یورش همزمان دولت و کارفرمایان به باقیمانده حقوق کارگران

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: همزمان با هجمه گسترده برنامه هفتم توسعه به منافع بازنشستگان و کارگران با طرح‌هایی از قبیل استاد-شاگردی، ادغام صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و...، جریان کارفرمایی کشور نیز یکی دیگر از حقوق جامعه کارگری در قانون کار یعنی طرح طبقه‌بندی مشاغل را مورد حمله قرار داده است.

در همین زمینه یکی از نمایندگان کارفرمایی «طرح طبقه‌بندی» را «وصله کمونیستی» نامید و با تاکید بر بار شدید مالی این طرح، آن را مختص شرکت‌های بزرگ دانست که باید از قانون حذف شود.

«اکبر شوکت» از فعالان صنفی کارگران در رابطه با انتقادات اخیر جریان کارفرمایی به بحث طبقه‌بندی مشاغل گفت: هجمه علیه اجرای طرح طبقه‌بندی همزمان با مطالبه کارگران برخی واحدهای بزرگ و شناخته شده برای اجرای این طرح، درحالی است که با تصمیم شورای عالی کار، فاصله مزد دریافتی با خط فقر افزایش زیادی داشته است.

وی با تاکید بر این مطلب که «در ایران بسیاری از مواد قانون کار مثل مواد ۴۸ تا ۵۰ این قانون که درباره طرح طبقه‌بندی است، اجرا نمی‌شوند، اظهار کرد: برای کارگری که حقوق وی با تمام مزایای آن زیر ۸ میلیون تومان است، افزایش ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مزد و حقوق بسیار واجب است و شاید تنها بخش اندکی از فاصله مزد با خط فقر را پر کند. اگر طرح طبقه‌بندی باعث شود دستمزد کارگری به حدود ۱۳ میلیون برسد، باز هم از سبد معیشت پذیرفته شده دولت در سال گذشته عقب هستیم.

سیاست‌های متناقض دولت و کارفرمایان در قبال جامعه کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تصریح کرد: اینکه می‌گویند طبقه‌بندی قرار نیست مشمول بخش زیادی از کارگران (در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر) باشد، به نوعی نقض غرض و تناقض‌گویی است زیرا دقیقاً اثبات می‌کند که شمولیت طرح طبقه‌بندی باید بیشتر شود. درباره مسکن کارگری و بیمه کارگران ساختمانی نیز سیاست دولت، نقض غرض است چون دولت وقتی برای قسط مسکن کارگری ماهیانه ۱۴ میلیون تومان را درنظر می‌گیرد، یعنی هیچ کارگری با مزد و حقوق ۷ یا ۸ میلیون تومانی نخواهد توانست در چنین طرحی ثبت‌نام کند! 

وی با اشاره به همزمانی و همگامی بحث افزایش سن بازنشستگی توسط دولت و مجلس با هجمه به طرح طبقه‌بندی گفت: هر دوی این رویدادها از یک منطق واحد لیبرالی تبعیت می‌کند. دولت سیزدهم هم به‌رغم سر دادن شعارهای عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، یکی از هم‌صداترین دولت‌ها با صدای جریان کارفرمایی و فعالان تشکل‌های آن در عمل بوده است.

طرح طبقه‌بندی مشاغل هدفی جز جلوگیری از استثمار نداشت

یکی دیگر از ادعاهای جریان کارفرمایی درباره طرح طبقه‌بندی، کم‌اهمیت جلوه دادن و غیرضروری شمردن این طرح در قانون کار است.

«حسین حبیبی» عضو هیات رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با جایگاه طرح طبقه‌بندی مشاغل در قانون کار گفت: ماده ۴۸ قانون کار از همان ابتدا، استدلال گنجاندن این مورد را در قانون بیان می‌کند یعنی گفته شده که «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به اجرا درآورد».

به گفته این فعال کارگری، دلیل اولیه گنجانده شدن طرح طبقه‌بندی در قانون، نفی استثمار و بهره‌کشی از کار در اصول قانون کار است. ضمن اینکه برخلاف دیدگاه کارفرمایی، اجرای طرح طبقه‌بندی نه یک امکان، اختیار و گزینه برای وزارت کار و متولیان روابط کار، که یک وظیفه بوده و در همان ابتدا گفته شده که وزارت کار موظف به اجرای آن است.

وی افزود: در شرایط اختیاری و انتخابی، انسان‌ها معمولاً آن اقدامی را می‌کنند که به سود خودشان است و قرار نیست منافع دیگران را لحاظ کنند. اتفاقا کارفرما و دولت در ماده ۴۸ قانون کار، موظف شناخته می‌شوند زیرا در رعایت این قانون، منافع مستقیمی نخواهند داشت. اساساً این قانون بر این مبناست که اگر طرح طبقه‌بندی اجرا نشود، بهره‌کشی و استثمار مضاعف رخ می‌دهد و وقتی پای بهره‌کشی وسط است، دیگر مباحثی چون اختیار، امکان و داوطلب بودن معنا ندارد.

حبیبی با اشاره به وظایف کارفرمایان گفت: در ماده ۴۹ قانون کار نیز به ضرورت همکاری کارفرمایان و موظف بودن کارفرما در اجرای این طرح اشاره و تصریح شده که «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا درآورند».

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر تاکنون موفق به اجرای همه‌گیر و سراسری طرح‌طبقه‌بندی نشدیم، به این دلیل است که در زمینه اجرای قانون کار، هنوز به آن نقطه‌ای که به تشکل‌های کارگری قدرتمند و سراسری درون‌کارگاهی برسیم، نایل نشده‌ایم.

وی گفت: قانون خوبی که اجرا نمی‌شود یا بد اجرا می‌شود، خاصیت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، افراد فقدان قانون را حس می‌کنند و طبعا اعتماد به نفس در جامعه کارگری از بین می‌رود و اعتماد به قانون نیز سلب می‌شود. معتقدم در صورت اجرای این طرح، انگیزه خدمت طولانی و مهارت‌آموزی و افزایش علم و آگاهی و علم در نیروی کار هر واحد بالاتر می‌رود که به توسعه ختم می‌شود.

حبیبی تاکید کرد: در مقابل مقاومت بخش کارفرمایی مقابل اجرای این مواد قانونی، کارگران نیازمند تشکل‌های مستقل و قدرتمند هستند تا اجرای چنین طرح‌هایی را مطالبه کرده و اجازه ندهند قانون به شیوه ناقص اجرا شود.

رضا اسدآبادی