در حالی که دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده بود، کمیسیون تلفیق در پیشنهادی مصوب کرد میزان افزایش حقوق برابر با ۴۰۰ هزار تومان برای تمامی حقوق بگیران به علاوه ۱۰ درصد در اختیار دولت باشد. اما برخی از آگاهان اقتصادی معتقد هستند بار تورمی افزایش حقوق در این شکل مشکل آفرین خواهد بود. در عین حال محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است دولت توانایی اجرای این مصوبه را ندارد. ماجرای پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌بگیران دولتی در حالی مطرح است که هنوز جلسه شورای عالی کار با مسئولان دولتی برای بررسی دستمزد کارگران به نتیجه نرسیده و شورای عالی کار، مزد ۹۸ کارگران را مصوب نکرده است.
این در حالی است که نمایندگان کارگری بارها در گزارش‌های مختلف اعلام کرده‌اند که جامعه ۱۴ میلیونی تحت پوشش قانون کار، با افزایش تورم در سال جاری، خواستار جبران فاصله ایجاد شده میان قدرت خرید و دستمزد خود هستند. چرا که بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان، فاصله میان سبد معیشت و دستمزد کارگران وجود دارد. با این وجود بهارستانی‌ها پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان را مطرح کرده‌اند، اما در این میان با وجود جلسات مختلف در زمینه تعیین دستمزد کارگران، هنوز این موضوع به سرانجام خود نرسیده است. هر چند افزایش حقوق کارمندان نیز با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی نوسانات نرخ ارز با انتقادات زیادی از سوی مردم و حتی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است.
به باور عده‌ای از آگاهان اقتصادی، هر گونه افزایش حقوق زمینه را برای بالا بردن تورم فراهم می‌کند، این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری نیز بر این باور هستند که باید اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در قالب یارانه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود. ماجرای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در مقایسه با افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب ایجاد بازتاب‌هایی نیز از سوی مردم شده است. نگاهی به نظرات افراد جامعه در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشان می‌دهد که رشد ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان ظاهرا به مذاق مردم نیز خوش نیامده است.
آنطور که اظهارنظرهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد، این میزان افزایش حقوق رقم قابل‌توجهی در مقابل ۳ یا چهار برابر شدن قیمت کالاهای اساسی نیست. این انتقادها در حالی مطرح است که یکی از نگرانی‌های کارشناسان این است که افزایش حقوق‌ها در مقابل تورم باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. رشد نقدینگی نیز باعث می‌شود تا تورم افزایش یابد و این ماجراها همچون زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط هستند. اما در این میان برخی از مردم نیز بر این باور هستند که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی رقمی نیست که بتواند در رشد نقدینگی و جبران قدرت خرید اقشار ضعیف نقش داشته باشد. چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که حقوق افزایش نیافته است، باز هم شاهد رشد نقدینگی و تورم رو به بالا بوده‌ایم.
نگاهی به مصوبه جدید حقوق
در حالی که دولت در لایحه بودجه ۹۸ ، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان را تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس روز شنبه مصوب کردند که حقوق کارکنان برای سال ۹۸ باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد. این مصوبه پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان بود و بر اساس آن حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد. علاوه بر این افزایش، دولت می تواند پس از آن یک تا ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
این مصوبه با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مواجه شد. محمد باقر نوبخت در واکنش به افزایش حقوق ها در نامه‌ای اعلام کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد. این مصوبه با واکنش معاون سازمان برنامه و بودجه نیز مواجه شده است.
حمید پورمحمدی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند چرا که به ضرر قشر ضعیف جامعه است، گفته: «طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به‌عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان، بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌کند.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد.
پور محمدی افزود: دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
او ادامه داد: اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوقبیشتریشاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تامین اجتماعی هم نخواهد بود.
پور محمدی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست. او گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
مردم چه می‌گویند؟
مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، بازتاب‌های فراوانی داشته است. آنطور که نظرات مردم در پای خبرهای مرتبط نشان می‌دهد، حقوق‌بگیران از این میزان افزایش حقوق رضایت ندارند؛ چراکه این رقم در مقابل قیمت کالاهای اساسی، قابل قبول نیست. ماجرا از این قرار است که از نگاه مردم، دولت باید در مقابل تورم کالاهای اساسی حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهد، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که بابد به جای بالا بردن حقوق و دستمزد و به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه به اقشار ضعیف و متوسط پرداخت کند. در این میان مردم نیز با دو نگاه متفاوت درباره مقوله افزایش حقوق نظر می‌دهند.
برخی از مردم معتقد هستند که دولت باید به نحوی قدرت خرید مردم را ترمیم کند و چاره این کار تنها افزایش حقوق همپای تورم است. اما برخی دیگر از مردم بر این باور هستند که افزایش حقوق بار تورمی دارد. به گفته این دسته از مردم، افزایش حقوق باعث گران شدن کالاها به بهانه افزایش حقوق می‌شود. این در حالی است که اگر افزایش حقوق هم نداشته باشیم، قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند. یعنی بیم این وجود دارد که با افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق کارمندان، هزینه زندگی بیش از یک میلیون در ماه رشد کند. از سوی دیگر عده‌ای از مردم نیز اینطور می‌گویند که تورم و گرانی آنقدر شدید است که اینگونه افزایش‌ها مشکلات کارکنان رو حل نمی‌کند. اما در این میان تعداد زیادی از نظرات مردمی بر این اصل استوار است که به جای افزایش حقوق‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه دارید. قضاوت با شما....
- 17
- 2
