چندي است كه خودروسازان با كاهش توليد مواجه شده‌اند و از سوي برخي از مديران خودرويي كمبود قطعه و تامين قطعه از سوي قطعه‌سازان دليل اصلي اين كاهش توليد عنوان ميشود كه در نهايت موجب كاهش توليد و انباشت خودروهاي توليدي در انبارهاي خودروسازان شده كه با نقص قطعه توليد شده‌اند. در اين خصوص و با توجه به آغاز تحريم‌هاي جديد از سه روز ديگر كه بحث خودرو در آن پررنگ‌تر از قبل ديده شده است؛ در گفت‌وگويي با فرهاد به نيا، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان از برنامه‌هاي قطعه‌سازان براي رويايي با شرايط جديد و دلايل عدم عرضه قطعه به خودروسازان جويا شده‌ايم.
چندي است كه بازار خودرو آشفته‌تر از هميشه است و در كنار ممنوعيت‌هاي واردات خودروسازان داخلي كاهش توليد خود را به گردن قطعه‌سازان مي‌اندازند. چرا قطعه‌سازان با كاهش عرضه،تشنج بيشتر در بازار توليدي خودرو را موجب شده‌اند؟
ماجراي خودروسازان و قطعه‌سازان بحث جديدي نيست و سال‌هاست كه بين قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح است و هر كدام به نوعي به اين موضوع پاسخ مي‌دهند. واقعيت اين است كه در قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان دو وظيفه برعهده آنهاست، نخست پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان و دوم تغيير قيمت قراردادها متناسب با قيمت بازار .
اين مساله در قرارداد ذكر شده است؟
بله اما طي حداقل يك سال تا ١,٥ سال گذشته هيچ تغييري در قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان اعمال نشده است اين موضوع عاملي براي اختلاف و چالش بين اين دو بخش شده است. در حالي كه قيمت مواد اوليه و ارز به‌طور چشمگيري افزايش يافته و هزينه‌هاي تمام شده قطعه‌سازان به‌طور قابل‌توجهي افزايش داشته‌اند اما هنوز خودروسازان براي تغيير در قراردادهاي قبلي حاضر به توافق با قطعه‌سازان نيستند .
دليل خودروسازان براي عدم تعهد به قراردادهاي قبلي چيست؟
خودروسازان با استناد به اينكه شوراي رقابت مجوز مجدد براي افزايش قيمت را به خودروساز نمي‌دهد حاضر نيستند كه قراردادهايي كه طبق اصول و قاعده خاصي منعقد شده بود را تغيير دهند. خودروساز با استناد به اينكه شوراي رقابت تنها اجازه افزايش چند درصدي حدود ٨-٧ درصد را داده است و تغيير قراردادها منجر به افزايش هزينه تمام شده خودرو ميشود كه با مجوز شوراي رقابت همخواني ندارد جلوي تغيير قراردادهاي قطعه‌سازي را گرفته است. در حالي كه اين موضوع ارتباطي با قطعه‌ساز ندارد.
در حال حاضر اختلاف قيمت بازار و كارخانه در برخي خودروها حتي به ٥٠ درصد رسيده است و مثلا خودرويي كه در كارخانه ٢٥ ميليون تومان قيمت دارد، در بازار با قيمت حدود ٥٠ ميليون تومان خريد و فروش ميشود. در شرايط فعلي خودروساز بايد مديريت لازم را براي بازار انجام دهد و با مذاكراتي با وزارتخانه، شوراي رقابت و حتي هيات دولت راهكاري براي جلوگيري از زيان مجموعه خودروسازي و قطعه‌سازي اتخاذ كند. قطعه‌سازان هم‌اكنون با توجه به بدقولي‌هاي خودروسازان مبالغ هنگفتي نيز طلب معوق از خودروسازان دارند كه روال جديد موجب شده تا توان تامين مالي قطعه‌سازان براي توليد كاهش يافته و نتوانند به روال سابق توليد خود را ادامه دهند.
اين روال منجر به تعطيلي قطعه‌سازي شد؟
در حال حاضر بسياري از قطعه‌سازان به دليل شرايط موجود، توان توليدي خود را از دست داده‌اند. اين موج كاهش توليد در حقيقت از سوي خودروساز به قطعه‌ساز رسيده است و نمي‌توان انگشت اتهام را تنها به سوي قطعه‌ساز نگه داشت. در حال حاضر قطعه‌ساز نمي‌تواند متناسب با ظرفيتي كه دارد توليد كند و خروجي اين زنجيره توليد منجر به كاهش تيراژ توليد ميشود.
البته اين بخشي از مطالبات قطعه‌سازان به عنوان توليدكننده است و ساير بخش‌ها نيز در ايجاد اين شرايط بي‌تاثير نيستند براي مثال در كنار خودروسازان عدم تخصيص ارز ٥٠٠ ميليون دلاري درخواست شده از سوي خودروسازان براي تامين مواداوليه كه منشأ خارجي دارد نيز موجب شده تا روال كاهشي تيراژ توليد شدت بيشتري پيدا كند. در حقيقت منشأ اصلي كاهش كيفيت قطعه‌ساز و خودروساز عدم همراهي زنجيره‌هايي دولتي تصميم‌ساز است كه اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي توليدي بر روال درست حركت كنند.
پيشنهاد شما افزايش چند درصدي است؟
در حال حاضر و با توجه به افزايش قيمت ارز و مواد اوليه قطعه‌سازان حداقل بايد ٤٥ درصد در قراردادهاي خود تجديد نظر كرده و افزايش قيمت بدهند ولي معتقديم كه اين افزايش قيمت روي قيمت تمام شده كارخانه نبايد اضافه شود.
٤٥ درصد زياد نيست؟
افزايش قيمت ارز و مواد اوليه در طي ماه‌هاي گذشته موجب شده تا بسياري از قطعه‌سازان از اين محل متضرر بشوند. درحال حاضر حدود ٦٠ درصد از هزينه‌هاي قطعه‌سازان به موضوع مواد اوليه كه ارزبري دارد مرتبط ميشود و حتي ان عده‌اي كه مواد اوليه خود را از داخل تامين مي‌كنند نيز به دليل افزايش قيمت داخلي‌ها هم با افزايش قيمت مواجه شده‌اند. براي مثال بنده به عنوان يكي از توليدكننده‌هايي كه مواد اوليه خود را از واحدهاي داخلي تهيه مي‌كنم، مجبور هستم ورق فولادي كه از فولاد مباركه تهيه مي‌كنم را با ٢٠٠ درصد افزايش قيمت بخرم.
اين روال موجب ميشود كه من توليدكننده به خاطر افزايش هزينه‌ها از راندمان توليد خود بكاهم ولي اين كاهش‌ها تاثيري در قيمت مواد اوليه ندارد و تنها با هزينه بيشتر توليد كمتري خواهيم داشت. در حقيقت بخشي از افزايش قيمت توليد از دست توليدكننده خارج است و شرايط بيروني اين افزايش‌ها را تحميل مي‌كند.
براي گذر از اين شرايط پيشنهادي از سوي انجمن به دولت يا خودروسازان مطرح نشده است؟
چرا اتفاقا با توجه به كاهش منابع خودروسازان و انباشت بدهي‌هايي كه بايد سر موعد به قطعه‌سازان پرداخت مي‌كردند به آنها پيشنهاد كرديم كه مطالبات معوق قطعه‌سازان را با پرداخت خودرو به جاي پول نقد پرداخت كنند. اين روال با توجه به تفاوت قيمت خودرو در بازار و كارخانه، موجب عرضه بيشتر خودرو به بازار و كاهش قيمت‌ها مي‌شد و دست دلالان را نيز از سودهاي كلان قطع مي‌كرد. قطعا قطعه‌سازان به دنبال دلال‌بازي در بازار خودرو نيستند و براي اينكه سريع‌تر بتوانند مطالبات معوق خود را نقد كنند هر ميزان خودرويي كه به جاي طلب خود دريافت كنند را به بازار عرضه مي‌كنند و باعث شكست قيمت‌ها خواهند شد. البته طبق قراردادهاي موجود قطعه‌سازان از توليد خودرو سهم دارند و از نظر قانوني هم اين پيشنهاد با مشكل خاصي مواجه نيست.
واكنش آنها در قبال اين پيشنهاد چه بود؟
خودروسازان مجددا پاي شوراي رقابت و سازمان بازرسي و... را وسط مي‌كشند و مي‌گويند ممكن است اين نهادهاي نظارتي خودروسازان را براي اين موضوع مورد مواخذه قرار دهند.
راهكار قانوني براي دريافت مجوز وجود ندارد؟
به آنها پيشنهادكرديم كه اين پيشنهاد را به هيات دولت يا وزارتخانه ببرند و مجوز آن را كسب كنند. چرا بايد اين رانتي كه بين قيمت بازار و كارخانه به وجود آمده است نصيب دلال شود و مردم مجبور باشند كه به خاطر عده‌اي دلال گران‌تر خريد كنند؟
موضع وزارتخانه چه بود؟ مخالفند يا موافق؟
از سوي انجمن قطعه‌سازان پيشنهادي را به وزارتخانه ارسال نكرده‌ايم و در مرحله نخست با مديران خودروساز مطرح كرديم تا آنها طي نامه‌اي به وزارتخانه در جريان اين پيشنهاد قرار گرفته و اعلام نظر كنند.
قطعه‌سازان چقدر مطالبات معوق دارند؟
اعداد دقيقي در اين مورد نمي‌توان عنوان كرد چرا كه در طي ماه‌هاي گذشته نيز اين مطالبات تغييرات داشته است اما آنچه تاكنون بارها اعلام شده و احتمالا در حال حاضر كمي افزايش داشته است چيزي حدود ١٢ الي ١٥ هزار ميليارد تومان از دو خودروساز است. ولي متاسفانه با ركود در بازار وكاهش توليد و ظرفيت‌هاي خودروسازي‌ها شرايط پرداخت بدتر از قبل شده و بر مطالبات معوق افزوده است. در حقيقت اينها عواملي هستند كه بحث كاهش تيراژ توليد كه خودروسازها از آن صحبت مي‌كنند را شامل ميشود و در نهايت توپ آن به زمين قطعه‌ساز مي‌افتد.
يعني قطعه‌سازان تاكنون هيچ ارزي نگرفته‌اند؟
چرا تنها ١٥درصد قطعه‌سازان در دور قبلي كه ارز پرداخت شد، توانستند ارز دولتي بگيرند. وضعيت پيش روي قطعه‌سازان اصلا خوب نيست.
نرگس رسولي
- 17
- 6
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۵/۱۳ - ۱۰:۱۷
Permalink