پرواز قیمت خودروهای ایرانی شگفتی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت، به‌طوری که قیمت پراید ظرف یک ماه حدود ١٨درصد رشد و نسبت به بهمن‌سال گذشته چیزی نزدیک به ٨٤درصد جهش داشته است. حالا پراید درحالی به رکورد ٤٦میلیون تومان نزدیک شده است که‌سال گذشته با این پول می‌توانستید یک خودروی ساندرو داشته باشید. افزایش قیمت پراید و انواع دیگر خودروهای پر تیراژ در شرایطی رقم می‌خورد که خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده‌اند و توانسته‌اند در مواردی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به زیر ٥درصد برسانند. آزادسازی قیمت خودرو درحالی رخ داده است که فعالان بازار می‌گویند شرط افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه به بازار بود، اما حالا خودروسازان خودروهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و قیمت‌ها به صورت باورنکردنی درحال افزایش است.
گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارتخانه ندارد
هرچند برخی ریشه گرانی های اخیر بازار خودرو را در فرمول جدید قیمت گذاری خودرو می دانند رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: «گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
از آن سو قطعه‌سازان به «شهروند» می‌گویند دولت نه‌تنها مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، بلکه با پرداخت تسهیلات به آنها بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان صاف کرده است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «شهروند» توضیح می‌دهد که تولید قطعات خودرو در بهمن امسال نسبت به دی ماه ٧٠ درصد رشد داشته است، اما باید از خودروسازان پرسید که خودروهای تولید شده در این ماه کجاست؟
از آن سو کارشناسان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها آن هم وقتی که بازار در انحصار خودروسازان داخلی است نتیجه‌ای جز گرانی ندارد.
تخته گاز قیمت خودرو
قيمت خودرو در آخرين روزهای بهمن تخته گاز درحال حرکت است. پراید رکورد ٤٦ میلیون تومان را به ثبت رسانده و خرید یک دستگاه پژو ٤٠٥ که اتفاقا به خودروی پر حاشیه بازار داخل معروف است ٨٧میلیون تومان خرج روی دست خریداران خود می‌گذارد. این روزها اگر قصد خرید سمند EF٧خودروی ملی را داشته باشید، باید ٨٢,٥میلیون تومان هزینه کنید درحالی‌که این خودرو را هفته گذشته با ٧٠میلیون تومان هم می‌توانستید بخرید. در حال حاضرپژو٢٠٦ صندوق‌دار با افزایش ١١میلیون تومانی با قیمت ٩٢میلیون تومان، پژو ٢٠٦ تیپ ٢ با افزایش ٦میلیون تومانی با قیمت ٧٦میلیون تومان، پژو٢٠٦ تیپ ٥ با افزایش ١٣میلیون تومانی به قیمت ٨٨میلیون تومان، استپ وی با افزایش ٧میلیون تومانی با قیمت ١٤٤میلیون تومان و سمند EF٧با افزایش ١٠میلیون تومانی با قیمت ٨٢میلیون و ٥٠٠هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
همچنین چانگان با افزایش ٣٥میلیون تومانی با قیمت ١٦٥ میلیون تومان و دنا با افزایش ١٠میلیون تومانی با قیمت ٩٨میلیون تومان به فروش می‌رسد.
منتظر پراید ٦٠میلیون تومانی باشیم؟
«مردم ایران پولدار شدند! پرایدی که پارسال ٢٣میلیون تومان بود حالا به دوبرابر آن یعنی ٤٦میلیون تومان رسیده است.» فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درحالی این طنزهای تلخ اقتصادی ایران را بر زبان می‌آورد که ریشه تمامی این مشکلات را در سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی می‌داند. او ادامه می‌دهد: «در صورت ادامه این وضع باید منتظر پراید ٥٠ و حتی ٦٠میلیون تومانی بود. چه کسی پارسال فکر می‌کرد که با پول یک دنا پلاس یا ساندرو امسال حتی پراید هم نتواند بخرد.»
چقدر خودرو به بازار عرضه می‌شود؟
محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که از سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با افت تولید شرکت‌های خودروساز از خردادماه سال‌جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرند. این مسأله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. البته بعد از تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت ٤هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان ورق برای خودروسازان برگشت.
آبی‌پوشان جاده مخصوص از روند روبه‌رشد تولید خودرو خبر می‌دهند. ایران خودرو ١٥٠٠ دستگاه و سایپا هم مدعی عرضه ٢٠٦٢ دستگاه خودرو به صورت روزانه هستند.
آماری که فعالان خودرو نسبت به درستی آن ابراز تردید می‌کنند. یکی از فعالان بازار خودرو دراین‌باره می‌گوید: «به‌طور قطع اگر روزانه ٣٥٠٠ خودرو به بازار تزریق می‌شد قیمت‌ها در کمتر از یک هفته ١٠میلیون تومان گران نمی‌شد.»
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم که آشفتگی این روزهای بازار خودرو را ناشی از سوءمدیریت خودروسازان می‌داند، هزینه سربار را یکی از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام شده خودرو اعلام کرد و گفت: «این هزینه را درحال حاضر مردم می‌دهند. متاسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیأت‌مدیره‌ها و شرکت‌های زیانده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. به گفته او، درحال حاضر شرکت‌هایی در زیرمجموعه دو خودروساز وجود دارند که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیأت‌مدیره دارند.»
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «تحریم‌ها به خوبی نشان داد که خودروسازی کشور بشدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودروی ملی براساس توان داخل نیستیم.»
او لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه‌حل‌ها دانسته و می‌گوید: «خودروسازان به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، مگر این‌که واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود.»
گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است
قیمت پراید در کمتر از ١٠ روز، ١٠میلیون تومان گران‌تر شد، اما تاکنون هیچ اقدام و حتی هیچ اظهارنظری از طرف متولی نظارت برقیمت‌ها و به عبارتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است. سخنگوی سازمان تعزیرات دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «هیچ نظارتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت روی قیمت‌گذاری خودرو انجام نمی‌شود.»
رایگانی ادامه می‌دهد: «خودرو جزو معدود کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن در وزارت صنعت باید انجام شود، اما از آنجایی که هیچ قیمتی برای خودرو وجود ندارد سازمان تعزیرات نمی‌تواند برخوردی در این خصوص با شرکت‌های عرضه‌کننده و افراد داشته باشد.» به گفته او، روزانه شکایات‌های متعددی به تعزیرات می‌رسد، اما اثبات این‌که گرانفروشی می‌شود یا خیر، امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم.
یک‌میلیون خودروی معوق داریم
البته برخی از کارشناسان این صنعت بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو یک‌سال دیگر نتیجه می‌دهد و فعلا به نظر می‌رسد خودروسازان با افزایش قیمت‌ها درصدد حل مشکلات بدهی و زیان‌های انباشته‌شان هستند. به گفته زاوه، براساس مصوبه دولت جاده مخصوص‌نشین‌ها موظف شدند خودروهایی که موعد تحویل آنها پیش از دی امسال بوده را به قیمت‌های قبلی عرضه کنند.
آن گونه که فربد زاوه به «شهروند» می‌گوید: «خودروسازان چیزی حدود یک‌میلیون خودروی معوق پیش‌فروش شده دارند که موعد تحویل آنها قبل از دی بوده است. بنابراین افزایش قیمت‌های اخیر نتیجه‌ای در حل مشکل نقدینگی این واحدها نخواهد داشت.»
فروشندگان خودرو دست از خرید کشیدند
حالا جهش‌های بلند قیمت خودرو سبب شده است که بازار سوت و کورتر از همیشه و معاملات تقریبا متوقف شود. بازاری‌ها می‌گویند اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمت‌ها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمت‌گذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضه‌ای ندارند.
نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی است. آنها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای بسیاری از خودروها به‌خصوص پرتیراژها اعلام می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته‌ای که گذشت، بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.
منتظر افزایش دوباره تولید خودرو باشید
نخستین سری بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز دیروز پرداخت شد. آن‌گونه که مازیار بیگلو به «شهروند» اعلام کرده ٢هزار‌میلیارد تومان به حساب سایپا و ٢هزار میلیارد تومان به حساب ایران خودرو برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان واریز شده است.
دیروز هم بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعه‌سازان را پرداخت کرده است. همچنین مقرر شده که بانک تجارت هم تا پایان هفته بخشی از بدهی ایران خودرو را پرداخت کند. در هفته‌های آینده نیز بانک ملی و صادرات هم وجوه تعیین‌شده را از طرف خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهند کرد.
او ادامه داد: « براساس آن‌چه بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام کرده‌اند تمامی ٤هزار میلیارد بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی ظرف ١٠ روز آینده پرداخت می‌شود.»
آن‌گونه که این مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی اعلام کرده با پرداخت بدهی‌ها و حل مشکل نقدینگی، تولید قطعات و به تبع آن تولید خودرو هم دوباره بیشتر می‌شود. البته این افزایش تولید مشمول خودروهای خانواده رنو و سری جدید پژوها نمی‌شود. چرا که مشکل واردات قطعات این خودرو که به صورت ckd انجام می‌شود هنوز پابرجاست.
البته بدهی خودروسازان بازهم تسویه نمی‌شود. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازی، ٤هزار میلیارد تومان بدهی براساس قیمت‌های قبلی بوده است و در صورت افزایش قیمت‌ها خودروسازان این بدهی تسویه نشده و باز هم خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار خواهند بود. به گفته او، مطابق تصمیمات انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه ٧٠درصد خواهد بود البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.
- 19
- 7
