به گزارش خبرآنلاین، هادی قوامی با بیان این مطلب در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما گفت: ایرادات شورای نگهبان با توجه به حجم بندهای تبصره بودجه ۹۸ زیاد نبود و بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. بر اساس بند الف اصلاح شده تبصره یک ماده واحده بودجه کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می شود و بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم ۱۴.۵ درصد که معاف است اقدام کند. ۳ درصد این مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه مجلس اظهارداشت: همچنین اصلاح جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده بود که موافقت شد. بر این اساس، سازمان برنامه بودجه موظف شد با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی دولت با وزارت نفت ظرف ۶ ماه اقدام کند. در اصلاح بند دال تبصره ۳ ماده واحده مربوط به تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط بود که اصل سود دو میلیارد دلار برای برای استفاده در خطور مترو اصلاح شد.
قوامی بیان داشت: اصلاح دیگر مربوط به تبصره ۱۶ در ارتباط با تسویه وام ها در سال ۹۸ بود که اصلاح و موارد تبعیض آمیز در کمیسیون تلفیق حل شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. اصلاحات دیگر در ارتباط با کلماتی مثل کنترل و کد بود که برطرف شد.
وی درباره افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: شوک ارزی سال ۹۷ بر تورم تاثیر زیادی داشت، خارج شدن آمریکا از برجام از مواردی بود که در سال ۹۷ اتفاق افتاد در بودجه سال ۹۷ پیش بینی نشده بود که این شوک ها موجب شد تورم افزایش غیرقابل پیش بینی داشته باشد. تورمی که در سال ۹۷ تا ۱۲.۵ درصد پیش بینی شده بود با توجه به این اتفاقات اکنون به ۴۹ درصد رسیده که پیش بینی شده تا پایان سال به ۶۰ درصد نیز برسد؛ بنابراین دولت تلاش کرد ۲۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه کند که این رقم جبران تورم را نخواهد کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در صورتی که بخواهیم جبران حقیقی سال ۹۶ را داشته باشیم باید به نسبت مخرج کسر حقوق ها را افزایش دهیم که این برای مجلس و دولت امکان پذیر نبود که اگر دستمزدها و حقوق ها به اندازه نرخ تورم پیش بینی شده که ۶۰ درصد است افزایش یابد تورم نیز متناسب به آن افزایش و گسترش خواهد یافت و در مارپیچ تورم و دستمزد گرفتار خواهیم شد؛ بنابراین مجلس با بررسی هایی که انجام داد پیشنهاد داد حقوق افرادی که سطح حقوق پایین تری دارند تا ۴۳ درصد افزایش یابد.
قوامی خاطرنشان کرد: مجلس تصمیم گرفت ۴۰۰ هزار تومان یکنواخت به تمامی حقوق ها اضافه شود که به صورت ضریب در تمام اجزای حقوق تاثیر خواهد داشت و در بازنشستگی و پاداش تاثیر خواهد داشت. بقیه افزایش حقوق تا ۱۰ درصد در اختیار دولت قرار گرفته بدین صورت که طبقات پایین حقوق تا ۱۰ درصد و کسانی که حقوق بالاتری دارند نیز افزایشی داشته باشد.
وی افزود: افزایش حقوق ۴۳ درصد شامل بازنشستگانی که حقوق پایینی می گیرند شامل می شود. معافیت مالیاتی نیز به میزان حقوق ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعلق گرفته که تا این اندازه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و صفر خواهد بود. افزایش حقوق ها از فروردین ۹۸ اعمال خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه مجلس گفت: در تبصره ۱۸ مشخص شده که باید بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری ۱۲ و یک دهم درصدی که داریم به سمت تک رقمی پیش برود. ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت و عشایر اختصاص خواهد یافت که به اشتغال و تولید گوشت قرمز کمک خواهد کرد.
قوامی گفت: درباره بدهی صندوق ها نیز مقرر شده صندوق ها بدهی خود به بانک ها را تعیین تکلیف کرده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود. وی درباره درآمدهای مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای تولیدی فشار وارد خواهد کرد و این نقطه ضعفی در بودجه است که باید مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبل از لایحه بودجه تصویب می کرد چون اکنون باید تولید کننده ۲ بار مالیات پرداخت کند.
وی افزود: علاوه بر تسویه وام های تا ۵۰ میلیون تومان، تسویه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ نیز تمدید شد که اگر اصل وام را پرداخت کنند، جریمه ها بخشیده خواهد شد. شرکت تعاونی عشایر نیز از این تبصره برخوردار خواهد شد.
- 14
- 2
