محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا، خاطرنشان کرد :طبق براوردهای ما، فعلا حجم کل رانت که در صنعت خودرو کشور وجود دارد ، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و سؤال فعالان بازار خودرو این است که به چه دلیل دولت هیچ برنامه های برای کاهش این رانت ندارد و هم چنان برخی افراد با استفاده از فضای به وجود آمده، در سطوح مختلف از این رانت به نفع شخصی خود سوء استفاده می کنند.
او با بیان اینکه دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم بزرگ سپردن قیمت به حاشیه بازار را بگیرد، گفت :فاصله قیمتی بوجود آمده میان اعداد رسمی کارخانه و آنچه که در بازار خرید و فروش می شود، باعث شده تعداد زیادی دلال در این مسیر فعالیت کنند و فضا را بر هم بریزند. در حالیکه اگر قیمت به حاشیه بازار سپرده شود، ديگر سودی در خرید و فروش و معاملات این چنینی نخواهد بود و شوک های قیمتی که در سال های گذشته بارها تکرار شده، دیگر دیده نمی شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود :وقتی قیمت گذاری به بازار محول می شود، منطق بازار خود شرایط را تعیین می کند. در این شرایط گران فروشی تنها به معنی از دست دادن بازار و شکست از رقیب است. از این رو در فضای رقابت امکان کاهش قیمت ها نیز وجود خواهد داشت و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ ها، هم زیان انباشته سال های گذشته تکرار نمی شود و هم بدهی خودروسازان به قطعه سازان کاهش پیدا می کند.
نجفی منش در پاسخ به این سؤال که در صورت آزادسازی، آیا شوک ناگهانی افزایش قیمت به بازار وارد نخواهد شد؟ خاطرنشان کرد:غیر واقعی نگه داشتن قیمت جز ایجاد فضای یک رانت گسترده هیچ دستاوردی نداشته و امروز می بینیم که خودروسازان نه تنها در زیان هستند که حتی توان پرداخت بدهی های خود را نیز ندارند. در چنین بستری، سپردن قیمت به حاشیه بازار میتواند گره گشا باشد و ما حتی می گوییم که اگر مسئولان ترس دارند، به شکل امتحانی این طرح را اجرایی کنند و اگر موفقیت آمیز نبود، بار دیگر قیمت گذاری دستوری را کلید بزنند، هرچند ما معتقدیم این شیوه قطعاً نتیجه مثبت خواهد داشت.
وی با اشاره به این دیدگاه که آزادسازی قیمت باعث می شود اقشار کم درآمد از دسترسی به خودرو محروم شوند، توضیح داد:اولا شیوه فعلی نیز نتوانسته برای این اقشار خودرو فراهم کند و در طرح هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز به جایی رسیده که همه برای سودآوری در آن فعالیت می کنند و کسی برای مصرف واقعی خودرو نمی خرد زیرا با یک خرید و فروش چند ده میلیون تومان سود خواهد کرد.
نجفی منش بیان کرد :ما اخیرا به دولت پیشنهادی داده ایم که در چارچوب آن، خودروساز بتواند طبق قیمت واقعی خود محصولش را بفروشد و اگر دولت تاکید دارد که اقشار کم درآمد صاحب خودرو شوند، رقم مابه التفاوت قیمت خودرو ساز با نرخ دستوری شورای رقابت را محاسبه کند و بعد از سه سال که فرد خودرو را در اختیار خود نگه داشته باشد و مصرف شخصی میکرد ، این پول یا کمک دولتی را به فرد بازگرداند. به این ترتیب هم زیان خودروساز متوقف می شود و هم اقشار کم درآمد که حقیقتا قصد خرید خودرو دارند از کمک دولت بهره خواهند برد.
به گزارش ایسنا، از اردیبهشت امسال و همزمان با افزایش دوباره قیمت خودرو، شورای رقابت برای قیمت گذاری محصولات بار دیگر به این بازار ورود کرده است.
از اواسط پاییز و با کاهش قیمت دلار، قیمت بسیاری از خودروها نیز در بازار افت کرده است.
- 19
- 2
