به گزارش ایلنا، غلامرضا طالبا (دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته استان گلستان) پیرامون افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، ضمن اشاره به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آبان ۱۳۶۹) اظهار داشت: همه‌ساله شورای عالی کار باید پیش از عید در خصوص دستمزدهای کارگران تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی کنونی در جامعه، گفت: اکنون بار مالی بسیار سنگینی روی سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان وجود دارد. در شرایطی که تنها گوشت حدود ۴۰ درصد و مرغ حدود ۳۰ درصد به‌عنوان مشت نمونه خروار طی چندماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند باید پرسید این خانوارها با حداقل مستمری‌ها و دستمزدهایی که میزان آن به نسبت تورم تغییری نیافته، و در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینه‌های زندگی برآیند؟
طالبا افزود: دولت برای سال آینده تصمیم گرفته حقوق کارگران را بیست درصد افزایش دهد. این مساله نباید موجب شود که دولت تصور کند برای کارگر نیز تا همین اندازه باید افزایش دستمزد صورت گیرد. یک کارمند از مزایا و امتیازاتی برخوردار است که یک کارگر هیچ‌گاه آنها را ندارد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته استان گلستان با یادآوری دوران ۸ ساله جنگ، تصریح کرد: کارگران با حضور و تلاش‌شان در عرصه تولید و جبهه‌های جنگ، شرایطی را فراهم آوردند که ما اکنون سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب را جشن بگیریم. کارگرانی که صنعت و تولید کشور در دستان پرتوان آنها دوام و رشد داشته، حق‌شان این نیست که به روزی بیفتند که با سبد کالای دویست هزار تومانی به آنها کمک شود. ما با این شیوه کمک‌های مقطعی به کارگران مخالف هستیم. فعالیت‌هایی همچون توزیع سبد کالا متعلق به اقشار بسیار محروم و آسیب‌پذیری نظیر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هست نه کارگر و یا بازنشسته‌ای که سی سال جان کنده و تولید کرده، ولی حالا باید دست به دامان دولت شود.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه ما پرداخت مزد واقعی به کارگران است، گفت: این حرف یعنی تحقق بخشیدن به آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار ذیل دو بند الف و ب آمده است. اکنون با توجه به تورم هزینه کالاهای اساسی سبد خانوارها، دستمزدها حداقل ۶۰ درصد باید افزایش یابد تا کارگران صرفا قادر باشند که زندگی‌شان را تامین کنند.
طالبا با طرح این پرسش که چرا وقتی تورم در میانه‌های سال به ۴۰ درصد می‌رسد جلسات افزایش دستمزد باید به پایان سال موکول شوند، عنوان داشت: به تازگی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای حق مسکن تعیین شده است. آیا اکنون حتی در روستاها نیز می‌توان با چنین مبلغی خانه اجاره کرد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان تاکید کرد: برای دستیابی به رقم واقعی دستمزد، باید هزینه ۵۰ کالای اساسی خانوار را با قیمت موجود در بازار محاسبه کنند و آن را در افزایش دستمزد منظور دارند. اقلامی نظیر مرغ، گوشت، تخم مرغ، سیب زمینی و... چیزهایی که همین الان بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشستگی قادر به خرید آنها نیستند. نمایندگان ما در شورای عالی کار، همچون سال‌های گذشته باید روی مطالبات کارگران پافشاری کنند.
وی در خصوص هزینه‌های اساسی‌ای نظیر درمان و آموزش گفت: تامین یک‌چنین مواردی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است. اینکه در این میان کارگران از جیب خودشان توانسته‌اند سازمان تامین اجتماعی را برای پوشش مسائل درمانی‌شان شکل دهند یک مساله دیگر و جداگانه است که از وظایف دولت نمی‌کاهد. تامین اجتماعی یک بنگاه خصوصی و حاصل دسترنج کارگران است. متاسفانه دولت از پرداخت هزینه سرانه درمان شانه خالی می‌کند. در این میان، بحث طرح تحول سلامت و خارج کردن ۸۱ قلم دارو از تعرفه بیمه معضلی برای کارگران و خانوارهایشان شده است.
- 14
- 6
