بررسی دلایل دیرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان

فروردین ماه سال جاری، حقوق بازنشستگان بیش از یک هفته دیرتر از موعد مقرر واریز شد. این موضوع باعث بروز واکنش و اعتراضاتی از سوی بازنشستگان شد. اما در آن مقطع، رحیم اردلان، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان این‌که مشکل تاخیر در پرداخت ماه جاری به دلیل تعطیلات فروردین و به دنبال آن تعطیلی کارخانجات است، گفت: با توجه به تعطیلات ابتدای سال جدید و تعطیلی سازمان‌ها و اداره‌ها تا ۱۷ فروردین و حتی تعطیلات روز مبعث حضرت رسول (ص) تامین منابع سازمان تامین اجتماعی با مشکل روبه‌رو شد. علاوه بر تعطیلی کارخانه‌ها، نرخ حداقل دستمزدها دیرتر از حد معمول به تصویب رسید و همه این موضوعات در کم شدن وصولی سازمان و به دنبال آن تاخیر در پرداخت مستمری‌ها تاثیر‌گذار بود. اردلان خاطرنشان کرد: به هر صورت در فروردین ماه وصولی‌های ما که از طریق حق بیمه کارگاه‌ها تامین می‌شود، کم شده و ما نتوانستیم مستمری‌ها را به موقع پرداخت کنیم.

وی درباره این‌‌که آیا این وضعیت درباره حقوق اردیبهشت اصلاح خواهد شد، تصریح کرد: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. همه چیز به وضعیت اقتصادی و شرایط کارخانه‌ها مرتبط است. معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان این که ما منابع نفتی نداریم تاکید کرد: منابع ما از طریق دریافت حق بیمه تامین می‌شود و امیدواریم در صورتی که منابعی پیش‌بینی شده، دریافت شود، حتما کل مستمری‌ها را پوشش دهیم.

آینده مبهم پرداخت حقوق بازنشستگان در سال جاری

امتداد قصه دیرکرد واریز به اردیبهشت ماه هم رسید. بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: «تا چند ماه پیش پنجم هر ماه حقوق‌ها را واریز می‌کردند. اما کم کم به بیستم رسید. امسال هم که تکلیفش مشخص است». البته این موضوع فقط مختص بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. بازنشستگان کشوری هم این وضعیت را دارند. در جریان این تغییرات، اگر فرض کنیم پرداخت حقوق از پنجم به بیستم ماه برسد، در مقطع تغییر زمان پرداخت، ۱۵ روز حقوق گم می‌شود.

علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: صندوق بازنشستگی کشوری، پولی برای پرداخت ندارد. بودجه‌ای هم که تاکنون تصویب شده، در حد برآورده ساختن نیازها نیست. حقوق فروردین ماه هم به همین دلیل دیر پرداخت شد، زیرا دولت مصوبه را دیر تصویب کرد.

او افزود: اکنون نمی توانیم پیش‌بینی از وضعیت آینده پرداخت حقوق بازنشستگان داشته باشیم، زیرا هنوز بودجه مورد نیاز توسط دولت مشخص نشده‌است.

به گفته سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باعث شده دولت در بودجه سال ۹۷ رقم کلانی را به آنها اختصاص دهد، در مجموع ۹۰ درصد اعتبارات درآمدی کشور صرف پرداخت حقوق می‌شود که از این ۹۰ درصد رقم بزرگی مختص به حقوق کارمندان و کارگران و رقم کلان دوم برای بازنشستگان است.

از بحران حقوق بازنشستگان تا بحران اجتماعی

هر روزی که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دیرتر پرداخت شود، به طور متوسط سود بانکی ۳۲۵ میلیون تومانی به همراه دارد. البته این مساله زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که ۴۴۰۰ میلیارد تومان در خزانه صندوق باشد و پرداخت نشود. موضوعی که اکنون مطرح می‌شود، این است که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، به ترتیب وابسته به پرداختی‌های دولت و حق بیمه پرداختی کارفرمایان شده‌اند. در این مقطع، از درآمدی که بنگاه‌های زیرمجموعه این نهادها دارند، چشم‌پوشی شده ‌است. 

آنطور که کارشناسان اقتصادی و اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌گویند، تمامی این شرکت‌ها به سمت ورشکستگی رفته‌اند. همین موضوع است که مانع از فروش اموال مازاد صندوق‌ها شده و خبر از ورشکستگی آنها در آینده‌ای نزدیک می‌دهد. 

بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این کارتل بزرگ اقتصادی با ۱۳ میلیون نفر بیمه شده، باید بتواند پاسخگوی تعهدات به این مجموعه عظیم انسانی باشد. بیش از ۴۱ میلیون نفر یعنی ۵۲ درصد جمعیت ایران از بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی درباره احتمال «ورشکستگی» سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز ناآرامی پس از این اتفاق هشدار داده و اعلام کرده‌است که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت. طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشور تبدیل کرده‌است.

صندوق بازنشستگی کشوری هم وضعیتی بهتر از این ندارد. این صندوق اکنون دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور است. صندوقی که برای سال‌های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده و قرار بوده با سرمایه‌گذاری‌های مناسب بر ارزش حق بیمه‌های پرداختی کارکنان دولت بیفزاید و در سال‌های بازنشستگی رفاه آنان را فراهم کند، اما در عمل به صندوقی ورشکسته تبدیل شده و امروز بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود نیست. صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه بگیران کارکنان ده ها دستگاه و وزارتخانه کشور است.

بازنشستگان وزارت آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، کشور، ارتباطات، علوم تحقیقات، امور اقتصادی، دادگستری، صنعت و معدن، نیرو، فرهنگ و ارشاد، کار و رفاه، امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سازمان های منحله از این صندوق حقوق می‌گیرند که در این بین بازنشستگان آموزش و پرورش با ٧٩٩ هزار حقوق بگیر بزرگ‌ترین گروه حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شوند. صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر یک میلیون و ٣۶٣هزار و ٨۶٧ حقوق بگیر دارد که از این تعداد یک میلیون و ١١٠هزار و ۵۴۴ نفر بازنشسته، ١٢هزار و ٧١۵ نفر ازکارافتاده، ۶٠هزار و ٨۵۴ نفر ورثه مشمول حقوق شاغل متوفی و ١٧٩هزار و ٧۵۴ نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی هستند. این صندوق فقط در استان تهران ٣٠٠هزار حقوق بگیر دارد و تعداد حقوق بگیرانش در برخی استان‌ها مانند اصفهان، فارس و خراسان رضوی به صد هزار نفر می‌رسد.

کمک مقطعی دولت راهگشا نیست

خروج از بحران نیازمند شناخت دلایل بحران است. اگر آنچه صندوق‌های بازنشستگی را به شرایط امروز رسانده، شناخته شود، گام اول را برای حل مشکلات آن برداشته شده و بی‌تردید هیچ کدام از کمک های مقطعی دولت نمی‌تواند راه حل قطعی برای مشکلات باشد. در این بین اگرچه صندوق‌های بازنشستگی به سمت خروج از بنگاه داری و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و مالی حرکت می‌کنند، اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌است بدون ایجاد تغییرات ساختاری در صندوق‌ها مشکلات آن‌ها حل شدنی نیست. به نظر می‌رسد اگر قرار است راه حلی برای مشکلات این صندوق‌ها اتخاذ شود، در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک با کمک قانون گذار و تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق‌ها برای ایجاد استقلال در مدیریت آنان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اقدامات است.

در این میان اشاره به موضوع دیگری نیز ضرورت دارد، اینکه درحال حاضر به ازای هر دو نفر شاغل یک نفر بازنشسته در کشور وجود دارد، درصورتی که بیشتر کشورهای پیشرفته به ازای هر ۶ نفر شاغل یک نفر بازنشسته دارند، بنابراین بحث صندوق‌های بازنشستگی در بیشتر کشورهای جهان قابل اهمیت و مهم است، اما با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران متاثر از بودجه های دولتی است، پیش بینی می شود؛ تا ۱۵ سال آینده ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی برای رفع مشکلات آنها قرار گیرد. واقعیت این است که خروج و ورود صندوق‌های بازنشستگی در کشور فاقد هرگونه تعادلی است و حتی ورودی آنها بیشتر از خروجی‌هاست، موضوعی که باید برای آن راهکاری اصولی و علمی اندیشید تا بار مشکلات موجود را بیشتر و بیشتر نکند. براین اساس باید گفت چند راه حل عمده برای رفع بحران در صندوق های مورد نظر وجود دارد. نخست همانطور که پیشتر اشاره شد برای رفع مشکل ضعف در نظارت، نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی بر صندوق‌ها اعمال و در کنار آن مدیریت کارآمد بر بدنه صندوق های بازنشستگی اعمال شود، ضمن اینکه صندوق‌های مورد نظر نیز دیگر حالتی که از آن به عنوان حیات خلوت بودن یاد می‌شود را نداشته باشد و با نظامی اصولی و علمی تعادل مورد نیاز در ورودی‌ها و خروجی‌ها صندوق اعمال شود، زیرا به طور قطع شدت گرفتن بحران در این صندوق‌ها تبعات ناخوشایندی را برای نظام اقتصادی کشور و بازنشستگان به همراه خواهد داشت.

سمیرا ابراهیمی