افزایش حقوق‌ها در سال آینده؛ ۱۰ تا ۳۰ درصد

مسعود میرکاظمی در گفتگو با صدا و سیما در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی در سال آینده گفت: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر دولت است که براساس آن حقوق‌های پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوق‌های بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیک‌تر باشد.

افزایش حقوق‌ها در سال آینده؛ ۱۰ تا ۳۰ درصد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزود: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.

میرکاظمی ادامه داد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی ایجاد می‌کرد یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می‌خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

وی افزود: از سوی دیگر از منابع برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استان‌ها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آن‌ها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.