رنج زنان کارگر / درآمدها کفاف یک زندگی نرمال را نمی‌دهد!

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه بر این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد ایران است» از کمترین میزان افزایش مزد ممکن در جلسه دفاع کرد. اینکه ادعاهای دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند عملیاتی باشد و در صورت عملیاتی بودن تا چه میزان به حال سفره کارگران ایران مفید است، محل بحث برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.

چراکه درحالی که رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، قیمت مرغ را کیلویی ۶۳ هزار تومان اعلام کرده‌، اما گزارش‌های میدانی، از تفاوت قیمت‌ها در سطح بازار خبر می‌دهند. البته این افزایش قیمت‌ها تنها به مرغ منتهی نمی‌شود بلکه این روزها قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تخم‌مرغ و حتی نان نیز سر به فلک کشیده است. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم بیش از ۴۰ درصدی کفاف گذران یک هفته کارگران را نمی‌دهد.

جدای از افزایش قیمت کالا‌های اساسی، اجاره‌بهای مسکن هم مزید بر علت شده است تا کارگران به خصوص زنان سرپرست خانوار در تنگا قرار بگیرند. بر اساس آخرین داده‌های سرشماری مربوط به سال ۹۵ تعداد کل خانوارهای زن سرپرست در کشور، ۳ میلیون و ۶۵ هزار خانوار است که ۶/۱۲ درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سرشماری سال ۹۰ حدود ۱/۱۲ درصد بوده است. در واقع تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به کل خانوارها در ۵ سال حدود ۵/۰ درصد رشد کرده است. بیشترین فراوانی «زنان سرپرست خانوار» به ترتیب در شهرهای تهران، خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان، فارس و… گزارش شده است.

با توجه به شیب رشد این گروه از زنان در یک بازه زمانی ۵ ساله و با توجه به گذشت ۶ سال از آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ تاکنون به‌طور مسلم تعداد زنان سرپرست خانوار به واسطه تصادفات و مرگ‌ومیرهای ناشی از تصادفات شوهران‌شان، مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌ها و کرونا، بیکاری، طلاق و… افزایش یافته است. بنابراین اولین و جدی‌ترین مشکل و چالشی که زنان سرپرست خانوار پس از حضور در میدان کار و شغل با آن روبه‌رو می‌شوند، عدم دسترسی به منابع اقتصادی و اجتماعی عادلانه است. این در حالی است که زنان کارگر عموما متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع هستند. آنها برای اینکه بتوانند نان در بیاورند و خرج فرزندان خود را بدهند، به اجبار از خیلی چیزها می‌گذرند.

مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کمترین عواقب این روزگار سخت است. خانواده‌های کارگری به دلیل درآمد کم و مشکلات اقتصادی فراوان دچار بحران اجتماعی و درون‌خانوادگی هم می‌شوند، چرا که اگر یک زن سرپرست خانوار دارای فرزند هم باشد به دلیل تامین معیشت مجبور است حداقل دو شیفت کار کند‌، از خانواده دور می‌شود و چگونه می‌تواند نقش کامل سرپرست خانوار را ایفا کند. او وقتی به خانه می‌رسد از پا درآمده و نای نفس کشیدن ندارد! به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حوزه کارگری بر این باورند که خانواده‌های کارگری باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشند تا والدین یا مادر سرپرست خانواده بتوانند به تربیت صحیح فرزندان بپردازند. وقتی دغدغه معیشت جدی استو خانواده حتی یک سرپناه امن ندارد، همه چیز به هم می‌ریزد. به همین دلیل بسیاری بر این عقیده‌اند که دولت باید به موضوع دستمزد و معیشت به خصوص در ارتباط با زنان، نگاه فرآیندی داشته باشد و تبعات اجتماعی بحران معیشت را جدی بگیرد. امروز زنگ خطر برای خانواده‌های کارگری و به خصوص برای زنان کارگر به صدا درآمده است؛ موضوعی که نگرانی بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان کارگری را برانگیخته است.

زنان کارگر در تنگنای اقتصادی

دکتر «علیرضا شریفی‌یزدی» جامعه‌شناس با اشاره به آسیب‌های اجتماعی زنان کارگر با حداقل درآمد به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم در کشور افزایش حقوق کارگران در شرایط فعلی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر دیگری بر جامعه از جمله افزایش بیکاری و تعطیلی کسب‌و‌کارها تحمیل کند. البته اینکه حقوق کارگران در برهه تاریخی بسیار کم است و شکی در آن نیست اما از طرفی به موازات افزایش حقوق کارگران هزینه‌های تولید و کارفرما نیز بیشتر می‌شود. وقتی بازار هم کشش افزایش قیمت کالاها را نداشته باشد، در این‌گونه مواقع کارفرما تصمیم به تعلیق و اخراج نیمی از کارگران به خصوص زنان می‌گیرد. این در حالی است که به خاطر وجود میزان بیکاران در سراسر کشور بسیاری از زنان سرپرست خانواده حاضرند با حقوقی بسیار کمتر از حد معمول کار کنند تا بلکه بخشی از معیشت خود را تامین کنند.

وی افزود: از سوی دیگر در این شرایط دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندارد. در چنین مواقعی اولین و مهم‌ترین آسیبی که به سراغ این افراد خواهد آمد، مشکلات درون خانوادگی است. عمده زنانی که سرپرست خانواده‌اند و توانایی تامین معیشت خود و فرزند خود را ندارند، فرزندان آنها غالبا وارد چرخه کار می‌شوند و به دلیل سن کم، آنها به کودکان کار تبدیل می‌شوند و تمام آسیب‌هایی که به یک کودک‌کار وارد می‌شود به آنها نیز تحمیل می‌شود.

این روانشناس اجتماعی با اشاره به عوارض روحی و روانی معضلات زنان کارگر بیان کرد: همچنین برخی از این افراد دچار سرخوردگی‌های روحی و روانی و به تبع آن دارای مشکلات عصبی و اختلالات شخصیتی نیز می‌شوند. در چنین مواقعی روابط این مادران با فرزندان خود دچار مشکل می‌شود. البته این افراد درگیر دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد نیز می‌شوند که البته این موضوع در بسیاری از موارد چرخه فساد را هم ایجاد می‌کند. بنابراین خشونت و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای والدگری برای فرزندان افزایش کودکان کار و انواع اختلالات روانی و جسمی را در پی خواهد داشت.

دکتر شریفی یزدی با تاکید بر اینکه دولت باید از مرحله شعاردهی گذر کند، اظهار کرد: به نظرم در این موضوع دولت نقش مهمی دارد. در این شرایط دولت باید از مرحله شعاردهی خارج و تصمیمات درستی را در این باره اعمال کند. این در حالی است که دولت خوب صحبت می‌کند اما در عمل صفر است. برخی مسوولان ادعا می‌کنند در یک سال گذشته حدود یک میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که هنوز در این خصوص آمار و ارقام رسمی دقیقی نداریم. بنابراین دولت موظف است سیاست‌های کلان خود را از جمله خارجی و مالی اصلاح کند، غیر از این هیچ راهی برای رشد اقتصادی کشور و شکوفایی چرخه تولید نیست.

درآمدها کفاف یک زندگی نرمال را نمی‌دهد!

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس مسائل کارگری با اشاره به عدم همخوانی درآمدها با تورم به «جهان‌صنعت» گفت: در طول تاریخ تورم در هر کشوری بیشترین ضربه را به کارگران به خصوص زنان وارد می‌کند، چراکه دولت‌ها عمدتا برای جبران کسری خود با سرکوب کردن دستمزد‌ها بخشی از تورمی که در ساختار اقتصاد کشور به وجود آوردند را از جیب حقوق‌بگیران تامین می‌کنند. در چنین بازار کاری معمولا گروه‌های ضعیف به خصوص زنان نسبت به مردان تاوان بیشتری پرداخت می‌کنند، زیرا برخی کارفرمایان با سودجویی زنان را با کمترین حقوق و بیشترین ساعت اداری به کار می‌گیرند و این اولین آسیب به آنها است. زنان سرپرست خانواده نیز به دلایل متفاوت از جمله مشکلات معیشتی مجبور به ادامه کار در بدترین شرایط هستند. وقتی دخل و خرج این افراد با همدیگر همخوانی نداشته باشد، مقوله رفاه از زندگی آنها کنار می‌رود و تامین معیشت و مسکن اولویت نخست آنها می‌شود. به همین دلیل طبق بررسی‌ها کیفیت آموزشی و فرهنگی اولویت‌های آخر اقشار ضعیف و گاها متوسط جامعه شده است. این روزها درآمدها کفاف یک زندگی نرمال را نمی‌دهد.

وی افزود: زنان در ایران به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به عنوان شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند و ظلم بیشتری به زنان نسبت به مردان می‌شودد. کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی آمار دقیقی در مورد زنان سرپرست خانواده منتشر نمی‌کنند و قطعا در سال‌های اخیر به علت مشکلات اقتصادی حاشیه‌نشینی و… تعداد این زنان افزایش پیدا کرده‌ است. با این حال دولت مسوول تمام این کارها است، زیرا اساس تشکیل دولت در هر کشوری این است که معیشت، رفاه و امنیت مردم را فراهم کند اما شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که نشان می‌دهد دولت نتوانسته وظیفه خود را به درستی انجام دهد. دولت باید بتواند براساس منابع کشور توزیع عادلانه داشته باشد، این در حالی است که امروزه شکاف درآمدی به یک معضل جدی در کشور تبدیل شده و بیشترین آسیب هم متوجه قشر ضعیف و گاها متوسط جامعه می‌شود.

این فعال کارگری با اشاره به سختی کار زنان اظهارکرد: باید این موضوع را در نظر بگیریم که بازار کار ایران یک بازار سنتی است که هنوز به سختی می‌تواند پذیرای حضور زنان باشد. در واقع می‌توان گفت که معضل زنان کارگر این روزها جذب شدن به این بازار کار است چرا‌که با تغییرات اجتماعی در ایران هنوز شاهد تغییرات جامعه به تناسب خواسته‌های زنان نیستیم و جامعه هنوز فضا و محیط مناسب برای ورود زنان را فراهم نکرده است و این به آن معناست که محیط‌های کاری حساب ویژه‌ای روی استعدادها و توانایی زنان باز نمی‌کند. اولین کاری که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد این است که رویکرد سنتی حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. دولت باید یک شرایط برابری را برای حضور زنان در کنار مردان ایجاد کند. علت این موضوع تغییرات عمده‌ای است که اخیرا به لحاظ اجتماعی در جامعه ایجاد شده است. این در حالی است که بازار کار مردانه در ایران این اجازه را نمی‌دهد تا سهم زنان از بازار کار تامین شود و عوامل متعدد دیگری باعث می‌شود تا درهای ورود به بازار کار روی زنان بسته بماند.

وی افزود: موضوع بعدی امنیت عمومی است که می‌تواند حضور زنان را در محیط کاری فراهم کند. چرا که این روزها هنوز حضور زنان به لحاظ اجتماعی از امنیت لازم برخوردار نیست. با عدم ایجاد این امنیت، برابری شغلی با مردان در محیط کار برقرار نمی‌شود. این در حالی است که مشکلات اقتصادی در ایران تمایل زنان به خصوص زنان سرپرست خانواده را برای ورو بهد بازار کار مصمم‌تر کرده است. این در حالی است که به دلیل بازار کار سنتی ایران قوانین به نوعی بازدارنده و محدودکننده از حضور زنان در برخی مشاغل هستند و همین امر منجر به نابودی فرصت‌های شغلی جدید برای زن‌ها می‌شود. بنابراین فضای برابری برای رقابت شغلی زنان وجود ندارد و فراهم نیز نشده است. این در حالی است که این‌گونه موارد وظیفه دولت است.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بخش خدمات ۹ میلیون نفر مشغول به کار هستند اما کمتر از دو‌و‌نیم میلیون از آن را زنان تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: برخی مشاغل مانند بخش‌های خدماتی در تمام دنیا مختص به زنان است این در حالی است که چنین موضوعی در ایران بالعکس است. چنین امری نشانگر تبعیض شغلی در جامعه ایرانی است. به خصوص این روزها که با چنین درآمدهایی سفره‌های مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر و سوءتغذیه در خانواده بیشتر می‌شود. این در حالی است که در یک خانواده کارگری چهارنفره علاوه‌بر غم نان، غم اجاره‌بهای مسکن، آموزش، تهیه دارو و رفاه نیز وارد شده است. موضوعی که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر زیادی بر آنها وارد کند. در چنین شرایطی دولت موظف است شکاف درآمدی را به حداقل برساند تا عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.