاری کنند. اما عدم موفقیتش در چند مورد بود؛ برنده‌ها و بازنده‌های اعمال این سیاست‌ها می‌توانستند روی قوانین مختلف تاثیر بگذارند، در همه کشورها با یک کیفیت اجرا نشد، نظام خصوصی فقط می‌توانست برای بازار کار رسمی کار کند و تجربه نشان داده که پوشش برای آنها که درآمد و تحصیلات بالاتر داشتند و در مناطق شهری و بخش دولتی کار می‌کردند، بیشتر بود. در کشورهایی که بخش غیررسمی بیشتری داشتند (مثل بولیوی) یا این‌که سهم خویش‌فرما یا کارفرما در آنها بیشتر بود، این سیستم‌ها موفق نشد.» در ایران ٤٥درصد شاغلان، غیرمزد و حقوق‌بگیر هستند، یعنی جمعیت هدف بخش اختیاری‌اند. همچنین در مورد جمعیتی که در روستاها کار می‌کنند، اجرای این سیستم نمی‌تواند پوشش بیمه‌ای را بیشتر کند. پوشش بیمه‌ای در این کشورها عملا یا ثابت ماند یا کاهش پیدا کرد و در مقابل «هزینه اداری‌شان بالا رفت.
در بعضی از کشورها ٥٠ شرکت مختلف این حساب‌ها را مدیریت می‌کردند.» هزینه اداره طرح بازنشستگی در دنیا ٢,٥ تا ٣درصد است اما ایران بین ٧-٦درصد هزینه اداره طرح دارد: «همچنین برابری جنسیتی تضعیف شد، همبستگی اجتماعی کمتر شد و مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی مغفول ماند، زیرا هزینه‌های انتقال به نظام خصوصی به‌قدری بالا بود که درآمدهای حاصل از مالیات دولت برای حمایت از فقرا را به خود اختصاص داد. فقرا مغفول ماندند. وقتی آرژانتین در سال‌های ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ دچار رکود شد، دولت مانده سرمایه‌گذاری این حساب‌های خصوصی را برای رفع رکود و پوشش کسری بودجه خود مصادره کرد. مدیریت این صندوق‌های خصوصی به افراد دولتی سپرده شده بود و بخش خصوصی آنها را مدیریت نمی‌کرد. به استثنای مجارستان تصمیم‌گیری در مدیریت این صندوق‌ها در هیچ‌کدام از این ٢٣ کشور مستقل نبود.»
هزینه انتقالی که برای تغییر نظام از DBبه DC انجام شد، در کشوری مانند شیلی آن‌قدر زیاد شد که محققان می‌گویند تامین هزینه‌های کسری سیستم DB کمتر از این مقدار می‌شد. نیکوپور می‌پرسد آیا کشور ما می‌تواند این هزینه‌های انتقال را پوشش دهد و اگر می‌تواند چرا بدهی صندوق‌ها را پرداخت نمی‌کند؟
کاهش همبستگی اجتماعی با خصوصی‌سازی صندوق‌ها
وقتی صحبت از حساب انفرادی است، یعنی هر اتفاقی بیفتد، فرد با حساب خودش تنهاست. اتفاقاتی مثل بحران مالی دنیا در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ که دارایی‌های این صندوق‌ها را کاهش داد، زیرا سبد سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های خارجی رفته بود و باعث شد پولی که قرار بود به مستمری‌بگیران پرداخت شود، کاهش پیدا کند: «مجموع اینها، این ٢٣ کشور را ترغیب کرد که اصلاحات دوباره انجام دهند. از سال ٢٠٠٩ به بعد ادبیات REREFORM به وجود آمد که برگشت از خصوصی‌سازی بود. حالا ٣٣سال بعد از این تجربه، این طرح در مجلس ما ارایه شده است.»
این کشورها ابتدا اصلاحات جزیی انجام دادند، مثلا سن و مزایا را تغییر دادند، اما جواب نداد. سال ٢٠٠٨ آرژانتین و بعدها بولیوی و مجارستان کل نظام خصوصی‌شان را ملی اعلام کردند: «به این شکل که سرمایه‌ها را ادغام کردند و حداقلی را در نظر گرفتند و گفتند این مقدار را تضمین می‌کنیم و بیایید و حق بیمه‌های‌تان را در صندوق عمومی ارایه دهید.»
گفت‌وگوی اجتماعی، همبستگی، مشارکت، پوشش فراگیر، پایداری مالی و مزایای مکفی، برابری جنسیتی، برخورد برابر، کارایی منطقی و نقش دولت و نحوه نظارت روی صندوق‌ها، ١٠اصلی هستند که از صندوق‌های بیمه‌ای انتظار می‌رود. بعد از اصلاحات چه اتفاقی برای این کشورها افتاد؟ «گفت‌وگوی اجتماعی یعنی مشورت با شرکای اجتماعی. در کشوری مثل شیلی، پینوشه از قدرت نظامی‌اش برای اعمال اصلاحات خصوصی‌سازی استفاده کرد. در هیچ‌کدام از این ٢٣ کشور اصلاحات در مشورت با شرکای اجتماعی نبود. در اکثر کشورها برای اصلاحات مجدد شورای مشورتی به وجود آمد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آن حاضر بودند. در آرژانتین ٩٠درصد نظرات این شورا که زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری بود، اعمال شد. نمایندگان مجلس فعلی ما طرح‌شان را در کدام گفت‌وگو با کدام نماینده شرکای صندوق‌ها انجام دادند؟»
صندوق بیمه‌ای کشور ٤٣درصد از افراد ٦٥سال به بالا را یا در قالب افراد بیمه‌شده یا تبعه آنها پوشش می‌دهد. ضریبی که در مقیاس جهانی خیلی پایین است و سوال این‌جاست که سهم سالمندان چقدر می‌تواند باشد؟ «در خیلی از کشورها این پوشش ٦٠ تا ٦٥درصد است. ضریب پوشش بیمه ما در بخش مزد و حقوق‌بگیر، بالای ٩٨درصد ولی برای غیرمزدبگیر حدود ٤٠درصد است. یعنی اگر ٢٢ونیم‌میلیون نفر شاغل در کشور باشد، ٦میلیون نفر از این شاغلان بیمه ندارند. تجربه جهانی نشان داده که با اصلاحات به سمت DC پوشش بیمه کمتر می‌شود.»
چرا بخش نظامی و اطلاعاتی در طرح نمایندگان از خصوصی‌سازی مستثنا شده است؟ این مخالف یکی دیگر از اصول صندوق‌های بیمه‌ای یعنی برخورد برابر است: «صندوق‌های متفاوت مخصوصا برای نیروهای نظامی در همه این کشورها وجود داشته و تجربه نشان داده که رفتار نابرابر نمی‌تواند اصلاحات کارایی به وجود بیاورد. در این کشورها فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر نصیب افراد قدرتمند و ذینفوذ در این کشورها می‌شد.»
صندوق‌های بیمه‌ای یعنی افراد در بحران‌ها و ریسک‌های زندگی با یکدیگر شریک‌اند. کسی که امروز حق بیمه خود را پرداخت می‌کند، مستمری سالمندان و بازنشستگان را تامین می‌کند و همان فرد وقتی به سن بازنشستگی رسید، مستمری‌اش از حق بیمه‌ای که افراد شاغل جوان می‌دهند، تامین می‌شود. یعنی یک ارتباط بین‌نسلی به وجود می‌آید و همبستگی اجتماعی ایجاد می‌شود. حساب‌های خصوصی و سیستم‌های DC از چیزی به این اسم بی‌بهره‌اند: «این حساب‌ها دیگر ریسک درمان، حوادث و بیکاری را در جامعه تقسیم نمی‌کنند. در نتیجه همبستگی اجتماعی درون‌زا که هدف هر جامعه درخصوص حمایت اجتماعی است، با این سیستم تحقق نمی‌یابد. در همه این کشورها افراد بخش غیررسمی از این سیستم خارج شدند، اما مالیاتی که در جامعه پرداخت کردند، صرف انتقال این سیستم‌ها شد. یعنی پولی که باید صرف فقرزدایی شود، عملا صرف ١٨میلیون بیمه‌شده می‌کنیم و ٦میلیون دیگر که تحت پوشش بیمه نیستند هم باید هزینه‌های انتقال را پرداخت کنند.»
در حساب‌های انفرادی سطح درآمد زنان پایین‌تر می‌آید، چون اندوخته کمتری دارند: «آنها در دوره‌های زمانی به واسطه بارداری شاغل نمی‌شوند، اندوخته‌شان کمتر است و میانگین مستمری‌شان در این سیستم پایین‌تر است. در اغلب این سیستم‌ها زنان فقط درخصوص بازماندگی از خدمات استفاده می‌کنند. همچنین تمایل در این سیستم‌ها به سمت پرداخت حداقلی بود، چون افراد آن‌قدر ریسک‌پذیر نبودند که سبد سرمایه‌گذاری با ریسک بالا را بگیرند و اندوخته‌های‌شان در اوراق قرضه با حداقل بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شد، در نتیجه کفایت مستمری را نداشتیم.» در این کشورها اگر مانده حساب انفرادی و سودش به مرحله مستمری می‌رسید، فرد می‌توانست فارغ از سنش بازنشسته شود. این اتفاق فلسفه تامین‌اجتماعی را زیر سوال می‌برد: «یکی از اهداف ارایه خدمات بیمه اجتماعی توزیع درآمدی بین گروه‌های مختلف درآمدی است، اما در کشورهایی که نابرابری درآمدی وجود داشت، این حساب‌ها به نفع افراد با درآمد بالا بود.»
در نهایت در همه این کشورها شاخص‌های سالمندی و ترکیبی برای خدمات بیشتر وارد شدند و ارایه بازنشستگی پیش از موعد به کل ممنوع شد. آنها بعد از اصلاحات به این نتیجه رسیدند که تازه باید مردم‌شان را برای این‌که در چه سبدی بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، آموزش دهند. کشورهای محدودی توانستند نظارت مستقل و حرفه‌ای روی صندوق‌ها داشته باشند و بازدهی سرمایه‌گذاری در آرژانتین منفی ٣درصد و در مجارستان منفی نیم‌درصد شد.
تامین‌اجتماعی حمایت جبرانی است
پس از صحبت‌های نیکوپور که داده‌های آن از پژوهشی که به همراه نرگس اکبرپور انجام داده، ارایه شدند، حاضران بحث را آغاز می‌کنند. نعمت‌اله علیپور، معاون توسعه و منابع انسانی موسسه عالی پژوهش پیشنهاد می‌کند رویکردمان را نسبت به این طرح تغییر دهیم: «می‌توانیم بگوییم هزینه اداره این طرح‌ها زیادند و مزایای درستی نمی‌دهند و در زمینه بانک جهانی صحبت کنیم و رویکرد دیگر این است که کانتکست آنها را نقد کنیم و بگوییم هیچ‌کدام از این متون دغدغه عدالت ندارند. کارکرد تامین‌اجتماعی تعادل‌بخشی است. تامین‌اجتماعی جلوی این را می‌گیرد که بحران‌ها به لایه اجتماعی نفوذ کنند. ضربه‌گیر می‌شود و از نظام سیاسی حمایت می‌کند. اما اگر سیستم خیلی بد عمل کند، فشاری که به سیستم تامین‌اجتماعی می‌آید باعث می‌شود صدای شکستن استخوان‌های ستون‌فقراتش را بشنوید، چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده است. دوستانی که در عرصه سیاست و اقتصاد کار می‌کنند نمی‌گویند که عملکرد بدشان چه بلایی سر صندوق‌های تامین‌اجتماعی آورده است. تامین‌اجتماعی متکی به بازار کار است، وقتی گستره وسیع بازار کار ما غیررسمی است و اقتصاد ما به اندازه سهم جمعیتی‌مان در اقتصاد جهان نیست، تامین‌اجتماعی چطور می‌خواهد کار کند؟ بحرانی که گریبانگیر تامین‌اجتماعی شده به سیستم اقتصادی و سیاسی ما برمی‌گردد. نمایندگان مجلس دارند نعل وارونه می‌زنند. بحران را می‌بینند، ولی فکر می‌کنند ناشی از بحران صندوق‌هاست، درحالی‌که باید نظام اقتصادی را درست و نگاه‌شان را عادلانه کنند.»
فرخ ملک‌وند مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بر مهمترین پیامد تامین‌اجتماعی که حمایت جبرانی است، تاکید دارد که در قلمرو بازتوزیعی است: «برای جبران یک حالت مثل اعاده سلامتی، دستمزد، جایگزینی برای سالمندی، حمایت‌هایی را برقرار کردیم. DC در کشوری می‌تواند اجرا شود که حداقل سود سرمایه یا سود سپرده آن مثبت باشد، یعنی آورده شخصی یا سرمایه شخص ارزش افزوده به خود بگیرد، اگرنه مجبور به برگشت از این نظام هستند.» ملک‌وند می‌گوید ما یادمان رفت که در قلمرو بازتوزیعی فعالیت می‌کنیم و باید به نیازها پاسخ دهیم، نه به خواسته‌ها: «یادمان رفت که نظام تامین‌اجتماعی با بیمه‌ها شروع شد و یک حمایت جبرانی است، یعنی باید اتفاقی در قلمرو اقتصادی یا فرهنگی بیفتد تا نیازمند حضور تامین‌اجتماعی شویم. ما فراتر رفتیم و طرح‌هایی مثل بازنشستگی پیش از موعد را تصویب کردیم. یادمان رفت که قرار است پاسخ به نیازها باشد، نه این‌که امتیازآور شود. فراموش کردیم که تعداد مشترکان و برخورداران حجیم است. افرادی را می‌بینیم که هنوز توان کار دارند، اما بازنشسته شده‌اند.»
ملک‌وند می‌گوید ذخایر سازمان اندک است، هرچند آن را به منابع عمومی جهت داده و گفته‌اند هرجا کسری آوردی از محل دولت تامین کن: «سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های ٥٨ -٥٧ می‌توانست تا ٢سال با ذخایرش خود را اداره کند، اما الان یک ماه هم نمی‌تواند. تغییرات جمعیتی و شاخص‌های اقتصادی برای‌مان محلی از اعراب پیدا نکرد و حتی سن بازنشستگی و نرخ حق بیمه کاهش پیدا کرد، فرار بیمه‌ای افزایش یافت و دستمزدها هم واقعی اعلام نمی‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی به تحمیل‌هایی مانند آنچه در حوزه سلامت به آن شد، پاسخ داده است.»
او بیمه‌های اختیاری را جزو پوشش بیمه‌ای حساب نمی‌کند، زیرا تداوم ١٢ ماهه ندارند یا هم‌عرض با سایر بیمه‌شده‌ها نیستند. با تحت پوشش نبودن خانواده‌های روستایی، طبق آمار فقط یک‌ونیم‌میلیون خانوار تحت پوشش‌اند، درحالی‌که باید ٤ونیم‌میلیون خانوار باشند.
ملک‌وند می‌گوید تامین‌اجتماعی غولی است که اگر بخوابد هیچ جرثقیلی نمی‌تواند بیدارش کند و نگران است که چطور این وضع را ترسیم کنیم تا تصمیماتی در راستای تجربه شکست‌خورده دنیای پیشرفته‌تر از خودمان تکرار نکنیم.
هزینه انتقال ٦٠٠هزار میلیارد تومان
قربانعلی هم بازنشسته شده و در این جلسه برای همفکری حضور پیدا کرده است. به حافظه خود رجوع می‌کند و شروع بحث‌های خصوصی‌شدن بازنشستگی را به یاد می‌آورد. می‌گوید انگار دغدغه مجلس بیشتر بحث نظارت است، درحالی‌که ساختارهای نظارتی به اندازه کافی وجود دارد. باوجود این‌که بارها وضع مالی تامین‌اجتماعی منعکس شده، ولی تصمیمات مجلس و دولت، فشار بیشتری بر صندوق‌ها آورده: «مسأله خصوصی‌شدن صندوق‌های بیمه‌ای در سال‌های ٧١-٧٠ مطرح شد. ما همان زمان گزارش‌هایی تهیه کردیم و منافع و معایب آن را به اطلاع رساندیم. هنوز هم مطرح می‌شود. بحث این است که در تامین‌اجتماعی چه هدفی را دنبال می‌کنیم و آیا می‌خواهیم دولت را از هزینه‌ها رها کنیم یا این‌که او را مشارکت دهیم. آن زمان گفته می‌شد دولت محدودیت منابع دارد و می‌خواهد نظام بازنشستگی را به مردم واگذار کند. این نگاه کمی خام است، چون هزینه انتقال و بحث‌های دیگری که ابتدای جلسه در مورد تجربه دیگر کشورها گفته شد در آن در نظر گرفته نشده است. اگر نگاه‌مان عدالت اجتماعی است، داریم به بیراهه می‌رویم، ولی اگر نگاه‌مان عدالت انفرادی است، باید تبعاتش را بپذیریم که با رویکرد کلان کشور مغایر است که در آن سیاست‌ها باید مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.»
مشکل از نظر او جایی است که نماینده کارگران هم طرح را امضا می‌کند و این نشان می‌دهد که نظرات تخصصی به نظام تصمیم‌گیر منتقل نشده‌اند: «این بزرگواران شناختی نسبت به این مسائل ندارند و دارند براساس تصویر مبهم‌شان تصمیم می‌گیرند.»
DC یک پیش‌نیازی دارد و ساختار اقتصادی باید شرایطی داشته باشد که این نظام‌ها تا حدودی بتوانند پاسخگو باشند. نرخ تورم باید پایین و نرخ سود سرمایه‌گذاری بالا باشد، اشتغال پویا و پایدار در جامعه باشد: «نه این‌که افراد با متوسط ١٥-١٠سال به سن بازنشستگی برسند، زیرا با این تعداد سال‌ها، اندوخته‌ای برای مستمری در حساب‌های‌شان نمی‌ماند. همچنین نمی‌توانیم به صندوق‌های خصوصی اعتماد کنیم، معلوم نیست فرد صاحب آن از یک کشور دیگر سردرنیاورد و پول‌ها از بین نروند. از آن طرف هم سازمان از نقطه بحران گذشته و الان وارد مرحله فاجعه شدیم. کسری صندوق ١٠هزار میلیاردی است و بودجه دولت ٣٠٠هزار‌میلیارد است که ٤٠هزار میلیارد آن را به تامین‌اجتماعی دو ساختار می‌دهد.»
نماینده موسسه بازنشستگی سبا درباره مشکلات این صندوق می‌گوید: «حق بیمه جواب حق بازنشستگی را نمی‌دهد و کسری بودجه داریم. این حق عموم است که به حق خصوصی تبدیل می‌شود و این پولی که پس‌انداز می‌شود با سود بالا نهایتا ٨-٧سال بتواند حقوق بازنشستگی فرد را بدهد، درحالی‌که متوسط سال‌هایی که افراد حقوق بازنشستگی می‌گیرند، ٢٧سال است.»
پژوهشگران هزینه انتقال را حدودا ٦٠٠هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. کاشف قربان پور، مدیر کل روابط بین الملل سازمان یکی دیگر از افراد حاضر در جلسه می‌گوید این مبلغ باید سالانه حساب شود: «مثلا امسال ٤٤هزار میلیارد تومان حق بیمه را می‌گیریم و به مستمری‌بگیرها می‌دهیم، ولی با انتقال، این عدد را باید سرمایه‌گذاری کنیم. یعنی دولت الان ٤٠هزار میلیارد می‌دهد، سال بعد باید ٤٠هزار میلیارد دیگر اضافه کند تا سیستم تامین‌اجتماعی DC شود.» او می‌گوید باید کمک‌حال کسب‌وکار باشیم و تفکر توسعه‌ای داشته باشیم و به تجربه‌های جدیدتر مثل هند اشاره می‌کند که برای ٢٠میلیون کارمند دولت نظام DC را در نظر گرفت: «پیش‌بینی‌شان از نرخ بازده ٩درصد بود، درحالی‌که ٦درصد شد و پیش‌بینی‌شان از تورم ٥درصد بود، ولی به ٩درصد رسید.»
جلسه به پایان می‌رسد، پژوهشگران و مسئولان سازمان می‌خواهند در جلسه‌ای حضوری با نمایندگان، این مشکلات را به اطلاع آنها برسانند. شاید بعضی‌ها امضای‌شان را پس بگیرند. سوال این است که آیا آنها می‌خواهند دولت وظیفه رسیدگی به بازنشستگان را رها کند یا در آن مشارکت کند.
- 13
- 5
