همواره یکی از مهمترین بخش‌ها و فصول لوایح بودجه «رفاه اجتماعی» است که با توجه به شرایط خاص کشوردر بودجه پیشنهادی سال آینده دولت سعی کرده است تا اعتبارات این بخش که صرف رفاه و حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان می‌شود، افزایش مناسبی داشته باشد.
درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ بخش اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آورده است؛ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به لحاظ ساختاری همانند سال گذشته فصول هفتگانه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک مشتمل بر جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها ارائه داده است.
براساس این گزارش رویکرد بودجه سال ۱۳۹۸ همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با ۹.۰۸ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ از رقم ۲.۹۳۹ هزار میلیارد ریال به ۳.۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده مصارف عمومی (۷۸.۷ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که اعتبار فصل جبران خدمت با ۲۹.۱ درصد رشد از ۷۳۷ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، اما با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قرار است در سال ۱۳۹۸ حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۹ درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان ۲۹.۱ درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود و هرگونه تغییر در اعتبارات سایر فصول می‌تواند بر سیاست‌های افزایش حقوق اثرگذار باشد. چنین وضعیتی سبب می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری با مشکل و محدودیت جدی مواجه شود.
رشد ۴۴ درصدی اعتبارمربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان
این گزارش می‌افزاید فصل رفاه اجتماعی معادل ۱۹.۶ درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که رشدی ۴۴ درصدی داشته است.
اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۵۰ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد و از ۹۴ هزار میلیارد ریال به ۱۴۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سرجمع اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ (۱۱۸ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۱۷.۸ درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ (۸۶.۶ هزار میلیارد ریال) رشدی ۱۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه دقیق هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۶۶.۷۹ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (۲.۱۴۱.۹۳۲)، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست.
از این میزان ۱.۵۷۲.۴۹۲ میلیارد ریال (۴۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلان دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل ۵۵۹.۴۴۱ هزار میلیارد ریال (۱۷.۴۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: در تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۸ سالانه ۲۷۶ میلیون ریال تعیین شده که این سقف همان است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تعیین شده است.
هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه ونهادهای نظامی و انتظامی
بر اساس برآوردها در سال ۱۳۹۷ اعتباری معادل ۱۴۱۴۹۵۶ میلیارد ریال برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در نظر گرفته شده است که برای سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵۷۲۴۹۲ریال افزایش می‌یابد که رشدی ۱۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اعتبار فصل جبران خدمت ۲۹.۱ درصد رشد داشته است، اما از آنجایی که اعتبار فصل سایر هزینه‌ها با حدود ۱۷.۵ درصد کاهش مواجه شده است و بخش اعظم اعتبار این فصل نیز برای جبران خدمت هزینه می‌شود لذا محاسبات نشان از رشد ۱۱.۱ درصدی اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی دارد.
- 11
- 3
