حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟/ معاش کارگران در گیرودار وعده‌ها

روزنامه جهان صنعت نوشت: طی ماه‌های گذشته دولتمردان از تریبون‌های مختلف بر کنترل تورم تاکید کرده‌اند و می‌گویند سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش تورم مثمرثمر بوده است. با این حال نمایندگان کارگران معتقدند چون افزایش قیمت‌ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده، نمی‌توان گفت که کنترل تورم در زندگی مردم محسوس بوده است. بر همین اساس نیز وضعیت قیمت‌ها موجب شده افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی‌اثر شود و به تبع آن مشکلات متعددی در مسیر تامین سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

در واقع کارگران و حقوق‌بگیران در شرایط تورمی آسیب‌پذیر‌ترین قشر کسب‌و‌کار محسوب می‌شوند. کسبه و کارفرمایان، تولید و توزیع کالا و خدمات خود را با تورم هر ساله متناسب می‌کنند و مزدبگیران دولتی نیز دست‌کم از امنیت شغلی مناسبی برخوردارند و فرصت‌های اشتغال جانبی نیز دارند، اما این کارگران هستند که نه‌تنها افزایش حداقل دستمزدهایشان همیشه از تورم پایین‌تر بوده، بلکه حتی از امنیت شغلی مناسبی نیز برخوردار نیستند.

در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده‌اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسوولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند، اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفا ‌افزایش مزد نیست، جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند، شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کند و نمایندگان کارگری قانع شدند.

علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت کار در شهریور‌ماه در واکنش به درخواست‌های کارگران برای برگزاری جلسه و تاکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه ترمیم مزد، بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک‌ نشود.

چندین برابر شدن هزینه زندگی کارگران

این اظهارنظر رعیتی‌فر در حالی است که کارگران معتقدند طبق قول وزیر کار، دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی‌ها مدعی هستند را حس نمی‌کنیم.

به اعتقاد فعالان کارگری، حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته و این در حالی است که وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای موثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا کمتر از ۱۰ درصد است. با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود.

وی افزود: بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست، بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و‌… است.

گلپور با بیان اینکه پایین بودن حقوق باعث شده افراد تمایلی به کارگری نداشته باشند، تصریح کرد: بنا به اذعان کارفرمایان در صنایع مختلف، بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کنند.

وی افزود: با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تامین نمی‌شود. بر این اساس با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و… هر روز در حال نوسان است، بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگر حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر‌نمی‌آید، تصریح کرد: تامین هزینه‌های مسکن، درمان و تحصیل طبق قانون بر عهده دولت است، اما در واقعیت به کارفرما واگذار شده است. بنابراین ترمیم مزد از ضروریات است و این موضوع قابل انکار نیست.

ارقام پیش‌بینی‌شده در سبد معیشت واقعی نیست

براساس این گزارش، سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود پایین‌تر از ارقام فعلی بود. به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود، در حالی که امروز قیمت این مواد خوراکی بین ۷۸ تا ۹۰ هزار تومان در نوسان است.

همچنین قیمت گوشت قرمز ۳۸۰ هزار تومان لحاظ شده بود، در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

محسن باقری یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دی‌ماه سال قبل ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورای عالی کار نیز با اعمال همان فرمو‌ل‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است.

به گفته باقری در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالی است که جامعه کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورای عالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد.

کار هست، کارگر نیست

با توجه به پایین بودن حقوق و دستمزد، افراد فعال جامعه تمایلی به کار تحت عنوان کارگری ندارند، زیرا همانگونه که اشاره شد حقوقی که بر مبنای دستورالعمل وزارت کار پرداخت می‌شود کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. این مساله موجب شده اغلب صنایع با کمبود کارگر مواجه باشند.

علی اصلانی فعال کارگری در این ارتباط با بیان اینکه پایین بودن دستمزد و بالا بودن قیمت کالاها موجب شده کسی تمایلی به کارگری نداشته باشد، گفت: امید است ماده ۱۶۷ قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، چراکه اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به‌روز کند.

وی تصریح کرد: البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند، اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

‌هادی ابوی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست، اما شاغل نیست، گفت: متاسفانه به دلایلی مانند حقوق کم،‌ نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند، اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند، اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود.

ابوی تصریح کرد: نیروی کار تحصیل‌کرده ما در راستای فرهنگ کار متاسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟

با توجه به مشکلات مطروحه و درخواست چندین باره نمایندگان کارگران برای ترمیم مزد برای بهبود شرایط معاش جامعه کارگری، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که «در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»

این قول جدید مرتضوی در حالی است که همانطور که گفته شد بارها و بارها دولتی‌ها ادعا کرده‌اند که روند کنترل تورم آغاز شده و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تامین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است، بر همین اساس نیز به نظر نمی‌رسد که این قول وزیر در دستور کار شورا قرار گیرد.

در واقع به نظر می‌رسد، با توجه به اظهارات دولتمردان و بازی با کلماتی مانند «کنترل تورم» امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب‌ماندگی مزدی باز هم نیمه دوم سال را سپری می‌کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.

این در حالی است که با توجه به خط فقر حدود ۳۰ میلیون تومانی برای شهر تهران، تعیین حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیونی، از سوی شورای‌عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان بوده و بیشتر یاریگر صاحبان مشاغل و کارفرمایان است که بازخورد این سیاست‌های چندساله اخیر، شرایط حداقلی زندگی برای ۳۰ درصد جامعه (در زیر خط فقر) و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه است.