اوج گیری دوباره صدای اعتراض به احتکار، افزایش قیمت و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی

این بیت معروف که می‌گوید چه بگویم که «گفتنش بهتر است زبان در دهان پاسبان سر است» مصداق اوضاع این روزهای بازار خودرو در کشور است. گویا در توصیف این همه آشفتگی در بازار خودرو، تنها باید به همین یک بیت سعدی علیه الرحمه بسنده کرد و بس؛ شاید در ظاهر بتوان، اما مگر می‌شود از این همه اتفاق بد و هرج و مرج در این بازار به این سادگی‌ها گذشت و سکوت کرد؛ آنهم زمانی که شورای رقابت مجوز گرانی ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی را به محصولات سه شرکت خودروساز داخلی صادر کرده است تا تیرماه زمان همین گرانی‌های آزاردهنده با وجود بی‌کیفیتی باشد. 

به‌نظر می‌رسد کمترکسی باشد که دل‌خوشی از خودروسازهای ایرانی داشته باشد؛ همان شرکت‌هایی‌که همچنان با قانون انحصار سروکار دارند تا زحمت هیچ رقابتی با محصولات مرغوب خارجی را به خود نداده، اما برای افزایش قیمت‌ها مجوز بگیرند، یا با وجود اینکه تولیدشان در تیراژ بالایی دارد، به مشتری‌های خود بگویند که تولید نداریم و درب سایت‌های ثبت نامی را به روی مشتریها ببندند. 

این‌روزها دیگر موتور جستجوی گوکل گزینه خوبی برای پرسیدن از احوال بازار خودرو نیست. تنها یک نگاه کوتاه و گذرا به تیتر روزنامه‌های انباشته شده در روی کیوسک پیاده‌روهای شهر یا بالا و پایین کردن شبکه‌های اجتماعی محبوب در میان مردم هم کافی است تا از این همه احوال بد در بازار خودروهای داخلی باخبر شد. 

اما انگار انبوه این همه خبر هم حالا دیگر برای هر خواننده‌ای خسته‌کننده است؛ «شورای رقابت مجوز گرانی را از تیرماه صادر کرد»، «زیان انباشت گروه خودروسازی سایپا از ۴ هزار میلیارد تومان گذشت»، یا این بخش‌نامه که اخیرا از سوی مدیر عملیات فروش سایپا منتشر شده « افرادی که خودرو ساندرو با گیربکس پیشرفته JHO با موعد تحویل اردیبهشت ماه را ثبت نام کرده اند، باید تندر ۹۰ با همین آپشن‌ها را تحویل بگیرند»، همان خبرهای تلخ و بی‌مزه‌ای هستند که برای هر شنونده‌ای آزاردهنده‌اند. 

هر چه هست، صنعت خودرو این‌روزها صدای همه را در آورده است؛ از بهارستانی‌ها گرفته تا مردم. انگار هر کسی که در گوشه و کنار این سرزمین زندگی می‌کند حالا دیگر سینه پردردی از خودروسازان ایرانی دارد. این را می‌توان از گفت‌وگوهای معمول مردمی در مکان‌های عمومی شهر و حتی نشستن پای صحبت‌های بهارستانی‌ها هم به خوبی درک کرد. همین دو روز پیش هم یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود:« پول بنز و بی ام و می دهیم، سوار پراید و پژو و پیکان می شویم.» 

در میان این هجمه‌ها، عده‌ای از خریداران انتقاد می‌کنند و عده‌ای هم از خودروسازان؛ انتقادهایی از این دست که چرا کیفیت را بالا نبرده، بر طبل گرانی می‌کوبند، سایت‌های ثبت نامی خود را می‌بندند و از ثبت نام متقاضیان جلوگیری می‌کنند یا اینکه چرا اصلا حوصله یا انگیزه‌ای برای رقابت با شرکت‌های غول‌پیکر خارجی را ندارند و همچنان انحصارگرایانه به تولید محصولات خود می‌پردازند. 

شاید شما هم اگر مخاطب هر روزه اینستاگرام باشید، با هشتک کمپین نخریدن خودروی گران به خوبی آشنا باشید؛ همان گروهی که حالا هر روز بر تعداد افراد این لیست اضافه می‌شوند تا با نخریدن به مدت کوتاه، خودروسازان را مجبور به کاهش قیمت‌ها کنند؛ هر چند می‌گویند که امیدی به نتیجه نیست. در این میان اما عده‌ای از مردم هم هستند که به ناچار و به گفته خودشان از ترس بار سنگین مالی‌ای که زندگی بر دوش آن‌ها قرار داده، همچنان در صف خریداران خودورهای ارزان ایرانی دیده می‌شوند؛ همان‌هایی‌که برای جبران کاستی‌های زندگی، تا می‌توانند بر پدال سفت و خشک گاز یا کلاج پراید فشار وارد می‌آورند و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را هر روز به خودشان یادآوری می‌کنند. 

پس نظارت کجا رفته است؟ 

چند وقتی است که بازتاب خبرهای خودرویی رسانه‌ها را شلوغ‌تر کرده و صحبت‌های منفی درباره این بازار حسابی خبرساز شده است. چند وقتی هم است که این موضوع به بهارستان هم ورود کرده و نمایندگان مردم صدا به صدای ملت داده‌اند تا از این همه آشفتگی بگویند. دوشنبه همین هفته بود که یکی از نمایندگان مجلس از علت اینکه خودورها به بازار عرضه نمی‌شوند گلایه کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا به تخلفات خودروسازان رسیدگی کنند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در راستای این انتقادها روز دوشنبه گفت: «خودروسازان می‌گویند خودرو تولید نمی‌کنند ولی مگر چنین موضوعی امکانپذیر است؟ پس چگونه هزینه هایشان را تامین می‌کنند؟» 

او افزود: «قطعا خودرو تولید شده و می‌شود، اما به بازار عرضه نمی‌شود، بنابراین سازمان‌های نظارتی همانگونه که برای افزایش قیمت میوه و لبنیات ورود و متخلف را جریمه می‌کنند در این موضوع نیز باید وارد صحنه شوند.

چرا سایت ثبت‌نامی بسته است؟ 

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اقدام خودروسازان داخلی در بستن سایت‌هایشان و جلوگیری از ثبت نام متقاضیان خودرو این موضوع را عامل شکل‌گیری بازار سیاه و سرگردانی مردم دانست و گفت: «خودروسازان خودروهایی را که با قطعات خرید قبل تولید شده اند، عرضه نمی‌کنند و همین موجب آشفتگی بازار خودرو شده است.» 

او با تاکید بر این که وزارت صنعت باید به این موضوع رسیدگی کند، گفت: «یکی از دلایلی که باعث شد مجلس رای خوبی به آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت بدهد، بحث بازرگانی و تنظیم بازار وی بود، با وجود این مشاهده می‌شود خودروسازان هر کار دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند.» 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در تشریح بهانه جویی‌ها برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل گفت: «از یک طرف وزارت صنعت می گوید ارز مورد نیاز تامین قطعات خودروسازان در حال تامین است و از طرف دیگر خودروسازان می گویند ارز در اختیار آنها قرار نمی گیرد، باید در این بین مشخص شود کدام یک درست صحبت نمی‌کند.» 

دولت متولی گرانی خودرو است

او با تاکید بر این که دولت خود متولی گران شدن خودرو شده گفت: «در این باره وقتی به خودروساز می‌گوییم چرا خودرو عرضه نمی کنی می‌گوید منتظر اعلام نرخ های جدید هستیم، خب نتیجه چنین اقدامی هم مشخص است خودرویی چون سراتوی ۱۰۰ میلیون تومانی در حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

عزیزی در ادامه به این خبرگزاری می‌گوید: «در جلسه از رئیس کمیسیون صنایع تقاضا کردم وزیر را برای تذکر به کمیسیون بخواهیم چرا که کاهش قیمتی که بالا رفته کار بسیار سختی است و کسی که حواله اش را باقیمت بالا خریده دیگر با قیمت پایین حاضر به فروش نیست .

او همچنین خواستار ورود آقای رئیس جمهور و شخص وزیر صنعت به این موضوع شد و گفت: ما فقط تماشاگر این مسائل شدیم حال آن که مردم در فشارند و آزار می بینند در حالی که چنین وضعیتی در شان مردم نیست.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ورود ضربتی کمیسیون صنایع با برگزاری جلسه فوق العاده و با حضور متولی صنعت کشور شد و گفت: «امیدوارم وزیر در جلسه روز سه شنبه حرف‌های جدیدی برای گفتن داشته باشند و از تحویل حرف‌های تکراری به مردم پرهیز کنند.» 

بازار را از بلاتکلیفی نجات دهید

به راستی که خودروسازان در ایران از موقعیت خوبی برای جولان محصولات خود در بازار برخوردار هستند. به‌نظر می‌رسد هنوز قانونی برای رصد کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، و تعرفه‌های گمرکی آنچنان بالا هستند که هر کسی قدرت خرید خودروهای لوکس وارداتی را ندارد و این چنین با اجبار محصولات داخلی را سوار می‌شود.

به باور بسیاری از منتقدان افزایش تعرفه‌های گمرکی باعث شده است تا خودروسازان داخلی با خیالی آسوده دیگر دل به رقابت با محصولات خارجی ندهند و تا می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. چند روز گذشته هم حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری صدا و سیما از این موضوع گله کرده و گفته بود: «چگونگی اتخاذ تدابیر وزارت صنعت از توقف چندماهه ثبت سفارش واردات تا اعمال تعرفه‌های جدید که نابسامانی بازار خودرویی را موجب شده است، در قالب گزارشی به صحن مجلس ارائه می‌شود.» 

به گفته این نماینده مجلس:« نابسامانی‌ها از اواخر سال ۹۵ شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت‌های دارای نمایندگی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیر۹۶ ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد که در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد و چند ماه بعد تعرفه های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.» 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی گفت: خودروسازان می گویند چون هنوز قیمت‌ها رسما تایید نشده محصول عرضه نمی کنند و از همین رو سایت‌هایشان را نیز بسته اند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.

او با یاد‌آوری این که بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود و شورای رقابت رویه قیمت گذاری بدهد گفت: نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود چرا که هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمتهای غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوء استفاده بیشتر می شود.

نماینده مردم اصفهان گفت: به همین منظور در تلاشیم زودتر گزارشمان را در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم تا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم که در همین باره هم سه شنبه با حضور وزیر و خودروسازان بحث قیمت خودروها را پیگیری می کنیم.

فولادگر با بیان این که خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان انحصاری و نرخ جدید آن را شورای رقابت تعیین تکلیف می کند گفت: «برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون هم قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام می شود که در هر صورت ما خواستاریم مسئولان هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهند.»

حرف آخر 

می‌گویند سزای گران فروشی نخریدن است، قبول اما مگر می‌شود این گفته را در خصوصی خودرو که یکی از اصلی ترین کالاهای مورد نیاز مردم است انجام داد. واقعیت آن است که به دلیل شرایط بد اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه فراغ از آنکه چه تحصیلات و موقعیت اجتماعی دارند، چند شغله هستند، از قضا مسافر کشی راحت ترین شغلی است که می‌تواند درآمدهای ناچیز آنها را جیران کند. حالا چطور می‌توان این قشر از جامعه را مجبور به نخریدن خودروای گران و بی کیفیت داخلی کرد. این خانه از پایبست ویران است.