روزهای پیش رو برای کارگران پر از دلهره است. زمان زیادی تا موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی نمانده، در حالی که شورای عالی کار هنوز بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران به نتیجه نرسیده است.
دولت در حالی تا ۱۵ آذرماه، تکلیف دخل و خرج دولت را برای سال آینده مشخص خواهد کرد که وضعیت معیشت ۷۰ درصد جامعه همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
۱۷ مهرماه بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد. از سوی دیگر آن‌طور که در پیوست دوم لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است: دستمزد مشمولان قانون کار هم ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
همین اتفاق سب شد تا این پرسش پیش آید که آیا سال آینده دستمزد کارگران- که از قضا آنها هم مشمولان قانون کار هستند- افزایش خواهد یافت؟
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این سوال را از چند منظر بررسی کرد و به آن پاسخ داد. خدایی در گفت‌‌و‌گو با اعتمادآنلاین ابتدا به این نکته اشاره کرد که آنچه در تعیین مزد کارگران باید در نظر گرفته شود، مساله سرکوب دستمزد است.
او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود گفت: باید توجه داشت که بزرگ‌ترین تفاوت میان دستمزد کارگران و دستمزد کارمندان آن است که حقوق کارمندان دولت هر سال افزایش حداقل ۱۹ درصدی را تجربه کرده است، بنابراین اختلاف بسیار کمی با تورم پایه در کشور دارد.
این فعال حوزه کارگری با این مقدمه صحبت‌های خود را ادامه داد: حداقل برای یک دوره ۱۰ساله، نه تنها دستمزد کارگران مناسب با افزایش نرخ تورم بیشتر نشده، که اتفاقاً تورم به بهانه‌ای برای افزایش دستمزد کارگران تبدیل شده است.
به باور این کارشناس حوزه کار، دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته تا به امروز به عناوین مختلف سرکوب شده است. به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، اختلاف دستمزد کارگران با تورمی که در سال‌هایی حتی ۲رقمی هم بوده است، سبب شده سبد هزینه کارگران با تهدیدهای بسیاری مواجه شود؛ به طوری که طی یک سال گذشته تاکنون به دلیل تورم کالاهای اساسی، برخی اقلام خوراکی از سبد معیشت کارگران حذف شده است.
به گفته او اتفاقی که تا به امروز در جلسات شورای عالی کار رخ داده در رابطه با بهبود سبد معیشت کارگران بوده است، نه افزایش دستمزد آنها.
این فعال کارگری در رابطه با میزان افزایش سبد معیشت کارگران نیز گفت: در حال حاضر رقمی که مورد تایید سه گروه (دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی) باشد به تصویب نرسیده است.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد سال آینده هم کارگران مجبور به دریافت حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، باشند. این در حالی است بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر هزینه تامین مسکن سال‌هاست بر دوش کارگران سنگینی می‌کند.
اگر شورای عالی کار تا پیش از تصویب لایحه بودجه نتواند بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران به توافق برسد، سال آینده بدون شک معیشت برای خانوارهای کارگری سخت‌تر خواهد شد.
- 23
- 4
