جزئیاتی تازه از پیش فروش عجیب مزدا ۳؛ رمزگشایی از پیش فروش‌های صوری

در اقتصاد کشور ما اتفاقاتی رخ می‌دهد که باور کردن آنها برای یک ناظر بیرونی می‌تواند بسیار سخت باشد. پس از آنکه وزیر صمت در برنامه «حالا خورشید» ظاهر شد و لیستی از واردکنندگان غیرقانونی خودرو ارائه داد که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به هیچ عنوان تمام اسامی و افراد را شامل نمی‌شود، حالا پرده دیگری از نمایش کم‌نظیر فسادستیزی به سبک وزارت صنعت به راه افتاده است.

این وزارتخانه به جای احقاق حق مردم و پس گرفتن بیت المال به چند شرکت عزیز دردانه واردکننده خودرو گفته است که تنها کاری که باید انجام دهید آن است که محصولات وارداتی را خودتان با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بفروشید، آنها نیز به شدت استقبال کرده‌اند! شرکت بهمن خودرو طبق این برنامه قرار بوده مزدا ۳ را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که وارد کرده بود از طریق پیش فروش ، آنهم به وسیله سامانه و سایت خود و بدون هیچ نظارتی به فروش برساند. قیمت پیش فروش ۱۴۹ میلیون تومان بوده است ، در حالی که قیمت بازار این محصول بالای ۲۰۰ میلیون تومان است. بسیاری به امید سود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی صف بستند تا به محض باز شدن سایت در آن ثبت‌نام کنند. البته آنها که به کارکرد وزارت صمت و این شرکت‌ها آشنا بودند ، بسیار عاقلانه زحمت انتظار و ثبت نام را به خود ندادند ، زیرا می‌دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد. ساعت ۹ صبح قرار بود ثبت نام آغاز شود و دقیقاً ۳۰ ثانیه پس از آغاز ثبت نام ، این شرکت اعلام کرد که ثبت نام تمام شده است! حال حدس بزنید، چه کسانی ثبت‌نام‌کنندگان واقعی این خودروها بوده‌اند و واقعاً دولت چگونه می‌تواند با تخلف آشکاری که در مظان افکار عمومی انجام می‌گیرد، باز هم در مقام حمایت از وزیر مربوطه برآید. تعدادی از نظرات مردم در فضای مجازی در رابطه با این موضوع به این شرح است: 

• از صبح سر سایتش نشستم. گفته ۹ شروعه ۸.۵۹ پریدم تو سایت یه ثانیه بعد گفت مرحله اول تموم شد

• کاش شماره ملی‌هاشون رو اعلام کنن ببینیم کیا خریدن در عرض ۱ دقیقه پر شد!

• واقعا که این مملکت بهشتِ دلال‌هاست... دو تا از همکارام که بیچاره‌ها واسه استفاده شخصی میخواستن اینترنتی #مزدا۳ ثبت نام کنن سر ساعت وارد سایت شدن دیدن سایت بسته شده و نتونستن ثبت نام‌کنن اونوقت یکی از دوستام ‌که دلالِ ماشینه تونست ثبت نام ‌کنه اونم دوتا!

• امروز بهمن خودرو از ساعت ۹ شروع به پیش فروش مزدا ۳ به قیمت ۱۴۲ تا ۱۴۹ میلیون کرد. قیمت بازار ۲۲۰-۲۴۰ میلیون. در محل کار با ۳ سیستم و سه اینترنت مجزا وارد سایت شدیم. بعد از کمتر از ۳۰ ثانیه کلا تمام شد. فرصت کلیک هم پیدا نکردیم. یا اصلا فرصتی نبوده

• چقدر یه سری از نمایندگی‌ها پررو شدن که وقتی بهشون میگی برات ماشین ثبت نام کنن میگن اینترنتیه و نمیشه! بعد که ظرفیت تمام میشه زنگ میزنی بهشون، میگن ما برای خود نمایندگی ثبت نام کردیم اگه میخواهید به قیمت بازار بهتون می‌فروشیم.

• ‏به مدیر شرکت مزدا بگن یه ماشین از رده خارجتون توی ایران اینجوری فروش میره اول عذرخواهی می‌کنه بعد خودش رو می‌کشه!

رمزگشایی از پیش فروش‌های صوری 

واردکنندگان خودرو ارز را با نرخ معادل ۴۲۰۰تومان از دولت دریافت کرده‌اند تا نرخ اتومبیل‌های خارجی در بازار متعادل باقی بماند، محصولات کلیه واردکنندگان بدون استثناء با افزایش‌های جهشی بسیار شدید مواجه بوده و فروش با نرخ دلار آزاد رخ داده است. اما ریشه این پیش‌فروش‌های صوری و حمایت پنهان وزارت صمت از آن به کجا بازمی‌گردد. پیش از این نمایندگان مجلس در سال قبل قانون مالیات اتفاقی را به تصویب رسانده بودند که بر اساس آن می‌توان تا ۶۰ درصد درآمد حاصل از واردات خودرو را که با استفاده از ارز دولتی وارد شده است به عنوان مالیات اتفاقی از این شرکت‌ها و افراد اخذ کرد. وزیر اقتصاد نیز پس از رسوایی فساد واردات خودرو در وزارت صمت و دستگیری چند مقام این وزارتخانه اعلام کرد که خواهان اخذ مالیات اتفاقی از واردکنندگان خودرو است. وی در مهم‌ترین بخش‌های دستور خود نوشت: «.... "حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم " ، دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد.....» بر این اساس در صورت اخذ این مالیات با توجه به وجود اسناد معرفی‌شدگان وزارت صنعت به بانک مرکزی برای دریافت ارز دولتی ، واردکنندگان ناچار خواهند بود که مالیات اتفاقی پرداخت کنند که با توجه به تعرفه بالای آن ، هزینه سنگینی نیز خواهد داشت. مگر آنکه نشان دهند که خودروهای وارداتی را واقعا با دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌اند و سود آنها در حد عرف بوده است و وزارت صمت نیز این مسئله را تایید کند ، در این صورت لازم نیست که چنین مالیاتی را پرداخت کنند و با توجه به این واقعیت احتمالاً در روزهای پیش رو شاهد پیش‌فروش‌های دیگری از این دست خواهیم بود. 

رابطه خاص با واردکنندگان خودرو؟!

برای درک بهتر رابطه وزارت صمت با واردکنندگان خودرو می‌توان به درخواست یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو و پاسخ وزیر صمت مراجعه کرد. این شرکت از وزیر فعلی صمت خواسته است، حالا که آنها خودرو وارد کرده‌اند، این وزارتخانه نیز سایت ثبت سفارش را برای آنها باز کند. این شرکت در نامه به وزیر صمت نوشته است: «..احتراما به استحضار می‌رساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۶۰/۱۳۸۰۶۳مورخ۲۲/۶/۱۳۹۴وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی شد، لیکن در فاصله کوتاهی پس از دستورالعمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره۵۳۸۸۷/ ۱۲۵۶۱۲ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش کرد، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال شد. در این راستا شرکت «م. ر» که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می‌باشد و یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه خودرو کرد که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال شد. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود است.

با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه‌های این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد، بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت می‌شود.» این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ۱۰/۶/۱۳۹۶ از سوی وزیر پاراف می‌شود و جالب تر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ۱۱/۶/۱۳۹۶ به ثبت می‌رسد. وزیر صنعت در پاسخ این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه می‌نویسد: «جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه تعدیل قیمت‌ها حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاستگذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۰/۶/۱۳۹۶ » در واقع این شرکت علی رغم غیر قانونی بودن واردات و بسته شدن سایت به دلایلی از وزیر صمت می‌خواهد که بر این واردات صحه بگذارد و برای آنها استثناء قائل شود و وزیر نیز بلافاصله موافقت می‌کند. معلوم نیست که چرا مقامات ارشد چشم خود را روی اقدامات وزارت صمت بسته‌اند.