به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی است. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی‌شوند.
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط است.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر میباشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و تبصره‌های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپردههای ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپردههای مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر میباشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آییننامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری داراییهای متناظر و انتقال قطعی آنها و سپردههای مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آییننامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهارنظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوقالاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین نامه می‌شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور این مصوبه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
- 15
- 3
