به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیات وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
در همان زمان وزیر کار وعده کرد که افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای عالی کار را به تصویب هیات وزیران می‌رساند. ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای عالی کار هم نامه‌ای به جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - نوشته و در آن افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیات وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.
اما به دلایلی که برای جامعه کارگری قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالی و فشار بر کارفرمایان این مصوبه مورد تصویب هیات وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر کار به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق مسکن سپری کند.
در جریان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دلیل نامعلوم بودن تکلیف حق مسکن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعیین و مقرر شد در صورت تایید و به شرط تصویب در هیات دولت ۴۰ هزار تومان شود. اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.
تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هیات وزیران در جلسه خود با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوری آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.
با این وجود عدم تصویب افزایش حق مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجرای مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.
برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند. به زعم این عده، حق مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یکسال کاری تصویب شده و پرداخت حق مسکن از نیمه دوم سال غیر قابل توجیه است.
برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت کار تشبیه و اعلام کردند که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای عالی کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.
علی خدایی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار - بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید.
او با بیان اینکه حق مسکن کارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند تاکید کرد که این مساله تاثیرگذاری خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.
در همین حال برخی از مقامات کارگری حرکت دولت در تصویب ناگهانی حق مسکن کارگران را سیاسی قلمداد کرده و معتقدند دولت مکلف بوده یکسال و نیم قبل این مصوبه شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان دولت به امضا رسیده تصویب کند.
غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - می‌گوید: مصوبه حق مسکن دو سال قبل تصویب شده و دولت باید از ابتدای سال ۱۳۹۴ آن را اجرایی می‌کرد ولی نبود صداقت در مواضع و برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا از ابتدای امسال هم این مصوبه عملیاتی نشود و با یکسال و نیم تاخیر، تصویب و ابلاغ آن را شاهد باشیم.
اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران افتاد بیشترین تاثیر را در تصویب حق مسکن مغفول مانده کارگران داشت.
فتح اله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه درمان تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند باعث شد تا هیات وزیران در خصوص پرداخت حق مسکن تصمیم‌گیری کند.
او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند بنابر این به نظر می‌رسد اجتماع کارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی کردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.
به گزارش ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران چند روزی است که به ادارات کار کل کشور ابلاغ شده و از ابتدای مهر ماه امسال ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران باید افزوده شود.
علیرغم آنکه بیشتر فعالان کارگری تاکید دارند که حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است چرا که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و اختیار تصویب نهایی آن در دست شورای عالی کار نیست چرا که شورا پیشنهاد دهنده افزایش حق مسکن است.
پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق مسکن به سادگی عبور نخواهند کرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.
- 12
- 5
