مذاکرات خارجی خودروسازان با سیگنال های امیدوار کننده در عصر« پساترامپ» شروع شده است. از سال ۹۷ همراه با تحریم های بین المللی، بسیاری از شرکای خودروسازی کشور با تهدیدات دولت آمریکا، اقدام به فسخ یک طرفه قراردادهای همکاری کردند و از ایران خارج شدند. حالا ولی بعضی شرکای قدیمی فضای بازگشت را مساعد دیده و به طور پیدا و پنهان مذاکرات خود را با خودروسازان داخلی شروع نموده اند. در بین این شرکت ها، خودروسازان چینی باز هم پیش قدم شده و در صف اول مذاکره هستند؛ هرچند تولید کنندگان اروپایی نیز به چشم می آیند. با این حال مدل پیشنهادی این شرکت ها برای بازگشت با تغییراتی همراه شده؛ به طوریکه شرکت های خارجی با حالت احتیاط برای ورود تمایل دارند در فاز اول به مونتاژ خودرو در ایران- به جای ورود سرمایه- دست بزنند. کارشناسان می گویند در این مقطع که نااطمینانی اقتصادی فروکش کرده است ، طرف های خارجی در صورت حس اطمینان بیشتر فاز سرمایه گذاری را انتخاب می کنند.
این روزها در حالی بعضی خودروسازان داخلی خود را آماده شراکت مجدد با خارجی ها در صورت لغو تحریم ها نموده اند که بنظر میرسد این بار شرکای خارجی حضوری متفاوت خواهند داشت. پیش بینی می شود با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور دو بار تحریم و خارجی ها مجبور به ترک کشور ایران شدند، این بار آن ها با احتیاط بیشتری پای میز مذاکره حاضر شوند. قبل از تحریم های نخست و ثانویه، بعضی از شرکای خارجی اقدام به سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور کردند. این در شرایطی است که بنظر میرسد این بار چندان تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران نداشته باشند و مونتاژ خودرو در کشور را دنبال کنند. اگرچه ظاهر این اتفاق احتمالی چندان خوشایند نیست، با این حال میتواند فرصت حضور خودروسازان ایرانی در زنجیره جهانی فروش و صادرات شرکت های خارجی را فراهم کند. این مسیری است که بعضی کشورها من جمله ترکیه و چین به صورت اصولی طی نموده اند و از قضا به موفقیت های چشم گیری هم دست یافته اند. بدین ترتیب صنعت خودروی کشور ایران نیز میتواند از حضور بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها بهره ببرد. این فرصت البته در سایه بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و برجام و لغو تحریم ها ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی که خیلی ها به آن امیدوارند.
با پایان دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا و شروع دوران ریاست جمهوری جو بایدن، حالا امیدواری ها برای بازگشت این کشور به توافق هسته ای و احیای برجام افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند بر آینده خودروسازی کشور ایران به خصوص در بخش مشارکت های خارجی اثرگذار باشد. اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج و در ادامه، صنعت خودروی کشور را تحریم کرد، شرکای خارجی خودروسازی بی اعتنا به عهد و پیمانشان، کشور را ترک کردند. علت خروج خودروسازان خارجی از ایران، جرایم مادی و معنوی آمریکا بود و امثال پژو و رنو و حتی چینی ها با واهمه از تنبیه آمریکایی ها ترجیح دادند قرارداد شراکت خود با طرف ایرانی را یک طرفه فسخ کنند. هرچند حالا که صحبت از احیای برجام و لغو تحریم ها می شود، امیدواری به بازگشت خودروسازان جهانی به ایران افزایش یافته، با این حال بنظر میرسد تجربه خارجی ها در دهه ۹۰( دو بار تحریم)، آنها را برای حضور دوباره و مستقیم در صنعت خودرو کشور مردد کرده است. خودروسازی ایران یک بار اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در تابستان ۹۷ تحریم شد و شرکای خارجی از بیم تنبیه آمریکایی ها و دیگر کشورها، قید حضور در کشور را زدند.
حالا با رفتن ترامپ که ضدبرجام بود و آمدن بایدن که گفته می شود برای بازگرداندن آمریکا به توافق هسته ای، بی میل نیست، از همین حالا زمزمه هایی مبنی بر آغاز فصل جدید مشارکت های خارجی در خودروسازی ایران به گوش می رسد. بر این اساس، شنیده می شود برخی شرکت های بخش خصوصی به صورت چراغ خاموش در حال فراهم کردن مقدمات همکاری با خارجی ها هستند تا پس از لغو تحریم ها، فعالیت مشترک خود را از سر بگیرند. هرچند در مورد خودروسازان بزرگ داخلی وابسته به دولت فعلاً خبر خاصی مبنی بر مشارکت های خارجی به گوش نمی رسد، با این حال قطعاً آن ها نیز در صورت احیای برجام و لغو تحریم ها، به سراغ خارجی ها خواهند رفت و مذاکرات خود را آغاز می کنند. بنابراین آنچه مشخص است در شکل گیری مشارکت های خارجی در خودروسازی ایران پس از لغو تحریم ها، تردیدی نیست، ولی احتمالا شکل و شمایل و فرمول خودروسازان جهانی برای حضور در صنعت خودروی کشور متفاوت از قبل خواهد بود. خارجی ها تجربه دو بار تحریم خودروسازی ایران را در دهه ۹۰ دارند و این مسئله میتواند آن ها را برای سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور مردد کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، این احتمال وجود دارد که خودروسازان خارجی حتی امثال پژو و رنو و چینی ها، در بازگشت به ایران گزینه سرمایه گذاری مستقیم را کنار بگذارند و تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با ایرانی ها بنشینند. با فرض اینکه این سناریو صحیح باشد، دو برخورد متفاوت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ایرانی در این ماجرا قابل تصور است:اول، نه گفتن به خارجی ها و مشروط کردن همکاری های دوطرفه به سرمایه گذاری مستقیم و دیگری پذیرفتن مشارکت های خارجی در قالب مونتاژکاری. هر کدام از این دو برخورد که صورت گیرد، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
ریشه ترس خودروسازان خارجی
این فرضیه که خارجی ها در بازگشت به ایران بعد از لغو تحریم ها، قید سرمایه گذاری مستقیم را زده و تنها در قالب مونتاژکاری و فروش محصول حاضر به همکاری خواهند شد، ریشه در تجربه تحریم ها در دهه اخیر دارد. از انتهای سال ۹۰ تا به امروز، خودروسازی ایران دو بار تحریم و خارجی ها از بیم تنبیهات بین المللی، مجبور به ترک ایران شده اند. آنها حالا خوب می دانند که تا وقتی ارتباط ایران و آمریکا به ثباتی پایدار نرسد و در معرض تنش باشد، همواره گزینه تحریم هم هست؛ با این حساب، همواره این امکان وجود دارد که خودروسازی ایران تحریم و آنها مجبور به ترک کشور شوند. اتفاقی که در مورد توافق هسته ای و برجام رخ داد، حسابی چشم خارجی ها را ترسانده، زیرا آنها گمان می کنند هر آن ممکن است توافقات بین المللی با ایران حتی اگر معتبر باشند، در صورت رخداد یا اتفاقی غیر قابل پیش بینی فسخ شود. برجام سندی بین المللی بود که دولت اوباما با حضور پنج کشور غربی آن را امضا کرد و به آن اعتبار بخشید. این در شرایطی است که دونالد ترامپ، برجام را قراردادی بد خواند و آنرا یک جانبه فسخ کرد. بنابراین خودروسازان خارجی در تجزیه و تحلیل حضور دوباره آنها در ایران پس از لغو تحریم ها، به احتمال فراوان جایی برای تحریم دوباره باز خواهند گذاشت؛ زیرا می دانند احتمال رخ دادن داستانی شبیه آنچه ترامپ با برجام کرد، منتفی نیست. با توجه به اینکه فعلاً نه ایران و نه آمریکا چراغ سبزی برای کنار گذاشتن اختلافات و برقراری پیوند سیاسی پایدار، نشان نداده اند و احیای برجام نیز به معنای پایان تنش میان آنها نیست، خودروسازان خارجی قطعاً ریسک تحریم دوباره را در مذاکرات احتمالی آینده با ایرانی ها خواهند گنجاند. ترس خارجی ها از هت تریک تحریم خودروسازی ایران، احتمالا آن ها را برای حضور دوباره در خودروسازی کشور محتاط و حتی شاید مردد کند و این احتیاط و تردید خود را در مدل مشارکت آتی شان نشان خواهد داد.
پیوستن به زنجیره جهانی فروش خودرو
با در نظر گرفتن این سناریو که خارجی ها پس از لغو تحریم ها تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی خواهند نشست، وزارت صمت و شرکت های خودروساز داخلی دو راه بیشتر در مقابل آنها نخواهند داشت. راه اول این است که قید همکاری با خارجی ها را بزنند و با همین فرمان فعلی و بدون همکاری با خودروسازان دنیا فعالیتشان را ادامه دهند. راه دوم نیز این است که شرط خارجی ها مبنی بر عدم سرمایه گذاری مستقیم و مونتاژکاری را بپذیرند. اگر صمت و خودروسازان راه نخست را پیش بگیرند، صنعت خودروی کشور کماکان منزوی خواهد ماند و این مسئله می تواند برای خودروسازان و مشتریان ایرانی گران تمام شود. تجربه دور ماندن از خارجی ها در دوران تحریم، نشان می دهد انزوای صنعت خودرو چالش های کمی و کیفی سنگینی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی چنین رویکردی را مصلحت نمی دانند.
به اعتقاد آنها، همکاری های خارجی فارغ از اینکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم باشند یا مونتاژکاری، در کل به نفع خودروسازی و مشتریان است. به اعتقاد آنها هرچند اولویت با سرمایه گذاری مستقیم است، اما اگر خارجی ها فقط به قصد مونتاژکاری نیز پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند، نباید نه گفت. این دسته ازکارشناسان معتقدند به واسطه همین مونتاژکاری هم می توان ارزش افزوده به خصوص در حوزه صادرات ایجاد کرد و اصلا تبدیل به بخشی از زنجیره جهانی تامین بزرگان صنعت خودرو شد. فرض کنیم فولکس واگن آلمان حاضر به مونتاژ محصولاتش در کشور شود و بپذیرد که بخشی از تولیدات خود را از مبدا ایران به دیگر بازارها صادر کند. در این صورت ، خودروسازی ایران به زنجیره جهانی فروش این غول خودرویی دنیا خواهد پیوست و این به معنای ارزآوری و تقویت اشتغال خواهد بود؛ ضمن آنکه به هر حال بازار داخل نیز از محصولات روز بی نصیب نخواهد ماند. این تجربه را پیش تر ترکیه از سر گذرانده و حالا خود صاحب برندی ملی با مختصات بین المللی است.
در گزارشی که حدودا یک ماه پیش در همین صفحه به چاپ رسید، به الگوی خودروساز شدن ترکیه پرداخته شد. در آن گزارش عنوان شد که دولت ترکیه حدودا ۲۰ سال پیش مقدمات حضور سرمایه گذاران خارجی را در این کشور فراهم کرد و شرکت های فعال در خودروسازی و قطعه سازی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه، از این فرصت بهره بردند. نتیجه این حضور، تبدیل شدن ترکیه به یکی از کشورهای صادرکننده در حوزه خودرو و قطعات بود؛ چه آنکه در این سال ها میزان صادرات قطعات از این کشور، از مرز ۳۰ میلیارد دلار نیز گذشت. آمارها نشان می دهد ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران زنجیره خودروسازی در ۲۰ سال گذشته سبب شده تا ۹ خودروساز دنیا خطوط مونتاژ خود را در این کشور احداث کنند و در این بین می توان به رنو، فیات، فورد و هیوندایی اشاره کرد. بر این اساس، از هر ۱۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در ترکیه، ۸۳ دستگاه صادر می شود.
بنابراین این کشور هرچند هنوز هم به نوعی خودروساز نیست و مونتاژکار به شمار میرود ، با این حال بازیگر بزرگی در خودروسازی منطقه به خصوص در حوزه صادرات محسوب می شود. با بهره گیری از این الگو، ایران نیز می تواند مسیری مشابه را البته زودتر از ترکیه طی کند؛ مشروط بر آنکه تحریم ها لغو و زمینه حضور خارجی ها در صنعت خودروی کشور فراهم بیاید. در دوران پسابرجام، وزارت صمت شروطی مانند داخلی سازی و سرمایه گذاری را پیش پای خارجی ها گذاشت و این موضوع در اینکه برخی شرکت ها قید حضور در خودروسازی ایران را بزنند، بی اثر نبود. حالا هیچ بعید نیست با کنار گذاشتن این شروط و پذیرفتن مونتاژکاری خارجی ها، گزینه های همکاری با خودروسازان ایرانی بیش از گذشته شود.
- 10
- 8
