به گزارش تجارت نیوز، شاکیان خواهان ابطال مصوبه هیات دولت هستند، همان مصوبهای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.
دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.
گفتنی است دیروز سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن لایحه پیشنهادی برای اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه که به دولت ارائه شده بود، خبر داد.
- 16
- 2