واکنش‌ها به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران/ نماینده کارگران: از مصوبه مزدی راضی نیستیم

به گزارش ایلنا، جلسه سیصد و چهاردهم شورای عالی کار بالاخره با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برای کف‌بگیران و ۲۱ درصدی برای متوسط بگیران پایان یافت. این جلسه البته حواشی خاصی نیز در پی داشت و برخلاف سال گذشته که با رضایت نسبی طرف کارگری روند جلسه پایان یافته و مزد مورد انتقاد طرف کارفرمایی قرار گرفت، این نشست بیشتر مورد استقبال طرف نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.

وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار گفت: طرف کارگری باتوجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت دادیم. درنظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورایعالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.

این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آن‌ها در این رابطه اهمیت دارد. لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.

خدایی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمامی تلاش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب شود، هرچند به نظر من امسال سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات امسال شورایعالی کار رضایت‌بخش نیست. سال آینده نیز سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد.

این عضو شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تلاش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران‌کننده جلسه شورایعالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری پایان یافت که امیدواریم با عمل به آن روزهای بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورایعالی کار تورم نبوده است» گفت: مسائل دیگری در بحث تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار وجود داشت. همچنین وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار توسط نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.

***

نماینده کارفرمایان: وعده دولت درباره کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها ما را برای تعیین دستمزد به جمع‌بندی رساند

علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو اتاق بازرگانی ایران) با اشاره به مسائل به‌وجود آمده در بحث تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ ضمن ارائه تحلیل و ارزیابی خود از این جلسه گفت: سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با دستورجلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به هرحال با فراز و نشیب‌های مختلف به پایان رسید و بعد از ساعت‌ها جلسه و بحث طولانی تکلیف مزد ۱۴۰۲ مشخص شد. در این میان کلیه اعضای شورا از طرف نماینداگن کارفرمایان و کارگران و نمایندگان دولت، حداکثر تلاش خود را برای داشتن یک خروجی مناسب از این جلسه باتوجه به منافع ملی داشتند.

وی با اشاره به گلایه نمایندگان طرف کارگری از روند جلسه شورایعالی کار گفت: جلسه طولانی بین شرکای اجتماعی انجام شده و تصمیم شورایعالی کار در نهایت باتوجه به برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور در زمینه مهار تورم گرفته شد. بحث‌ها مستدل، منطقی، توام با آرامش اما فعال توسط همه گروه‌ها در شورا انجام شد.

آهنی‌ها با اشاره به حضور وزرای اقتصادی دولت در شورایعالی کار اظهار کرد: ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامه‌ریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است. دولت همچنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و بازارها کرده است. ضمن اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از نظر سیاست‌گذاری کلان دارد که به کمک این سیاست ثبات آفرین می‌آید و مجموعه این برنامه‌ها در جهت کنترل تورم قرار دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بعد از آنکه کشور در سال ۱۴۰۱ با بزرگترین هجمه‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی مواجه شد، فشار زیادی برای به زانو در آوردن کشور انجام شد و این هجمه‌ها در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. پس از آن بحث تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی دوباره مطرح شد که التهابات اجتماعی به‌وجود آمده آثار آن را ملموس‌تر کرد. حتی برخی از افراد درگیر شده در اغتشاشات به میانجی همین فشارهای اقتصادی به صحنه وارد شده بودند که با بحث بخشش و عفو رهبری شرایط بهتری ایجاد شد و دشمن متوجه شد که این ترفند برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام کارساز نیست.

آهنی‌ها با اشاره به روند سیاست خارجی دولت که در بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم تاثیر دارد اظهار کرد: ما همچنین علاوه بر ابعاد سیاست داخلی، در صحنه سیاست خارجی شاهد این هستیم که دولت رایزنی‌های خوبی را در عرصه منطقه‌ای انجام داده و می‌بینیم که کشورهای همسایه و نزدیک هماهنگی خوبی در جهت ثبات شرایط و نزدیکی و آشتی بیشتر با ایران داشتند. این روند پیش گرفته شده توسط نظام می‌تواند تاثیرات خوبی در صحنه اقتصادی داشته باشد و عملی بودن وعده‌های مطرح شده دولت در جلسات شورایعالی کار را بیش از پیش قابل پذیرش کند.

این عضو کارفرمایی شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «آیا این روند نوعی گره زدن سرنوشت سفره کارگری به مذاکره و خارج نیست؟» گفت: پیش‌بینی می‌شود که در بحث تحریم‌ها با روندی که درحال پیگیری است به هرحال شکسته خواهد شد و این یک امر واقعی و قابل تحقق و موثر در اقتصاد کشور خواهد بود. ما امیدواریم که در این زمینه گشایش‌های خوبی داشته باشیم که منجر به کنترل تورم انتظاری شود.

وی تصریح کرد: برای اینکه تورم انتظاری در جامعه بالا نرفته و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند. قطعا نتیجه این تعامل منافعی ایجاد خواهد کرد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان کشور است و حداقل برای میان مدت شاهد تاثیر آن خواهیم بود.