روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که وزارت صمت سیاست‌های جدیدی را برای تامین ارز خودروسازان تدوین کرده است، دولت برنامه‌ای برای حمایت از تولید ندارد. در این راستا کارشناسان اعلام می‌کنند که تامین ارز مواد مورد نیاز صنعت خودرو از مسیرهایی به غیر از نیما، قیمت تمام‌شده تولید را بیش از پیش بالا خواهد برد و با توجه به تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این موضوع می‌تواند صنایع خودرویی را زمین بزند.
از این رو راهی جز آزادسازی قیمت خودرو یا تطابق سیاست‌های جدید ارزی با قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت وجود ندارد. با این حال دولت روی خوشی به آزادسازی قیمت خودرو نشان نداده و از طرفی با افزایش قیمت‌ها با توجه به سخت‌تر شدن شرایط تولید نیز موافق نیست. این در حالی است که مسوولان وزارت صمت در این خصوص توضیح شفافی ارائه نمی‌دهند. بر این اساس عبدالله توکلی‌لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی بازدید از نمایشگاه تخصصی قطعات و مجموعه‌های خودرو تهران به سوال خبرنگاری درخصوص تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، پاسخ نداد. همچنین علیرغم اینکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، وظیفه بررسی و پیگیری مشکلات زنجیره تامین را دارد، اما لاهیجانی در نمایشگاه که محل معرفی توانمندی‌ها و مشکلات است، حاضر به شنیدن دغدغه قطعه‌سازان نشد.
در زمان بازدید مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، خبرنگاری درخصوص انتشار نامه تامین ارز از محل صادرات برای صنایع خودروسازی سوال پرسید، اما این مقام مسوول وزارت صمت حاضر به پاسخ نشد. پس از طرح این سوال توسط خبرنگار، قطعه‌سازان حاضر در نمایشگاه اقدام به طرح سوالات مشابه کردند، اما توکلی پاسخ را به جلسات درون وزارت صمت موکول کرد.
تصمیمات غیرکارشناسی به ضرر تولید
زنجیره تامین خودروسازان که متشکل از چند هزار شرکت قطعه‌ساز بزرگ و کوچک است، از ماه جاری و پیش از ابلاغ این نامه با چالش تامین و خرید ارز جهت واردات مواد اولیه یا قطعات نیم‌ساخته مواجه هستند. خودروسازان و قطعه‌سازان از عملکرد مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت رضایت ندارند و معتقد هستند تصمیماتی که در دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گرفته می‌شود، بدون کارشناسی و آگاهی نسبت به وضعیت فعلی تولید است.
در این راستا مدیران چند شرکت قطعه‌ساز با اشاره به نامه ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت برای تامین ارز از محل صادرات، به «بازار» توضیح دادند: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجر به رشد ۳۵درصدی قطعات و ۲۵ درصدی خودرو در بازار خواهد شد. بنابراین موج جدید گرانی خودرو و لوازم یدکی با اجرایی شدن این تامین ارز از محل صادرات آغاز خواهد شد، زیرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان ارز را با قیمت آزاد و گاهی گران‌تر از آن به تولیدکنندگان پایین‌دستی ارائه می‌دهند. مدیران ارشد صنایع خودروسازی اعلام کردند: وزارت صمت معتقد است که تامین ارز از محل صادرات در راستای حمایت از تولید داخل است. این درحالی است که وزارت صمت با برنامه‌هایی که دنبال می‌کند، موانع متعدد برای تولید ایجاد می‌کند. اگر تامین ارز از محل صادرات انجام می‌شود، باید قیمت‌گذاری خودرو نیز همزمان با این موضوع آزاد شود. در غیر این صورت بخش خصوصی صنایع خودروسازی با ضرر و زیان هنگفتی مواجه خواهند شد.
قطعات یدکی خودرو دست‌کم ۹ ماه ضمانت دارند
در این نمایشگاه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش کیفیت قطعات و لوازم یدکی خودرو تولید داخل گفـت: درگذشته عمده کالاهای داخلی، ضمانت کالایی نداشت، اما هم‌اکنون حداقل ضمانت کالاها ۹ ماه است. محمدمهدی برادران گفت: رشد تولید قطعات اصل و قطعات داخلی باتوجه به اینکه بازار قطعات قاچاق و تقلبی محدود شده، توسعه پیدا کرده و بیشترین رشد تولید در سال گذشته، مربوط به گروه قطعات یدکی خودرو داخلی بوده است.
وی با اشاره به افزایش کیفیت قطعات و لوازم یدکی خودرو تولید داخل گفت: نظارت‌ها را هم در تولید و هم در عرضه و ضمانت ادامه می‌دهیم تا به‌نوعی رضایت عمومی مردم حاصل شود و مطمئن شویم که هیچ کالای تقلبی و کالای قاچاق در سطح بازار عرضه نمی‌شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه کالاها دارای ضمانت، کیفیت لازم و استاندارد هستند و با همکاری سازمان ملی استاندارد پس از ۱۰ سال به‌روزرسانی شده‌اند، تاکید کرد: در گذشته عمده کالاهای‌مان ضمانت کالایی نداشت، اما هم‌اکنون حداقل ضمانت کالاها ۹ ماه است و رضایت‌مندی مشتریان در مقایسه با سال‌های قبل هم افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد رونمایی محصولات جدید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه هستیم، افزود: هم در عرصه تولید هم در عرصه ضمانت کالا، رقابت جذابی شکل گرفته است.
برادران همچنین یادآور شد: هر کالایی یک شناسه رهگیری دارد و این شناسه مختص آن کالاست و مردم در این‌صورت از اصل بودن کالای خریداری‌شده مطمئن می‌شوند. در نهایت خریدار وقتی شناسه محصول را وارد می‌کند، از مشخصات آن معطل می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: صورتحساب الکترونیکی که فروشندگان مجاز در هنگام خرید، چه به‌صورت حضوری و چه به‌صورت مجازی عرضه می‌کنند، به مشتری از لحاظ اصل بودن کالا اطمینان خاطر می‌دهد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین گفت: خریداران از طریق کد رهگیری می‌توانند از سامانه‌ای که خرید می‌کنند، ضمانتنامه دریافت کنند و این شناسه فروش، تبدیل به شناسه ضمانت کالا شود که باعث رشد این صنعت می‌شود و موجب شده خریداران کالاهای دست دوم و با آلیاژ پایین را از نو تشخیص دهند.
- 13
- 5
