به گزارش همشهری،تعیین حداقل مزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه این تکلیف قانونی، اگرچه در فرهنگ‌عامه و در ادبیات رسانه‌ای تحت عنوان افزایش دستمزد قلمداد می‌شود اما درواقع، فقط برای حفظ قدرت خرید در مقابل رشد تورم انجام می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه جهش‌های تورمی بالا، حتی در بهترین حالت نیز قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران نبوده است.
سبقت خط فقر از حداقل مزد
خط فقر در جریان تنش‌های اقتصادی اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر از جهش ۵۰درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۹حکایت داشته است.
براساس گزارش اخیر این وزارتخانه، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰به یک‌میلیون و ۶۸۲هزار تومان در ماه رسیده و طبق قواعد تعیین خط فقر خانوار، خط فقر خانوار ۴نفره ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است.
نکته قابل‌توجه این است که در سال گذشته، حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار ۴نفره کارگری ۴میلیون و ۳۷۶هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است.
همچنین در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال، ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان و خط فقر کشوری برای یک خانوار چهارنفره ۷.۷میلیون تومان برآورد شده است؛ درحالی‌که در سال‌جاری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری ۴نفره (یک کارگر متأهل با دو فرزند) فقط ۶میلیون و ۷۲۵هزار و ۷۰۰تومان بوده که ۱۵درصد کمتر از رقم خط فقر است.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بین ۱۵تا ۲۲میلیون برآورد می‌شود؛ اما تفسیر اولیه آمارهای حوزه فقر این است که در ۲سال اخیر، باوجود اینکه درصد افزایش مزد ظاهراً قابل‌توجه بوده و ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰و ۵۷.۴درصد در سال‌جاری بالا رفته؛ ولی بازهم قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری نبوده و حتی مانع سقوط آنها به زیرخط فقر نیز نشده است.
مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۲
امروز نشست شورای‌عالی کار با دستور کار تشکیل کمیته مزد ۱۴۰۲و آغاز فرایند تعیین رقم هزینه معیشت و چانه‌زنی بر اصول تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود. در این نشست، انتظار می‌رود طبق سنت معمول سال‌های گذشته، دولت با اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق، بر سرکوب مزدی متمرکز باشد درحالی‌که کارگران بر لزوم جبران شکاف بزرگ میان مزد و معیشت تأکید می‌کنند و کارفرمایان نیز با اشاره به شرایط نامساعد بنگاه‌های کوچک، به‌دنبال تغییر رویه تعیین مزد برای صنایع یا مناطق مختلف باشند و با استناد به اینکه بخشی از هزینه‌های معیشت جزو وظایف حاکمیتی دولت است، برای کاهش ضریب افزایش مزد تلاش کنند.
به گزارش همشهری، تا این‌جای کار، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی میانگین حقوق کارکنان را روی میز گذاشته و حداقل حقوق پیشنهادی برای کارکنان خود را نیز با ۲۵درصد افزایش، ۷میلیون تومان تعیین کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری دولت در برابر حداقل مزد کارگران در همین محدوده باشد.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، امسال هم از پیگیری مزد منطقه‌ای توسط گروه کارفرمایی خبر داده است که گرچه به‌زعم این گروه به کاهش رشد دستمزد منجر خواهد شد اما درواقع اثری بر حداقل مزد ندارد.
هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری از استمرار راهبرد قبلی این گروه برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران در مذاکرات مزد ۱۴۰۲خبر داده است که باید از طریق افزایش ریالی مزد یا هر شیوه دیگری نظیر اعطای بن، تأمین مسکن و... انجام شود.
ارکانی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده قابل قبول نیست
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مقابل تورم انتزاعی ۴۰ درصدی قابل قبول نیست و به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است.
احسان ارکانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع بودجه کل کشور ۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که از این میزان، ۶۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۰ درصد بودجه وزارت خانه‌ها و سایر دستگاه‌هاست یعنی کل بحث و بررسی های ما مربوط به ۴۰ درصد بودجه است، حال اینکه قرار بود امسال دولت تعدیلی در این قضیه انجام دهد اما باز هم ۶۰ درصد بودجه را به شرکت‌های دولتی آن هم بدون بحث و بررسی خاصی در این حوزه، اختصاص می‌دهیم.
وی ادامه داد: عمده اتفاقات نامطلوب در حوزه شرکت‌های دولتی رخ می دهد؛ از حقوق های نجومی و پاداش های بی حساب و کتاب تا برخی از زد و بندها و انتصاب های رفاقتی و سیاسی و حیاط خلوت سیاسی در شرکت های دولتی رخ می‌دهد که بودجه آن را تصویب می کنیم.
افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰ درصدی در سال آینده را می دهد؛ با این وجود، پیش بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد.
ارکانی توضیح داد: وقتی دولت سقف بودجه را ۴۰ درصد افزایش می دهد یعنی تورم سال آینده را ۴۰ درصد می داند اما حقوق را نصف تورم انتزاعی یعنی ۲۰ درصد زیاد می کند؛ این به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است و مجلس به آن اعتراض دارد که چرا همواره کمبود منابع سر حقوق بازنشستگان و شاغلان پیاده می شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به پیش بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از راه واردات خودروهای خارجی در لایحه بودجه گفت: ما با این موضوع موافقیم منتها اگر دولت واردات خودرو را به عنوان منبع درآمد خود تعریف می کند پس چرا سقف واردات خودرو برداشته نمی شود و وزرات صمت اینقدر در برابر واردات خودرو مقاومت کرده و مدام قیدهای محدود کننده برای واردات خودرو می گذارد؟
نماینده مردم نیشابور ادامه داد: با توجه به اینکه سالیانه تقریبا کمبود نیم میلیون تولید خودرو داریم پس چرا تا زمان تامین نیاز، اجازه واردات داده نمی شود که هم مشکل کمبود خودرو برطرف شده و هم درآمد بدست آمده به عنوان درآمد پایدار دولت محسوب شود.
افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
ارکانی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: امیدوارم این موضوع به گونه‌ای مدیریت شود که فشار آن بر روی طبقات متوسط رو به پایین نباشد؛ اگر قرار بر گرفتن مالیات از خانه های لوکس و خالی و ثروتمندان باشد، نباید فشار آن به اقشار متوسط رو به پایین اعمال شود.
اعتبارات عمرانی استانها افزایش بسیار کمی داشته است
وی همچنین با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استانها افزایش بسیار کمی داشته است، گفت: عمده خدمات رفاهی در استانها و شهرستانها مثل بیمارستان‌ها، ورزشگاه ها، جاده ها و مسیرهای روستایی، آبرسانی ها و سایر خدمات با اعتبارات عمرانی استان ها اجرا می شود که سال به سال هم کاهش پیدا می‌کند.
ارکانی در پایان گفت: اعتبارات عمرانی استانها در سال آینده قابل قبول نیست و این با شعارهای توسعه و عدالت در شهرستانها و نقاط محروم همخوانی ندارد.
- 15
- 4
