عدالت در پرداخت حقوق ها رعایت می شود؟

دو فوریت استفساریه طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اواخر هفته گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس پیش از این نیز این طرح را به تصویب رسانده بود ولی ظاهرا دولت برداشت درستی از مصوبه مجلس نداشته بود و حقوق کارکنان را کمتر از مصوبه مجلس افزایش داده بود. بنابراین نمایندگان ملت در طرح دوفوریت استفساریه جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور با ۱۶۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۹نماینده حاضر در جلسه، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی که حقوق پایینی دارند به صوت پلکانی موافقت کردند. 

در موضوع این استفساریه آمده است: «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ »در پاسخ به این استفساریه «بلی» آمده است. گفتنی است این طرح با پیشنهاد احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس رسید. غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح این طرح گفت: « افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق و جلسات علنی مجلس در هنگام بررسی بودجه ۹۷ تصویب شده بود ولی متاسفانه دولت برداشت درست از مصوبه مجلس نداشت و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرده است.» او افزود: «مجلس در زمان بررسی بودجه ۹۷ به دنبال این بود که حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پایین ترین سطح قرار دارند به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد و بعد از آن افزایش‌ها نزولی بوده تا اینکه افزایش حقوق مقامات به صفر برسد.» این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزود: « دولت مخالفت این افزایش ۲۰ درصدی بود و تاکید داشت که این امر بار مالی دارد. ولی کمیسیون برنامه و بودجه معتقد بود که این موضوع بار مالی ندارد و در همان سقف منبعی که در بودجه ۹۷ دیده ایم اعمال می شود.»

توضیح افرادی که شامل افزایش حقوق ۲۰ درصدی نمی شوند

احمدامیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس و طراح این طرح هم توضیح داد: «ما در مجلس شورای اسلامی مقرر کردیم که حقوق مقامات، نمایندگان مجلس، وزیران، سفرا، استانداران و معاونان استانداران و رئیس‌جمهوری و روسای قوا افزایش پیدا نکند تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسیب پذیر، کارمندان و فرهنگیان و آنهایی که حقوقشان پایین است را به صورت قابل توجهی زیاد کنند.» این نماینده مردم قم همچنین ادامه داد: «متاسفانه آیین نامه اجرایی دولت حاکی از افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق است. با این آیین نامه کسی که حقوقش هشت میلیون باشد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی دارد و کسی که حقوقش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با افزایش ۱۲ درصدی تنها امسال ۱۴۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می شود اما منظور نمایندگان این نبود.» حیدری هم در این باره افزود:‌« با وجودی که این افزایش حقوق برای حقوق های بالا اعمال نمی شود و یا به میزان بسیار ناچیزی اعمال می‌شود، ولی اعضای کمیسیون بودجه گفتند ممکن است این مسئله برخلاف منافع شخصی ما باشد ولی اصرار داشتند که برخلاف منافع خودشان در راستای نزدیک شدن به عدالت و تلاش برای همسان سازی حقوق ها این اقدام مثبت انجام شد و به تصویب نمایندگان رسید.»

برداشت اشتباه دولت از مصوبه مجلس

فریده اولاد قباد، نماینده مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر این نکته که دولت در برداشت مصوبه مجلس دچار اشتباه شده بود گفت « دولت با برداشت نادرست از مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق پلکانی کارمندان دولت اعلام کرد که این افزایش بین۶ تا ۱۲ درصد باشد و همین اختلاف عدد و رقم و میزان افزایش ها باعث شد مجلس استفساریه‌ای در این باره به تصویب برساند.» او افزود: «با توجه به مصاحبه ای که دکتر نوبخت، سخنگوی دولت در این باره داشتند و بر کاهش این درصد تاکید کردند که ناشی از اشتباه برداشتی دولت بود، رقمی پایین تر از مصوبه مجلس در افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد که مجلس با این استفساریه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را با رای خوبی به تصویب رساند که اجرای آن برای دولت لازم الاجرا است.»

اعلام مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان

پیش از این هیات وزیران در جلسه خود اوایل اردیبهشت ماه سال جاری میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را به این شکل تعیین کردند که : «حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد.» بر اساس این مصوبه دولت، حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود. همچنین طبق این مصوبه دولت «حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان‌سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.» 

ورود مجلس برای اصلاح یک اشتباه!

پس از این اعلام؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق سال ۹۷ مجلس طی گفت وگویی این اقدام دولت را تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد. بنابراین برخی نمایندگان در این راستا از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت را خلاف قانون اعلام کند. بنابراین نمایندگان خواستند که اصلاحیه‌ای در این زمینه ارائه شود تا دولت بر اساس همان چیزی که منظور نظر قانونگذار بوده عمل کند. یعنی پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به صورت پلکانی و به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. گفتنی است با استناد به ماده ۵ قانون کارکنان دستگاه های اجرایی و طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از افزایش پلکانی حقوق برخوردار می شوند.

چه کسانی افزایش حقوق ندارند؟

اولادقباد همچنین یادآور شد: « طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوا، معاونان رئیس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دانشگاه های اجرایی(موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری) استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‏ها در سال ۹۷ مشمول این افزایش حقوق نخواهند شد.» این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با ابراز تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان از جمله کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و... که پایین تر از خط فقر است، تصریح کرد: «فرهنگیان اوضاع و احوال خوبی ندارند و با وجود ۳۰سال کار و رسیدن به سن بازنشستگی به شغل دوم مشغول هستند که این مسئله برای سیستم آموزش و پرورش کشور در مدت سال های متمادی دون شان است.» اولاد قباد و حیدری درباره اینکه با توجه به نرخ تورم جامعه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت هم نمی تواند مشکل زیادی از آنها را حل کند، اجماع نظر دارند و معتقدند که تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه ها دیده می شود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه بهره مند شوند. حیدری که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است همچنین گفت: « درحال حاضر بین متوسط هزینه ها و درآمدها فاصله داریم ولی اینکه بگوییم می تواند این تفاوت را جبران کند، باید تاکید کنم که «نه» نمی تواند. ولی تا حد کوچکی می تواند کمک کننده باشد.» اولادقباد هم در این باره با ذکر مثالی تاکید کرد: «با این وضعیت نرخ تورم و وضعیت مسکن آیا واقعا کارمندانی که کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند با افزایش پلکانی تا ۲۰ درصد حقوق می توانند از وضعیت زندگی مناسبی برخوردار شوند؟ نه قطعا این میزان افزایش هم کمک کننده نخواهد بود و نمی تواند موازنه مناسبی بین درآمد و هزینه کارمندان ایجاد کند.»

به افزایش حقوق کارگران و خبرنگاران نیز توجه شود

حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه « البته شرایط حقوق کارگران در تامین اجتماعی هم شرایط مطلوبی نیست»، گفت: «تامین اجتماعی برای حل موضوع تفاوت هزینه ها با درآمد و نرخ تورم می تواند افزایش حقوق متناسب کارگران را لحاظ کند و در این باره به مصوبه مجلس نیاز ندارد.» او همچنین به اقشار آسیب پذیری از جمله خبرنگاران و افرادی که کار فرهنگی انجام می دهند و حقوقی متناسب با نرخ تورم دریافت نمی کنند، تاکید کرد: «بهتر است هم تامین اجتماعی و هم کارفرمایان رسانه ها به جای رقابت در کاهش حقوق و تعدیل نیرو، درباره افزایش حقوق خبرنگاران با یکدیگر به رقابت بپردازند و قدم مثبتی در این راستا بردارند.»

بنابراین طبق سیاست کمیسیون تلفیق قرار بر این است که از افراد با حقوق پایین تر و متوسط حمایت شود و حقوق ها را به دو دسته پایین ۵ میلیون و بالای ۵ میلیون تقسیم بندی کرده اند. با این توضیح افرادی که حقوق نزدیک به ۵ میلیون تومان دریافت کنند با درصد کمتر و کسانی که حقوقشان با ۵ میلیون فاصله بیشتری دارد با درصد بالاتری افزایش خواهند داشت. همچنین دولت این اختیار را دارد که گروه‏های مختلف و پایین ترین سطح حقوقی را شناسایی کند. پس پایین ترین افرادی که از نظر حقوقی در پایین گروه قرار می گیرند ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و هرچه به رده های بالاتر می رسیم افزایش حقوق کمتر خواهد شد. بنابراین باتوجه به اینکه دولت احکام حقوقی را تا پایان اردیبهشت اعلام خواهد کرد؛ لازم است هرچه سریعتر وضعیت افزایش حقوق مشخص شود تا تکلیف حقوق کارکنان نیز تعیین شود.

معصومه معظمی