روزی میرسد که این شبکه قفل می شود. تا هنگامی که هجوم ثبت نام ها وجود دارد، خودرو سازان زنده اند ولی وقتی که قطع شد، ورشکست میشوند و صدای ورشکستگی آن ها معادل یک چهارم پایه پولی کشور است. زاوه عنوان می کند ثامن الحجج اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را ترکاند، خودروسازی ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را دچار اختلال می کنند.
این عدد وحشتناک است و صدایش در اقتصاد کشور تا سال های سال می ماند؛ چرا رییس شورای رقابت را صدا نمی کنند که مگر روشی که در پیش گرفته اید منجر به تعادل بازار شده است که آنرا تکرار می کنید. در کجای کشور ۱۰ درصد تورم داشته ایم که شما این میزان افزایش قیمت برای خودرو را پذیرفتید.
طبق پیشنهاد وزارت صمت، شیوه مشارکت در ساخت هم برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری می شود و این در حالیست که چندي پیش دو نفر از مشارکت کنندگان در ساخت خودرو به علت آنچه رانت ناشی از این شیوه اعلام شد، به اعدام محکوم شدند. درصورتی که این روش رانت زا است، چرا باز هم در حال تکرار آن هستیم.
زاوه دراین باره می گوید: در دستورالعمل آقای شیوا، رییس شورای رقابت، بزرگترین رانتی که در تاریخ ایران دیدیم، قرار است اتفاق بیفتد. این دستورالعمل بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.این کارشناس خودرو ادامه می دهد:درصورتی که تعداد خودروهای عرضه شده در این شیوه در یک سال را یک میلیون دستگاه در نظر بگیریم، صد هزار میلیارد تومان رانت در این مدت ایجاد می شود. سال پیش که خودرو سازان افزایش سرمایه دادند، دو شرکت نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و این رانتی بود که از شرکت ها خارج شده بود، بعد در قالب سرمایه این رانت را ثبت کردند؛ چند تخلف پشت سر هم اتفاق افتاد.
او می گوید: اصل پرونده مدیرعامل سایپا این است که چطور زیان را به سود تبدیل کرده و در بازار بورس اختلال ایجاد می کند. درحال حاضر بازار بورس ایران بخاطر طرح آقای نعمت زاده در سایپا، ايران خودرو ، پلی اکریل و صد شرکت دیگر از سال ۹۲ تا به حال دچار مشکل شده و ضرر را در سرمایه آورده اند. گران شدن ملک ربطی به سرمایه ندارد. این یک رانت است و رانت بسیار وحشتناکی است.
پیش فروش تنها راه ادامه حیات خودرو سازان
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با «شرق» با اشاره به قوانین موجود در زمینه پیش فروش خودرو، مطالبات معوق مردم را طبق قانون مشمول دریافت جریمه و ضرر و زیان می داند.
او می گوید: با اصل پیش فروش نمی توانم مخالفت کنم، چون راه دیگری برای ادامه حیات صنعت خودروسازی وجود ندارد ولی این هم راه نیست، چون خودروسازی را به سمت سقوط پیش می برد. به گفته کاکایی شب عید قرار بود پنج هزار میلیارد تومان استقراض بانکی توسط دولت به خودرو سازان اختصاص یابد تا مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، ولی این کار انجام نشد. تا هنگامی که سیستم خودروسازی غیراقتصادی جلو می رود ، دولت مجبور است یک جاهایی را باز کند تا صنعت متوقف نشود.
کاکایی بر این عقیده است که پیش فروش خودرو یا طرح مشارکت ذاتا اشکالی ندارد، زیرا دو طرف یک معامله در سود و زیان شریک میشوند ولی اشکال از آنجایی ناشی می شود که عده ای به دنبال تقلب میروند، زیرا تفاوت قیمت بازار و کارخانه به قدری زیاد است و رقم سودی که افراد از خرید خودرو میبرند به قدری وحشتناک است که کافی است یک درصد آنرا رشوه دهند.
او یادآور می شود: حاصل قيمت‌گذاري نادرست، زیان دو سال پیش خودروساز و مردم، به هم ریختگی بازار و کاهش تولید است، با این شیوه انواع رانت و زمینه کلاهبرداری بوجود آمده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید: تکرار پیش فروش برای ادامه تولید خوب است، ولی بازار را آرام نمی کند. با عرضه ۲۵ هزار خودرو، بازار فقط جهش نمی یابد و قیمت پراید به صد میلیون تومان نخواهد رسید، ولی یک هفته بعد بازار به دلیل اشکالات اساسی سر جایش باز خواهد گشت.
کاکایی یادآور می شود: این تصور وجود دارد که خودرو سازان ما دولتی هستند و با پائین نگه داشتن قیمت ها دولت این فشار را تحمل می کند، ولی سهام خودرو سازان ما خصوصی است و متأسفانه صنعت تحت نفوذ دولت است. ۴۰ هزار میلیارد تومان زیانی که خودروسازان متحمل شدند، در واقع از جیب سهام داران بوده است. حتی اگر سهام داران خصولتی باشند، نگاهی به وضعیت آن ها نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی که پول بازنشستگی مردم را می‌دهند، جز سهام داران خودروسازی ها هستند؛ بنابراین در نهایت با سیاست گذاری غلط زیان از جیب همین مردم می رود.
- 16
- 6
