اختلاف ۵ میلیون تومانی سبد معیشت پیشنهادی کارگران با کارفرمایان | افزایش حداکثر ۳۰درصدی مزد

نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه روز دوشنبه در حالی به کار خود پایان داد که اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درباره هزینه معیشت کارگران بالا بود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این نشست، نمایندگان دولت گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که مورد تایید نمایندگان کارفرمایی بود اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند و از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰ تومان رونمایی کردند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی بود. وجود اختلاف‌نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده درباره هزینه سبد معیشت باعث شد که این نشست هم بدون نتیجه پایان یابد.

به گفته نمایندگان کارگری، آخرین جلسه شورای عالی کار امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا نقطه‌نظرات مشترک و منطبق با واقعیات روز جامعه به وجود آید. به نظر می‌رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر رقم سبد معیشت به قوت خود باقی‌ست و گفت‌وگوهای سه‌جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت. نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

تعیین مزد بدون محاسبه سبد معیشت، مقدور نیست

در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت به توافق نرسیدیم.

علی خدایی در یک گفت‌وگوی اظهار داشت: سبد معیشت، حداقل‌های زندگی برای خانوارهاست که روی آن بحث می‌شود.

این نماینده کارگری تاکید کرد: تا زمانی که سبد معیشت تعیین نشود، نمی‌توانیم درصد حقوق کارگران برای سال آینده را بیان و روی آن بحث کنیم.

وی با اشاره به موضوع مزد منطقه‌ای نیز گفت: برای سال آینده یک مزد خواهیم داشت و تحقیقات برای مزد منطقه‌ای در سال‌های آینده پیگیری خواهد شد.

آمارهای دولتی برای تعیین سبد معیشت در حال بررسی است

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اظهار داشت: بحث‌های خوبی در خصوص سبد معیشت صورت گرفت که امیدواریم نتیجه مثبتی داشته باشد.

علی‌اصغر آهنی‌ها تاکید کرد: هر ساله بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلفی ارائه می‌شود و امسال هم مجموعه از آمارها از وزارتخانه‌های مختلف ازجمله اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران در حال بررسی است.

وی بیان داشت: در صورتی که به نتیجه نرسیم، اگر نیاز باشد ساعت‌ها و جلسه‌های بسیاری را برای تعیین دستمزد کارگران برگزار خواهیم کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه دو مدل تورم داریم، گفت: یک تورم براساس نقدینگی و تورم دیگر براساس هزینه است. سال گذشته افزایش دستمزد ۵۷درصدی منجر به افزایش هزینه‌ها و نقدینگی در جامعه شد.

آهنی‌ها خاطر نشان کرد: ۹۰درصد کارگاه‌ها در کشور زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که به طور طبیعی افزایش دستمزد به صورت مستقیم روی افزایش هزینه تولید آنها تاثیر می‌گذارد.

وی ابراز کرد: این القای غلطی است که افزایش دستمزد روی هزینه تولید و تورم تاثیری ندارد. باید کاری کنیم که در کشور تورم کاهش پیدا کند. افزایش مثبت و منطقی در تعیین دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی روی قدرت خرید و زندگی آنها خواهد داشت.

پیش‌بینی یک مقام کارفرمایی  از افزایش حداکثر ۳۰درصدی مزد

در ادامه این برنامه، «حمیدرضا سیفی» از نمایندگان کارفرمایان نیز اظهار داشت: پیش‌بینی برای تعیین دستمزد کارگران، در این شرایط اقتصادی افزایش بین ۲۵ تا ۳۰درصد است.

وی افزود: سبد معیشت از سوی اطلاعات مرکز آمار و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه تعیین می‌شود و با مقیاس و میزانی که تورم وجود دارد نسبت به شرایط جامعه حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می‌شود.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه چانه‌زنی بین جامعه کارگران و کارفرمایان وجود دارد، گفت: جلسه‌های شورای عالی کار به صورت تعاملی و سه‌جانبه‌گری بین کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت پیش می‌رود که باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت.

وی افزود: دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست. تعامل این سه گروه به طور قطع منجر به رسیدن به یک نقطه معقول می‌شود. دستمزد به طور طبیعی نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور تعیین می‌شود.

سیفی با بیان اینکه طی چندین سال قانون کار اجرا شده، گفت: براساس صدر ماده ۴۱ قانون کار باید مزد براساس صنایع و مناطق مختلف تعیین شود در حالی‌که مزد به صورت واحد تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: هزینه‌های زندگی و وضعیت کارگاه‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است. اکنون ۹۰درصد بنگاه‌ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که باید سطح اشتغال آنها دیده شود.

نماینده کارفرمایان تاکید کرد: دستمزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و سبدهای مختلفی از دستمزد وجود دارد که انتخاب با کارگر و کارفرما است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که بنگاه‌های کوچک آسیب نبینند، گفت: حوزه کارفرمایی و کارگری باید به نقطه‌ای برند که بنگاه‌ها بتوانند به تولید ادامه دهند.

نماینده کارفرمایان افزود: برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم دولت باید تورم را کنترل کرده و شرایط اشتغال و اقتصاد را حفظ کند.

وی با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید بدون کارگر معنا ندارد، گفت: واقعیت این است اگر کارگر رضایت و انگیزه نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بهره‌وری داشته باشد، از این رو باید با درک متقابل در شرایط اقتصادی به توافق رسید.

سیفی خاطر نشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی هم وجود دارند که برای تامین حقوق کارگران حاضر هستند دستگاه‌های خود را بفروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند. دولت نیز باید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

سایه دولت بر تعیین دستمزد سنگینی می‌کند

دیگر نماینده جامعه کارگری نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیاست‌های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار هستند، گفت: این سیاست‌ها به طور آشکار، در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران نقش دارند.

علیرضا حیدری افزود: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در تعیین دستمزد وارد می‌شود و نقش‌آفرین است و سایه خود را روی مصوبات می‌گذارد. اکنون مذاکره‌های دستمزد کارگران برای سال آینده جدی شده است و هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نفع جامعه خود تلاش می‌کنند.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه تورم در ایران ناشی از افزایش هزینه‌هاست نه افزایش دستمزد، گفت: افزایش هزینه‌ها ناشی از سیاست‌های دولت است. براساس گزارش‌ها در انتهای دی ماه، قیمت خوراکی‌ها ۷۰درصد افزایش یافته است و این امواج تورمی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: در خصوص تعیین دستمزد کارگران باید تصمیمی منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بگیریم لذا گمانه‌زنی برای پیش‌بینی دستمزد کارگران در حال حاضر کار سختی است.

حیدری خاطر نشان کرد: باید بهترین تصمیم برای کارگران گرفته شود زیرا هر مزدی که برای آنها گرفته می‌شود، یک سال از تورم عقب است.