مخالفت کارفرمایان با افزایش منطقی مزد کارگران، دروغ است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اسفند ماه فصل تعیین حقوق و دستمزد کارگران است. به سنت مالوف همیشگی، روزهای پایانی سال مذاکرات فشرده‌ای برای تعیین حقوق مشاغل کارگری آغاز می‌شود و همه چشم انتظار باقی می‌مانند که رقم اصلی افزایش حقوق و دستمزد، توسط شورای عالی کار اعلام شود. اگرچه در زمان چانه‌زنی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۳، با توجه به پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در این لایحه، همه گمان می‌کردند حقوق کارگران هم در همین محدوده افزایش خواهد یافت اما تغییرات لایحه بودجه، کارگران را به افزایش بیشتر حقوق پایه‌شان امیدوار کرد.

کمیسیون تلفیق در بهمن ماه تصمیم گرفت حقوق پایه کارکنان دولت به میزانی بیش از آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، افزایش یابد. براساس لایحه اولیه دولت قرار بود در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به‌طور متوسط حدود ۱۸درصد افزایش یابد اما «حمید حاجی بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرد: مجلس و دولت توافق کردند حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی داشته باشد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه متوسط افزایش متوسط ۲۰درصدی حقوق کارمندان تصویب شد. در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین هشت تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، عملا افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی در نظر گرفته شد. این مصوبه به مفهوم افزایش بیشتر حقوق حداقل‌بگیران دولتی نسبت به متوسط در نظر گرفته شده برای سایر کارکنان دولت بود. مصوبه یاد شده همان چراغ سبزی بود که مجلس پیش روی شورای عالی کار گذاشت تا افزایش حقوق قشر کارگری نیز که عموما کمتر از حقوق کارمندان است، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما آیا کارفرمایان بخش صنعت کشش این افزایش حقوق را دارند؟

کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند

«آرمان خالقی»، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در این باره می‌گوید: کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند زیرا تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به بخش تولید بازمی‌گردد.

وی افزود: همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر می‌گذاریم و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، هستند و می‌دانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگی را نمی‌کند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا می‌کند و این مسأله برای بخش تولید تبعاتی دارد.

خالقی گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد. انگیزه کارگران افت کرده و یک‌سری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است. در چنین شرایطی، خسارت‌های ناشی از کار و ضایعات افزایش می‌یابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانواده‌اش باشد، حواسش جمع نیست و ممکن است دچار آسیب شود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در چنین روندی بهره‌وری بخش تولید کاهش می‌یابد.

او ادامه می‌دهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به کاهش قدرت خرید بازمی‌گردد. جامعه کارگری مشتری بخشی از محصولات حوزه تولید است و اگر قدرت خرید کم شود، تبعات و آثار منفی‌اش گریبان خود تولیدکننده را می‌گیرد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: جامعه کارفرمایی به دنبال این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد بلکه به دنبال افزایش منطقی حقوق است؛ به میزانی که قدرت خرید کارگران حفظ شود و اموراتشان بگذرد.

او تاکید کرد: فکر نمی‌کنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵درصدی داشته باشد. اصولا کارفرما این افزایش را می‌پذیرد. دو سال قبل هم افزایش ۵۷درصدی را پذیرفتند. البته افزایش دستمزدها مشکلات دارد و کارفرما باید بتواند آخر ماه این مزد را تامین کند.

دولت مایل به افزایش دستمزد کارگران نیست

خالقی به این پرسش که با توجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستند یا خیر، این‌گونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت می‌نشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر هستند و یک سه‌جانبه‌گرایی اتفاق می‌افتد.

او افزود: در این جلسات بحث‌ها به نحوی پیش می‌رود که برآیندش حداقل به زیان هیچ‌یک از بخش‌ها نباشد و همه، بخشی از موضوع را بپذیرند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تجربه نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود زیرا این مسأله می‌تواند نارضایتی بین حقوق‌بگیران دولت ایجاد کند. وقتی حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد، نارضایتی در میان کارکنان دولت رخ می‌دهد بنابراین نمایندگان دولت می‌خواهند تصمیمی که گرفته می‌شود و درصدی که مصوب می‌شود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد.

او اضافه می‌کند: با تمام بحث‌هایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقه‌ای و... مطرح می‌شود، در نهایت یک تصمیم واحد بر مبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته می‌شود.

خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. تولیدکننده هم به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمی‌تواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالاها می‌گذارد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.

دنبال کردن مزد منطقه‌ای در جلسه شورای عالی کار

گفته می‌شود که نمایندگان دولت و بخش کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار به دنبال اجرای قانون منطقه‌ای کردن دستمزدها هستند. «علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه این شورا در روز سی‌ام بهمن ماه، دستور این جلسه را اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد اعلام کرد.

او ادامه داد: کمیته مزد در چند جلسه قبلی بحث مزد منطقه‌ای را دنبال کرد. مزد سال  ۱۴۰۳ براساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی،‌ مزد منطقه‌ای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است. بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید براساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه عددی تعیین و تصویب شود.

میرغفاری افزود: در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات این کمیته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار، بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقه‌ای بررسی شود و در نشست آخر کمیته مزد ایرادات و ابهامات آن مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کنند.

او افزود: در نهایت کمیته مزد جمع‌بندی خود را به شورای عالی کار ارائه می‌دهد تا در نشست آتی شورا، در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است.

منطقه‌ای کردن دستمزد، شاید وقتی دیگر

اگرچه بنا بر اعلام نماینده کارگری در شورای عالی کار، تصمیم‌سازی درباره منطقه‌ای شدن دستمزد به عهده شورای عالی کار است و هنوز پرونده این پیشنهاد روی میز قرار دارد اما خالقی در این رابطه گفت: خیلی از این بحث استقبال نشد. اتاق بازرگانی کار تحقیقاتی مفصلی در این رابطه انجام داده و بررسی کرده که مزد منطقه‌ای چه آثاری دارد.

او ادامه داد: انجمن کارفرمایی و تشکل‌های کارگری هم روی این موضوع کار کرده‌اند. در یک ماه پیش رو، بعید می‌دانم که این بحث به نتیجه برسد زیرا اراده چندانی هم برای اجرای آن نمی‌بینیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: اجرای مزد منطقه‌ای، شدنی است اما باید تبعات آن را ببینیم. پیشنهادات این حوزه هنوز از نظر کارشناسی کاملا پخته نشده است.

او بیان کرد: مدافعان مزد منطقه‌ای می‌گویند در شهر تهران هزینه‌های زندگی بالاتر است، بنابراین مزد باید بیشتر افزایش یابد و در منطقه‌ای که دورافتاده‌تر است، هزینه زندگی شامل اجاره مسکن و ایاب و ذهاب کمتر است، پس افزایش مزد را مقداری کمتر بگیریم.

خالقی اضافه کرد: حتی پرداخت مزدها به صورت استانی پیشنهاد شد ولی در حقیقت می‌دانید که در استان مثلا کرمان، شهرهای برخوردار شامل کرمان، شهر بابک و امثالهم دستمزدهای بالایی دارند و خرج زندگی هم در این مناطق بالاست، در حالی‌که در شهرهای دیگر این استان، هزینه‌ها این‌گونه نیست. پس نمی‌توانید کل استان کرمان را به یک شکل ببینید.

او افزود: بنابراین وقتی در کرمان حقوق همه را با یک درصد مشابه افزایش می‌دهید، قاعدتا آنهایی که در شهر کوچکتر زندگی می‌کنند، راضی‌تر هستند و آنهایی که در شهر بزرگ کار می‌کنند، ناراضی‌تر هستند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بعضا می‌گویند اگر در تهران مزد را افزایش دهیم، ممکن است از شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کنند در صورتی‌که این هم نمی‌تواند واقعیت داشته باشد چون هزینه‌های زنگی در تهران بالاتر است و حضور در این شهر خیلی جذابیت ندارد.

او یادآور شد: چیزی که برای مهاجرت جذابیت ایجاد می‌کند، اصل وجود فرصت‌های شغلی است. در مناطق محروم و دورافتاده ممکن است کار کم باشد و در تهران و مراکز استان، کار بیشتر باشد. پس شانس استخدامی بیشتر، باعث جذابیت می‌شود که افراد مهاجرت کنند. در این وسط خیلی حقوق برای افراد جذابیت ندارد که فرد زادگاهش را ترک کند و به جایی برود که دستمزدش هم شاید پاسخگو نباشد.

خالقی بیان کرد: اجرای این طرح هنوز زود است و باید درباره‌اش بحث کرد. شاید سال آینده به شرط اینکه در مهر و آبان به تدریج که موضوعات مزد مطرح می‌شود، این پرونده را هم روی میز بگذارند تا درباره‌اش بحث شود بتوانیم مزد منطقه‌ای را اجرایی کنیم.

او گفت: اما معمولا وقتی پرونده مزد منطقه‌ای باز می‌شود، بحث به درازا می‌کشد و قبل از نهایی شدن این بحث، با نزدیک شدن به ایام تعیین دستمزد این پرونده را می‌بندند و به بحث روی موضوع میزان تورم بازمی‌گردند.