اوایل هفته جاری بود که پس از کش‌وقوس فراوان مجلس و دولت و پیشنهادات مختلف نمایندگان، خانه‌ملتی‌ها با پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق همه کارمندان و بازنشستگان دولتی موافقت کردند. یعنی به واسطه این مصوبه مجلس، دولت ملزم شد علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق سال آینده همه کارمندان و بازنشستگان خود از یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق دیگر را برای آنها اعمال کند.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد دولت چنین منبعی در اختیار ندارد و تنها می‌تواند به تعهد خود در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنانش طبق لایحه بودجه عمل کند. ولی جدای از مباحث مطرح شده و چالش‌های مجلس و دولت برسر میزان افزایش ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، همه فراموش کرده‌اند که در این تورم کمرشکن و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور، سایر کارکنان بخش خصوصی و کارگران اعم از کارگران روزمزد، فصلی، کارگران کارخانه‌ها و دستفروشان و ... چه سهمی از این افزایش حقوق‌ها در شرایط سخت اقتصادی سال ۹۸ دارند!
طبق لایحه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ لحاظ شده بود ولی مجلسی‌ها طی پیشنهادات متفاوت بالاخره به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدند که ۴۰۰ هزار تومان به صورت ثابت برای همه کارکنان دولت و بازنشستگانش در سال ۹۸ اعمال شود و ۱۰ درصد هم طبق میزان درآمد پایین آنها اعمال شود ولی در واکنش به این مصوبه مجلس، نوبخت طی نامه‌ای که بعدا علی اصغریوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس به «ابتکار» گفت که نامه‌ای رسمی در کار نبوده است و تنها یک یادداشت دستی بوده، به رئیس مجلس اعلام کرده بود که دولت چنین منبعی دراختیار ندارد.
ولی رئیس مجلس در واکنش به این موضوع اعلام کرد که مصوبه مجلس برای دولت لازم الاجرا است و نوبخت هم در پاسخ به این تاکید رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: « با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.»
مصوبه مجلس درصورت تایید شورای نگهبان لازمالاجرا می‌شود
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم درباره این موضوع به «ابتکار» گفت: «آنچه در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد، قطعا از سوی دولت لازم الاجرا است ولی اینکه دولت بگوید توان و منابع پرداخت را ندارم موضوع قابل تاملی است.» علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» در این باره تاکید کرد: «موضوعی که آقای لاریجانی گفتند درست بود و اگر قانون باشد، دولت مکلف به اجرای آن است ولی هنوز این مصوبه تبدیل به قانون نشده است و بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود و نگاه ما هم این است که شاید در شورای نگهبان تغییراتی اعمال شود و مخالفت‌هایی داشته باشد که در برگشت، مجلس به آنها رسیدگی می‌کند. بنابراین نباید این مصوبه مجلس را یک مصوبه نهایی و قانون تلقی کرد.»
تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان برای فرار مجلس از هجمه جامعه
پارسایی در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت اعلام کرده است توان پرداخت این رقم را ندارد؟ مگر مجلس بدون اطلاع از منابع مالی دولت چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است؟»، به «ابتکار» توضیح داد: «مجلس بدون اطلاع دولت این پیشنهاد را تصویب نکرده است چون نماینده دولت در جلسه حضور داشت و صحبت کرد ولی شرایط روانی جامعه به نحوی است که اگر مجلس هم به این پیشنهاد رای نمی‌داد، حتما مجلس مورد هجمه قرار می‌گرفت.»
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین ادامه داد: «به نظرم خیلی از تصمیمات ما در کشور بر اساس همین شرایط بوده است و اگر منطق و خرد بر بیشتر تصمیمات ما حاکم بود، الان برای تعیین حقوق کارمندان دولت با چنین چالشی مواجه نبودیم و بین حقوق کارمندان طی سال‌های گذشته تاکنون تناسب و منطقی وجود داشت و الان نگران نبودیم که آیا دولت توان و بودجه پرداخت این رقم را به کارمندانش دارد یا خیر.»
رحیمی هم در پاسخ به این پرسش با طبیعی دانستن افزایش مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت درباره افزایش حقوق‌ها اعلام کرد: «دولت متناسب با منابعی که در اختیار دارد لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه می‌دهد. در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس هم طبیعتا مازاد بر منابع دولت پیشنهاد ارائه می‌شود و به تصویب نمایندگان می‌رسد. قاعدتا دولت هم وقتی می‌بیند فاصله بین مصوبه مجلس با منابعی که دراختیار دارد زیاد است، نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد که در مقدورات او نیست و دولت به لایحه خودش متعهد است.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: «بنابراین تصویب افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی هم در همین مسیر بود، وقتی اعلام می‌شود بازنشستگان و کارکنان دولت را شامل می‌شود، یعنی گستره ۷ تا ۱۰ میلیون نفری را به لحاظ عدد دربر می‌گیرد که بنا به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، این رقم خارج از توان دولت است.»
محاسبات نوبخت درباره منابع دولت دقیق نیست!
محمدبیرانوند، عضو فراکسیون امید مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «ما کف و سقف بودجه دولت را می دانستیم و درباره آن چیزی که نوبخت گفته است، محاسبه دقیقی صورت نگرفته است. ممکن است این پیشنهاد و مصوبه مجلس مقداری نسبت به منبع دولت کم و زیاد شود، ولی آنچه کارشناسان محاسبه کرده بودند نزدیک به منابع دولت است و بعید است آنچه نوبخت می‌گوید بر اساس محاسبات دقیق باشد.»
تعیین سقف افزایش حقوق کارگران با شورای عالی کار است
شهاب‌الدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در گفت‌وگو با «ابتکار» به پرسشی دیگر درباره حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸ پاسخ داد. این نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که «چرا رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در سال ۹۸ فقط برای کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس لحاظ شد، در حالی که این گروه بخش کوچکی از جامعه را تشکیل میدهند»، بیان کرد: «بودجه عمومی برای کارمندان و بازنشستگان دولت است و درباره حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیم آن شورا متاثر از تصمیم مجلس است.» او همچنین ادامه داد: «مجلس در این موقعیت می‌خواست از کارمندانی که حقوق کمتری می‌گیرند حمایت کند به همین دلیل افزایش۴۰۰ هزار تومانی را برای همه کارمندانی که حقوق پایین می‌گیرند اعمال کرد و علاوه بر آن ۱۰ درصد مدنظر دولت هم به نسبت شامل حقوق‌های پایین کارمندان دولت می‌شود.»
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: «البته قبول دارم که در شرایط تورمی این مشکل برای کارگران کارخانه‌ها و کارگران روزمزد و کارمندان بخش خصوصی و ... در صورتی که افزایش حقوقی متناسب با نرخ تورم نداشته باشند، وجود دارد ولی در این شرایط باید منتظر تصمیمات جدی در سطح کلان باشیم.» بیرانوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس هم دراین باره توضیح داد: «درست است که تورم برای همه است ولی اگر قرار باشد این افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را برای سایر کارمندان بخش خصوصی یا کارگران هم لحاظ شود، کارفرمایی که مثلا ۵ کارگر دارد و منابع مالی کافی دراختیار ندارد تا بتواند این افزایش حقوق را لحاظ کند، مجبور می‌شود ۲ کارگرش را اخراج کند. پس نباید برای آسایش ۳ کارگر دیگر ۲ کارگر از نان خوردن بیفتند یا حتی کارگاهی تعطیل شود.»
بیمقدار هم در ادامه اظهاراتش به «ابتکار» گفت: «درباره کارگرانی که شامل قانون کار می‌شوند هم باید این افزایش حقوق لحاظ شود و دولت و بانک مرکزی کارفرمایان و تولیدکنندگان را حمایت کنند تا بتوانند این افزایش حقوق را برای کارکنانشان اعمال کنند تا فشار کار کمتری به آنها وارد شود.» رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این باره پیشنهاد داد: «برای اعمال فشار کمتر به کارگر و کارفرما و کاهش خسارات و اثرات جانبی، پیشنهاد می‌کنم دولت و مجلس در یک کمیته مشترک این موضوع را رسیدگی کنند تا بتوانند به یک فرمول نهایی و عملیاتی برای کاهش فشار به سایر افراد جامعه برسند.»
- 15
- 2
