با اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودروهای جدید داخلی در کلینیک تجاری قیمت خودرو تعیین خواهد شد. نخستین جلسه این کلینیک هفته گذشته برگزار شد؛ اما نتوانست نظر مثبت فعالان صنعت خودرو و کارشناسان را جلب کند؛ زیرا ظاهرا شورای رقابت در این کلینیک نیز به دنبال پیاده کردن سیاست های دستوری و سرکوب قیمت است. آن طور که برخی حاضران در این جلسه عنوان می کنند، مسئولان شورای رقابت در مورد خودروهای جدید نیز بنای قیمت گذاری در حاشیه بازار را ندارند و همچنان اصل بر نرخ گذاری دستوری است.
در حالی که گمان می رفت شورای رقابت با تشکیل« کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو» قصد دارد قیمت خودروهای داخلی را به شور بگذارد و در فرمول خود تجدیدنظر کند، اخبار منتشره از نخستین جلسه این کلینیک برخلاف پیش بینی ها بود. به گفته برخی منابع آگاه که در نخستین جلسه« کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو» حضور داشته و نخواستند نام شان فاش شود، شورای رقابت این کلینیک را به منظور نظرسنجی درباره قیمت محصولات جدید خودروسازان کشور تشکیل داده است. بنابراین شورا قصدی برای تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خود که مورداعتراض خودروسازان و برخی کارشناسان است، در این کلینیک ندارد. در این مورد البته روز گذشته رئیس شورای رقابت نیز در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده« کلینیک موردنظر برای خودروهایی است که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند.» رضا شیوا با تأکید بر اینکه شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می کند، گفته که برای این کار از ۷ تا ۱۰ متخصص در حوزه خودرو درخواست کرده اند تا با بررسی مستندات و ضمن توجه به هزینه تمام شده تولید، قیمت پایه محصولات جدید را تعیین کنند. وی این را هم گفته که ملاک قیمت گذاری خودروهای فعلی، همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت است.
اواسط تیر ماه بود که مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران ( اکوایران) خبر از تشکیل« کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو» توسط شورای رقابت داد. داوود میرخانی رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان برای شرکت در کلینیک موردنظر معرفی شده بود، پیش بینی می کرد به واسطه تشکیل آن، قیمت گذاری خودروهای داخلی به شور گذاشته شود و شورای رقابت نیز فرمول خود را تغییر دهد. وی بسیار خوش بین بود که شورای رقابت رویکرد خود را در محاسبه قیمت خودروهای داخلی تغییر داده و با تغییر فرمول فعلی، قیمت ها را متناسب با آنچه در بازار می گذرد، تعیین کند. این در حالی بود که تشکیل« کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو» را برخی کارشناسان ادامه سیاست های شورای رقابت دانسته و تاکید کردند وقتی شورا بانی چنین کلینیکی است، نمی توان از دل آن به اهدافی مانند لغو سرکوب قیمت خودرو و نرخ گذاری در حاشیه بازار رسید. برای اینکه مشخص شود اصل هدف شورای رقابت از تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو چیست، چاره ای جز صبر کردن تا زمان برگزاری نخستین جلسه آن نبود. این جلسه در نهایت هفته گذشته برگزار و با توجه به مسائل مطرح شده در آن، پیش بینی کارشناسان مبنی بر اینکه قرار بر لغو قیمت گذاری دستوری نیست، درست از آب درآمد. بر این اساس، اصل هدف شورای رقابت از تشکیل« کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو»، نظرسنجی تخصصی درباره قیمت محصولات جدید است و این شورا ظاهرا بنای تغییر در فرمول کلی قیمت گذاری را فعلاً ندارد و قرار هم نیست نحوه تعیین قیمت را با خودروسازان و کارشناسان به شور بگذارد.
در اولین جلسه کلینیک چه گذشت؟
آن طور که برخی از حاضران در نخستین جلسه کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو روایت می کنند، مسوولان شورای رقابت از آنها خواسته اند تا نظر خود را در مورد قیمت خودروهای جدید به ویژه k۱۳۲ ایران خودرو اعلام کنند. در واقع سوال شورای رقابت از مدعوین این بوده که k۱۳۲ با توجه به رقبای موجود در بازار، چقدر می ارزد؟ تاکید مسوولان شورای رقابت این بوده که چون پایه قیمت گذاری خودروها به سال۹۰ مربوط می شود، این شورا می خواهد به قیمتی منطقی درباره محصولات جدید دست پیدا کند.
در واکنش به پرسش مسوولان شورای رقابت مبنی بر ارزش خودروهای جدید اما برخی اعضای جلسه عنوان کرده اند که این پرسش را باید از مشتریان پرسید. آنها همچنین تأکید کرده اند قیمت خودروهای جدید را باید با توجه به آنچه در بازار می گذرد و با نگاه به منحنی کلی قیمت تعیین کرد. در مقابل اما مسوولان شورای رقابت مسائلی را مطرح کرده اند که نشان داده این شورا همچنان به دنبال نرخ گذاری دستوری است و قیمت محصولات جدید هم قرار است طبق همین سیاست تعیین شود. هرچند برخی حاضران در جلسه با بیان تفاوت میان کلینیک های تجاری قیمت گذاری خودرو در ایران و جهان، درصدد قانع کردن مسوولان شورای رقابت برای تغییر رویکرد این شورا برآمده اند، اما در نهایت موفق به این کار نشده اند.
در انتها نیز مسئولان شورای رقابت اعلام کرده اند دومین جلسه کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو این هفته با محوریت نظرسنجی در مورد محصول جدید سایپا به نام شاهین، برگزار خواهد شد.
برداشت اشتباه از« کلینیک»
اما شورای رقابت در حالی با تشکیل کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو قصد استخراج قیمت محصولات جدید را دارد که مقایسه آن با نمونه های مشابه خارجی از وجود سه تفاوت عمده حکایت می کند. در واقع اگرچه تشکیل چنین کلینیک هایی در دنیا مرسوم است، با این حال داستان آنها با آنچه شورای رقابت ایجاد کرده، متفاوت است. در دنیا معمولاً خودروسازان وقتی قصد ارائه محصولی جدید را دارند، ابتدا اقدام به بازارسنجی کرده و به ویژه این موضوع را که خودرو موردنظر در چه بازه قیمتی قابل عرضه است، بررسی می کنند. آنها در واقع پیش از عرضه محصولات جدید به بازار، این موضوع را که مشتریان از خودروهای موردنظر با چه قیمتی استقبال خواهند کرد، مورد بررسی قرار می دهند تا مبادا در بازار و مقابل رقبا شکست بخورند. هرچند ظاهرا شورای رقابت نیز می خواهد در کلینیک تجاری خود قیمت محصولات جدید را به اصطلاح کشف کند، اما با توجه به وجود سه تفاوت عمده، اقدام این شورا با آنچه در دنیا مرسوم است، همخوانی ندارد.
تفاوت نخست به مرجع تشکیل دهنده کلینیک مربوط می شود. در دنیا اگر کلینیکی با محوریت قیمت گذاری خودرو تشکیل شود، مرجع آن خودروسازان هستند، اما در ایران، شورای رقابت به عنوان یک نهاد رگولاتوری اقدام به تشکیل کلینیک کرده است. بنابراین اصل ماجرای تشکیل کلینیک قیمت گذاری خودرو از همین ابتدا که مرجع آن، به جای خودروسازان، شورای رقابت( به عنوان نهادی رگولاتور و به نوعی سرکوبگر قیمت) است، زیر سوال می رود. بدون تردید بین اینکه خودروسازان بخواهند قیمت محصولات جدید خود را به واسطه نظرسنجی تعیین کنند، تا اینکه یک نهاد تنظیم گر و سرکوبگر قیمت این کار را انجام دهد، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی خودروسازی( در دنیا) اقدام به بازارسنجی می کند، قطعا قیمت نهایی را در حد و اندازه ای که دچار زیان نشود، تعیین خواهد کرد، اما در ایران با وجود شورای رقابت و سیاست های دستوری اش، امکان اینکه قیمتی متناسب با هزینه تولید خودروها تعیین شود، بسیار ضعیف به نظر می رسد.
اگرچه ممکن است خودروسازان خارجی در مقاطعی و پس از مشخص شدن نتایج کلینیک شان، تصمیم بگیرند محصولات جدید خود را با سودی کمتر از عرف عرضه کنند، اما قطعا زیر بار زیان نخواهند رفت. در واقع هیچ خودروسازی در دنیا حاضر نمی شود محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تولید عرضه کند ، زیرا این موضوع( زیاندهی در تولید) با اصول اولیه و اساسی بنگاهداری در تضاد کامل است. با این حال اما در صنعت خودروی ایران و با توجه به ادعای شرکت های خودروساز، شرایط به شکلی دیگر است و چون دیگران جای بنگاه های تولیدی تصمیم می گیرند، عرضه خودرو با نرخی کمتر از قیمت تمام شده تولید، بعید نیست.
اما تفاوت عمده دیگر میان کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو در دنیا و ایران، ملاک نظرسنجی است. در دنیا وقتی خودروسازی کلینیک تشکیل می دهد و اقدام به نظرسنجی می کند، با توجه به تقریبا یکی بودن نرخ کارخانه و بازار خودروها، با یک قیمت روبه روست، اما در ایران شرایط کاملاً فرق دارد. به عنوان مثال ، وقتی شرکتی مانند تویوتا می خواهد محصول جدید خود را کشف قیمت کند، نرخ خودروهای هم رده را در بازار ملاک قرار داده و با توجه به شرایط کمی و کیفی محصول خود و مقایسه آن با رقبا، به قیمتی منطقی برای عرضه می رسد. این در حالی است که در بازار خودروی ایران چالش دونرخی بودن وجود دارد و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است.
هرچند اگر شورای رقابت قیمت بازار خودروها را ملاک نظرسنجی درباره نرخ محصولات جدید قرار می داد، می شد به نتایج کلینیک مربوطه تا حدی امیدوار شد، با این حال طبق گفته برخی حاضران در جلسه نخست این کلینیک، ملاک قیاس، قیمت کارخانه ای خودروها بوده است. در واقع شورای رقابت از مدعوین خواسته قیمت پیشنهادی شان درباره خودروهای جدید را با توجه به نرخ کارخانه ای محصولات رقیب ارائه دهند نه قیمت ها در بازار آزاد. با توجه به این رویکرد شورای رقابت، احتمالا قیمتی که شورا برای خودروهای جدید در نظر خواهد گرفت، تناسبی با نرخ های بازار آزاد نخواهد داشت، بنابراین سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان و در مورد محصولات جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد. مساله دیگر اینجاست که با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه ای خودروها، زیاندهی خودروسازان نیز کماکان ادامه می یابد و این موضوع می تواند روی سطح کیفی خودروها اثر منفی بگذارد. این را هم نباید فراموش کرد که عرضه خودروهای جدید به بازار ایران معمولا توام با رشد شدید قیمت آنها در بازار نسبت به کارخانه است. بنابراین اگر شورای رقابت قیمت خودروهای جدید را با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه ای محصولات رقیب لحاظ کند، فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنها ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعاً جولان دلالان و واسطه گران را در بازار خودروهای جدید به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه خودروسازان نیز زیان خواهند کرد و قیمت هم بالا و بالاتر خواهد رفت.
اما سومین تفاوت مهم میان کلینیک های تجاری قیمت گذاری خودرو در ایران و جهان، به مخاطبان نظرسنجی مربوط می شود. خودروسازان خارجی وقتی کلینیک تشکیل می دهند تا درباره قیمت محصولات جدید خود نظرخواهی کنند، نظر مشتریان را به عنوان مصرف کننده جویا می شوند. این در حالی است که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای جدید، از فعالان صنعت و بازار خودرو نظرخواهی کرده است. با توجه به این تفاوت مهم و همچنین در نظر گرفتن دید منفی مشتریان ایرانی نسبت به خودروهای تولید داخل ، طبعا فرق زیادی بین نظر آنها و فعالان صنعت و بازار خودرو، در مورد قیمت خودروهای جدید وجود دارد. مشتریان ایرانی با توجه به ضعف کمی و کیفی خودروهای تولید داخل ، معمولا نسبت به قیمت های اعلامی( حتی اگر مرجع تعیین آنها نهادی غیر از خودروسازان باشد)، واکنش منفی نشان می دهند و خواستار عرضه با نرخ هایی کمتر هستند. این در حالی است که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، نرخ کارخانه ای خودروها باید نزدیک به قیمت های بازار باشد تا دلالی و واسطه گری رخ ندهد و تولیدکننده هم متحمل زیان نشود.
- 9
- 3
