به گزارش جهان صنعت؛ روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کالاهای مختلف اگرچه برای عموم مردم قابل رویت است اما کارشناسان نیز اعلام می‌کنند که در حال حاضر تورم ماهانه بیش از ۶۰ درصد است و دولتی که مدام شعار مهار تورم و عدم افزایش قیمت‌ها را مطرح می‌کند، خود عامل تورم است، چراکه نه‌تنها از قیمت‌گذاری دستوری دست بر نمی‌دارد و موجب فشار به تولیدکننده و مشکل در بخش عرضه شده، بلکه مصرف‌کننده را دچار مشکل کرده است. بنابراین در شرایط فعلی همه گروه‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد دارند. این در حالی است که انتظار می‌رفت دولتی که هنوز نتوانسته تورم را کنترل کند و در همه زمینه‌های اقتصادی، عملکرد غیرقابل قبولی دارد، با همراهی با فعالان حوزه کار برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری، تا حدی تبعات سیاست‌های دستوری که موجب فشار به معیشت مردم شده است را کنترل کند اما متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد.
بر همین اساس حقوق ماهانه یک بازنشسته حداقل‌بگیر با اعمال افزایش ۲۷ درصدی مصوب شورای‌عالی کار و به فرض افزایش مزایای مزدی، به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد. این در حالی است که به گفته فعالان کارگری، این مبلغ یک‌سوم هزینه‌های زندگی را در تهران و کلانشهرها پوشش نمی‌دهد.
در آخرین نشست شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران شاغل ۲۷ درصد و مزد سایر سطوح، ۲۱ درصد به اضافه رقم ثابت افزایش یافت؛ براساس عرف سال‌های گذشته، همین درصدهای افزایش به بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح نیز تسری خواهد یافت؛ هرچند مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی- مواد ناظر بر شرایط افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان کارگری- هیچ منعی برای افزایش بیشتر از مصوبات مزدی شورای‌عالی کار تعریف نکرده‌اند و تنها «شرطِ لازم‌الاجرا» افزایش سالیانه مستمری‌ها به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی است؛ شرطی که در دهه‌های گذشته هرگز اجرایی نشده است.
در این شرایط، وضعیت معاش و زیست بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است و چه انتظاراتی دارند؛ آیا افزایش مستمری به اندازه مصوبات شورای‌عالی کار می‌تواند برای این گروه از بازنشستگان کشور «رضایت‌بخش» باشد؟
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در این رابطه بیان کرد: حقوق فروردین بازنشستگان به اندازه سال قبل پرداخت شد؛ بازنشستگان انتظار داشتند به محض آغاز سال جدید، لااقل مصوبات شورای‌عالی کار در افزایش مستمری‌شان اعمال شود، اما یک روال قانونی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تعریف شده که باید مصوبه شورای‌عالی کار به تامین اجتماعی بیاید و به تایید هیات‌مدیره آن برسد و سپس بنابر تایید هیات‌مدیره، مدیرعامل مبالغ را به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند و بعد از تایید هیات وزیران، افزایش اعمال می‌شود.
علی‌اکبر عیوضی با بیان اینکه افزایش حداقل مستمری براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برابر با افزایش حداقل دستمزد کارگران اعمال می‌شود، گفت: مساله بیشتر در ارتباط با سایر سطوح مطرح است که انتظار داریم لااقل افزایش مزدی برای بازنشستگان سایر سطوح نیز در نظر گرفته شود هرچند ماده ۹۶ تاکید دارد افزایش مستمری باید به اندازه سبد هزینه‌های زندگی باشد.
او تاکید کرد: آنگونه که وزیر کار و مدیران سازمان می‌گویند مراحل اداریِ کار تا اردیبهشت تمام می‌شود و بازنشستگان کارگری در اردیبهشت، حقوق افزایش‌یافته به اضافه مابه‌التفاوت فروردین را می‌گیرند.
دولتمردان قدرت کنترل تورم را ندارند
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با مصوبه شورای‌عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۲ گفت: دولت سیزدهم همان ابتدا که سر کار آمده بود، قول داد تورم را کنترل کند. اگر تورم را کنترل می‌کرد، شاید این مصوبه به کار شاغلان و بازنشستگان می‌آمد و می‌توانست معیشت آنها را حفظ کند اما متاسفانه نه قدرت کنترل تورم را دارند و نه ظاهرا اراده‌ای در این زمینه وجود دارد.
عیوضی ادامه داد: در همین یک ماه سپری‌شده از سال جدید، بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند. امروز تورم واقعی ماهانه حدود ۶۰ درصد یا حتی بیشتر است. قیمت دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و این گرانی، تاثیر سنگینی بر تمام بازارها دارد. باید گفت اگر راه و روش کنترل تورم این است، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی که هیچ، حتی اگر مزد ۱۰۰ درصد هم زیاد می‌شد، باز تاثیری در زندگی جامعه هدف نمی‌گذاشت.
وی با بیان اینکه «دولت باید فکری اساسی برای کنترل تورم کند»، اظهار کرد: مهار تورم روی کاغذ و در مصاحبه هیچ فایده و کارکردی ندارد. کنترل تورم باید در عمل صورت بگیرد؛ هرچند شعار سال، کنترل و مهار تورم است، اما اراده‌ای برای تحقق آن نیست، حتی قیمت ارز را کنترل نمی‌کنند. می‌دانیم هرچه دلار افزایش نرخ داشته باشد، نرخ تورم به همان اندازه و حتی بیشتر بالا می‌رود.
تورم مسکن از سرسام‌آور هم فراتر رفته!
این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه به معضلِ «مسکن بازنشستگان» و گرانی اجاره خانه اشاره کرد و گفت: در سال جدید کرایه خانه‌ها نجومی بالا رفته است. شما سایت‌هایی مانند دیوار را ببینید تا دریابید نه تنها در تهران که در حاشیه‌ها هم کرایه خانه حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است به اضافه چند صد میلیون تومان ودیعه‌ای که باید در ابتدا پرداخت. تورم مسکن از سرسام‌آور هم فراتر رفته؛ در این شرایط، کارگران و بازنشستگان نه می‌توانند خانه بخرند و نه حتی یک آپارتمان کوچک اجاره کنند.
عیوضی اضافه کرد: قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند، اما به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان اصلا از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و حتی یک خانه برای بازنشستگان کارگری نساختند! در واقعیت قدمی برای بازنشستگان نیازمند مسکن برنداشتند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی بازنشستگان کارگری در حوزه «دارو و درمان» است که افزایش هزینه‌های این حوزه کمرشکن شده است. عیوضی با بیان اینکه وقتی تورم افزایش می‌یابد فقط یک حوزه را درگیر نمی‌کند، گفت: بازنشستگان نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیایند، یارانه‌های این حوزه به صفر نزدیک شده و پرداخت از جیب تصاعدی بالا رفته است.
کرایه تاکسی و اتوبوس ۴۰ درصد گران شد
او افزود: در همین روزهای ابتدای سال، دولت بیش از ۳۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را بالا برد، کرایه تاکسی و اتوبوس نیز ۴۰ درصد گران شده، بعد افزایش مزد و مستمری فقط ۲۷ و ۲۱ درصد است! اینها هیچ همخوانی‌ای با هم ندارد. دولت مسبب ایجاد تورم است اما مقابل افزایش عادلانه و قانونی مزد و مستمری ایستادگی می‌کند، اینگونه وضعیت معاش روز‌به‌روز بدتر می‌شود.
عیوضی همچنین اظهار کرد: ما توقع داریم تورم را به شهریور ۱۴۰۰ یا حتی فروردین ۱۴۰۱ برگردانند، آن وقت افزایش حقوق برای خودشان بماند، اصلا افزایش حقوق نمی‌خواهیم. کنترل تورم یعنی قیمت‌ها به فروردین سال قبل بازگردد. اگر این کار را کردند، می‌گوییم بله به وعده‌ها عمل شد و توانستند قیمت‌ها را مهار کنند. غیر از این باشد، همه چیز فقط شعار است.
اگر دولت بی‌طرف بود، مشکل راحت‌تر حل می‌شد
در این خصوص همچنین دبیرکل خانه کارگر گفت: انگشت اتهام ما در بحث مشکلات کارگران به سمت وزارت کار نیست، اما اگر دولت بی‌طرف بود، مشکل راحت‌تر حل می‌شد. برخی در جلسه‌ها ادعا کردند که نمایندگان کارگری همراه با تصمیم مزدی بودند به هرحال مصوبه ناخوشایندی در بحث مزد ۱۴۰۲ تصویب شد.
علیرضا محجوب تاکید کرد: حرکت خانه کارگر انتقادی و اعتراضی است و امیدواریم دولت در جریان حرکت انتقادی با ما هماهنگ شود. در حرکت اعتراضی مدیران اجرایی باید بدانند که این حرکت اصیل انتقادی است و جریان‌های اعتراضی ما نباید شامل نیروهای سلطنت‌طلب، منافق و دیگر گروه‌های ضد انقلاب شود. ما سر حقوق کارگران و فقرا با هیچ‌کس معامله نمی‌کنیم و شکایت از حداقل دستمزد که از طریق تمامی اعضا و ذی‌نفعان در افزایش مزد انجام می‌شود، در همین راستا است. ما امیدواریم حرکت انتقادی ما به تصحیح روند موجود در مورد روابط کار بینجامد.
تبعات اقتصاد دستوری
حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه گفت: رهبر انقلاب امسال بر مهار تورم به عنوان شعار سال تاکید کردند اما دستور دولت برای افزایش قیمت خودرو، اقلام اساسی و سایر موارد موجب تحریک تورم می‌شود. بنابراین ما به جای منطق علمی به سوی اقتصاد دستوری رفتیم.
وی ادامه داد: باید در این حوزه فارغ از جناح‌بندی سیاسی عمل کنیم و هرکس به خط امام و انقلاب عقیده دارد، باید در برابر جریان مشکل‌دار که به زیان جامعه کارگری عمل می‌کنند بایستد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به بحث افزایش سن و سابقه و سهم بیمه کارگر گفت: اگر این اصلاحات پارامتریک استدلال علمی داشت، قابل حمایت بود ولی چنین استدلالی پشت این اقدامات نیست. این اقدامات برخلاف ابلاغیه تامین اجتماعی رهبر انقلاب است.
وی با اشاره به جایگاه رهبری در دفاع از کارگران گفت: رهبری همواره حامی مستضعفان بودند و این دولت‌ها هستند که با تورم عامل ایجاد اعتراض هستند.
معاون دبیرکل خانه کارگر با طرح این پرسش که «افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران متوسط‌بگیر براساس چه مبنایی مطرح شده است؟» اظهار کرد: باید با تصحیح سیاست خارجی خود به دنبال رفع تحریم و ورود سرمایه باشیم و دولت در این زمینه اهمال می‌کند. وی با اشاره به اینکه تعیین مزد ۱۴۰۲ برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب است، گفت: این میزان دستمزد مقابل تولید قرار خواهد گرفت و رونق را از بین خواهد برد. هیات عمومی دیوان عالی ۷۰ قاضی دارد که رای آن توسط هیچ دولتی قابل نقض نیست.
- 18
- 1
