محمد شریعتمداری چندی پیش در مراسم معارفه سید میعاد صالحی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود «۲۲۰ پرونده مفتوح مطالبات داریم و به این سوال باید پاسخ داد که تا کی باید این پرونده‌ها که سابقه حتی تا ۱۵ سال دارند باز بمانند؟» شاید با کمی اغراق بتوان جمله محمد شریعتمداری را اینگونه تفسیر کرد که صالحی به ریاست مجموعه‌ای گمارده می‌شود که ۲۲۰ مخالف بالقوه در آن وجود دارد؛ کسانی که به قول وزیر کار پرونده‌هایی دارند که از ۱۵ سال پیش رسیدگی نشده است!
کافی بود حکم اخراج چند شغله‌ها در وزارت کار صادر شود و لیست حقوق‌های نجومی هیات مدیره شرکت‌ها را منتشر شود تا هجمه‌ها علیه وزارت کار شدت یابد. هر دو تصمیم وزارت کار تصمیم‌هایی بود که اتخاذ آن جسارت می‌خواست؛ چه آنکه انتشار لیست حقوق ده‌ها عضو هیات مدیره و هلدینگ تصمیمی نبود که چندان خوشایند مدیران آن باشد. از سوی دیگر وزارت کار در تصمیمی دیگر تمام چند شغله‌ها را از چرخه مدیریت خارج کرده بود؛ محمد شریعتمداری در تویتیی گفته اگر کسی چند شغله و دو شغله در این وزارتخانه می‌شناسد، معرفی کند تا پرونده‌اش را به مراجع ذی صلاح بفرستم.
یکی از مجموعه‌هایی که در این مدت زیر فشار شدید منتقدان و البته مخالفان قرار دارد، صندوق بازنشستگی کشوری است تا جایی که آمدنیوز نیز نامه‌ای با تبصره‌هایی نادرست منتشر کرد که در آن به نقل از سازمان بازرسی ادعا شده بود حضور میعاد صالحی غیر قانونی است. در این نامه مهر محرمانه خورده بود و عجیب‌تر آنکه نامه محرمانه فکس شده بود!
میعاد صالحی چندی پیش با حکم محمد شریعتمداری به عنوان رئیس صندوق منصوب شد و در نخستین اقدام حقوق تمام اعضای هیات مدیره را منتشر کرد. احتمالا باید نقطه اوج انتقاد از صالحی را همین جا دانست.
در روز‌های گذشته خبر دیگری منتشر شد که بر پایه آن به نقل دیوان محاسبات کشور اعلام شد که وزارت تعاون برای انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری از این نهاد استعلام نکرده است. بر پایه این خبر گفته شد مدرک تحصیلی میعاد صالحی با منصب او از نظر قانونی مغایرت دارد.
آنگونه که در خبر آمده بود «استعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سازمان اداری و استخدامی برای انتصاب میعاد صالحی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۸ صورت گرفته در حالی که صالحی سه ماه قبل از آن در ۱۰ فروردین ۹۸ به سمت خود منصوب شده بود. همچنین هیچ استعلامی نیز از دیوان محاسبات انجام نشده است.» فارغ از صحت و سقم نامه این سوال مطرح می‌شود که بر اساس کدام قانون دیوان محاسبات کشور مسئول بررسی رزومه مدیران دولت شده است.
آنگونه که قانونگذار در تعریف جایگاه دیوان محاسبات آورده، گفته که این سازمان وظیفه نظارت بر همه فرایند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و در هیچ کجای قانون بررسی رزومه مدیران در شرح وظایف دیوان محاسبات آورده نشده است. با این حال معاونت فنی و حسابرسی؟! دیوان محاسبات [احتمالا اگر این وظیفه در ساختار دیوان محاسبات هم تعریف می‌شد، معاونتی همچون منابع انسانی مسئول رسیدگی بود نه معاونت فنی]در نامه‌ای به معاونت حقوقی تفریغ بودجه؟! نوشته است که میعاد صالحی پژوهشگر قرآن و دکترای هوافضاست و مناسب تصدی این شغل نیست.
در متن این نامه چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه همانگونه که گفته شد دیوان محاسبات بنا به قانون به هیچ وجه اجازه بررسی مسائل غیر مالی را ندارد؛ چه رسد به آنکه معاونت تفریغ بودجه این سازمان مسئولیت رسیدگی به بررسی رزومه‌ها را بر عهده بگیرد.
در رزومه میعاد صالحی اینگونه آمده است: عضو کمیته نگارش سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در امور نخبگان و استعداد‌های برتر، مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس شورای سیاستگذاری و راهبری طرح‌های صنایع نوین وزارت صمت، عضو کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی. همچنین در این رزومه به تحقیقات او در زمینه سرمایه گذاری ریسک پذیر، سازمان‌های توسعه‌ای، صندوق‌های نوآورانه و پیشران، ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های مختلف بهینه سازی اشاره شده است. با این حال معاونت فنی دیوان محاسبات تنها به سابقه او در کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرده و سایر سوابق را نادیده گرفته است. در حقیقت در نامه‌ای که دلیل ارسال و موضوع صلاحیت امضا کننده آن مشخص نبوده، تنها به مواردی اشاره شده که تمایل داشته‌اند و سایر موضوعات را مسکوت رها کرده‌اند.
اینکه مدیر یک سازمان یا فرد دیگری منتقد مدیری باشد، امری طبیعی است که در هر کجای جهان رخ می‌دهد و خواهد داد، اما اینکه یک سازمان بخواهد برای بیان انتقاد خود اقدامی فراقانونی انجام دهد، موضوعی است که به تازگی در دیوان محاسبات ایران باب شده است. با این وصف از این به بعد رئیس جمهور می‌بایست رزومه وزرا و معاونان وزرا را برای تایید به دیوان محاسبات ارسال کند و در صورت تشخیص معاونت حاسبرسی یا معاونت تفریغ بودجه، اجازه انتصاب داده شود.
در نامه دیوان محاسبات به هیچ ماده و تبصره قانونی اشاره نشده است و تنها گفته شده انتصاب در دست پیگیری است. اینکه معاونت تفریغ بودجه و معاونت فنی و حسابرسی بر اساس کدام قانون و کدام ماده انتصاب را غیر قانونی خوانده‌اند هم مشخص نیست.
به گزارش رویداد۲۴ قوانین استخدامی کشور و انتصابات توسط سازمان امور استخدامی مشخص می‌شود و بر پایه قانون این سازمان مرجع بلافصل صلاحیت انتصاب مدیران دولتی است. نامه‌ای که به دست رویداد ۲۴ رسیده، نشان می‌دهد سازمان امور استخدامی کشور در نامه‌ای مدارک و مستندات میعاد صالحی را بررسی کرده و بر اساس تبصره ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی، انتصاب او را قانونی دانسته است. تبصره ماده ۱۷ می‌گوید: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می‌باشد.»
هرچند سازمان امور استخدامی به عنوان مرجع رسمی بررسی استخدام‌ها، بر اساس قانون، انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری را بلامانع دانسته، اما به نظر می‌رسد موضوع برای منتقدان و مخالفان پایان یافته نباشد و همچنان باید منتظر ماجرایی جدید بود؛ در روز‌های گذشته که چنین بود.
- 11
- 3
