کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودرو در هفته‌های اخیر - تحت‌تاثیر فاز اول اصلاح قیمت - باعث شد جریان عبورومرور در انبار خودروسازها معکوس شود. از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید محصولات خودرویی در پارکینگ خودروسازان انبار -دپو- می‌شد. اما آمار جدید نشان می‌دهد نه‌تنها ورود خودروهای تولیدی به انبار کارخانه‌های خودروسازی متوقف شده که طی سه ماه منتهی به پایان اردیبهشت امسال از موجودی آن به میزان بیش از ۲۰درصد کاسته شده است.
با رشد فروش خودروسازان در اردیبهشت امسال، انبار انباشته از محصولات ناقص و دپویی (به قصد افزایش قیمت) خلوت‌تر شد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید صنعتی مخصوص اردیبهشت را با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد صنعت خودرو در تولید و فروش رشد داشته اما همچنان غرق در زیان است. طبق این گزارش، انبار خودروسازان در حال خلوت شدن است؛ چه آنکه موجودی آن کاهش را به خود می‌بیند. این موضوع احتمالا با دو عامل اصلی شامل تسریع در تکمیل خودروهای ناقص و همچنین تعیین تکلیف قیمت خودروها در ارتباط است. در بخشی از این گزارش اما به موضوع تولید پرداخته شده است. آمارها نشان می‌دهند که خودروسازی در اردیبهشت نیز مانند فروردین، بازیگر نقش اول رشد تیراژ تولیدات صنعتی کشور بوده است. این در حالی است که صنعت خودرو همچنان در زیان دست و پا می‌زند و در بین شرکت‌های تحت بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بدترین وضع را دارد.
در گزارش فروردین‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است؛ چه آنکه گزارش این پژوهشکده نشان می‌دهد روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه نیز ادامه داشته است. طبق آنچه در گزارش این پژوهشکده آمده، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است.
این در حالی است که آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) از رشد موجودی انبار خودروسازان حکایت داشت. بر این اساس، از مرداد سال گذشته تا اسفند همین سال، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد. این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت امسال، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را نشان می‌دهد.
این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دومین ماه امسال و نسبت به ماه نخست، تسریع شده است. به زبان ساده‌تر، در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته و در اردیبهشت نیز ۳/ ۲۷ درصد. در نهایت اینکه طی اردیبهشت امسال نیز ۹/ ۲۶ درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش پیدا کرده است.
اما چرا انبار خودروسازان در فروردین و اردیبهشت رو به خلوت شدن رفته است؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاق، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص به‌خصوص در فروردین بوده است. محصولات ناقص، خودروهایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار خودروسازان می‌شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت.
این پدیده معمولا در دوران تحریم ظهور می‌کند و یکی از دلایل اصلی کاهش فروش خودروسازان نسبت به تولیدشان در این سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در فروردین سال گذشته و هم امسال (به شکلی ویژه‌تر و گسترده‌تر) تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشتند. حتی امسال برخی خودروسازان با گذشت چند روز از آغاز تعطیلات نوروزی، اقدام به تکمیل محصولات ناقص کردند تا آنها را مهیای ورود به بازار کنند، بنابراین این اتفاق در کنار تداوم تمرکز شرکت‌های خودروساز بر تکمیل محصولات ناقص، می‌تواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه نخست امسال باشد.
در کنار این موضوع اما تعیین تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در اردیبهشت نیز می‌تواند دلیل دیگر تسریع در خلوت شدن انبار خودروسازان باشد. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند تا اینکه شورای‌رقابت چندی پیش مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر کرد و به آنها اجازه داد کمتر از ۹ درصد به قیمت خودروهای خود اضافه کنند. تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان بخشی از محصولات خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاری‌سازی بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند، بنابراین در کنار پدیده خودروهای ناقص، دپوی عمدی محصولات (در واکنش به قیمت‌گذاری دستوری) نیز دیگر دلیل شلوغی انبار خودروسازان بود. در حال‌حاضر نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت، روند عرضه برخی خودروهای دپویی به بازار آغاز شده، زیرا خودروسازان باید حداقل تا پایان شهریور امسال با قیمت‌های مدنظر شورای رقابت سر کنند.
با این حساب، دپوی بخشی از خودروها دیگر توجیهی ندارد. ضمن آنکه خودروسازان باید به تعهدات فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش‌های خود عمل کنند. نکته مهم دیگری که در مورد خلوت شدن انبار خودروسازان وجود دارد، تاثیر اصلاح قیمت بر کاهش خودروهای انباری است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه با اصلاح قیمت، وضع نقدینگی خودروسازان وابسته به دولت بهبود می‌یابد، بنابراین آنها می‌توانند قطعات بیشتری را در مدت زمان کمتری تامین و روند تکمیل محصولات ناقص خود را سرعت ببخشند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان می‌گویند از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند.
همین زیان است که آنها را وا می‌دارد بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت انبار کنند تا وقتی قیمت بالا رفت، نسبت به عرضه آنها اقدام شود، بنابراین هرچه قیمت خودرو اصلاح شود، روند انبار خودروها نیز ضعیف‌تر خواهد شد، زیرا اولا خودروهای ناقص زودتر تکمیل می‌شوند و ثانیا انگیزه خودروسازان نیز برای دپو محصولات (به‌هوای افزایش قیمت) پایین می‌آید. از سوی دیگر همراه با اصلاح قیمت‌گذاری و عرضه بیشتر خودرو، سفته‌بازی و دلالی نیز در بازار کاهش می‌یابد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ۴۰ درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت کرده است.
به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است و دلیل اصلی آن نیز اصلاح قیمت‌گذاری خودرو است که منجر به کاهش تولید محصولات ناقص از یک‌طرف و عرضه بیشتر خودرو به بازار شد.
خودرو پیشران ماند
مانند فروردین، خودرو در اردیبهشت نیز نقش پیشران را در تولیدات صنعتی بازی کرد تا برای دومین ماه پیاپی طی امسال، این صنعت به نوعی موتور محرک تولید در کشور باشد. در گزارش فروردین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ به خود می‌دید که بخش قابل‌توجه این رشد متعلق به صنعت خودرو بود. حالا آمار اردیبهشت نیز نشان می‌دهد رشد تولید صنعت خودرو بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص‌کل داشته است. خودروسازی در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد را تجربه کرده بود که البته دلیل اصلی آن، ضعیف بودن عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ بود. طبق آمار منتشره در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تولید خودرو در اردیبهشت امسال ۴/ ۱۵درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. همین عدد است که نشان می‌دهد خودروسازی در اردیبهشت امسال بیشترین سهم را در رشد تولید صنعتی داشته است. این در حالی است که با وجود رشد تولید خودرو در اردیبهشت، تیراژ خودروسازان در مقایسه با دوران پسابرجام همچنان پایین است.
آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید تولید خودرو در اردیبهشت امسال و در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷، حدود ۳۰ درصد کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند به دوران خوش پسابرجام بازگردند، هرچند البته از شوک‌های ابتدایی تحریم مدت‌هاست عبور کرده‌اند. در حال‌حاضر با وجود بهبود تولید، صنعت خودرو کماکان با مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و اینها اجازه نمی‌دهند خودروسازان دوران خوش پسابرجام را به این زودی تکرار کنند. این البته در حالی است که اگر مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسد و تحریم‌ها علیه کشور لغو شوند، تولید خودرو سرعت قابل‌توجهی به خود خواهد گرفت، زیرا روند تامین قطعات بهبود خواهد یافت. در کنار این موضوع اگر شیوه قیمت‌گذاری نیز اصلاح شود، این موضوع نیز اثری مثبت بر روند تولید خواهد داشت.
تداوم زیان‌دهی خودروسازان
خودروسازی هرچند در اردیبهشت مانند فروردین با رشد تولید مواجه بوده، با این حال کماکان در زیان غوطه‌ور است. اخیرا اعلام‌شده زیان انباشته صنعت خودرو از ۸۰هزار میلیارد تومان نیز گذشته، موضوعی که خودروسازان می‌گویند با قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط است.
ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان روی زیان می‌گذارند. هرچه هست، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی باز‌هم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه‌های زمانی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماه ۹۹ » و «۹ ماه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است.
بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص‌کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه‌تنها باز‌هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.
- 11
- 5
